إضراب عمال "أكسون" وتصعيد ضد "الخدمة المدنية" في مصر

دخل عمّال شركة أكسون موبيل بالإسكندرية في إضراب مفتوح عن العمل، اعتباراً من صباح اليوم الثلاثاء، وذلك احتجاجاً على فصل أحد زملائهم وتعنّت الإدارة واضطهادها للعاملين في مستودع زيوت الماكس، التابع للشركة.

وكان رئيس مستودع الزيوت بمنطقة الماكس في الإسكندرية، أحمد ماهر، قد فصل العامل فايز فرج من العمل عبر الهاتف، اليوم، بحسب بيان عن عمال الشركة، أعربوا فيه عن غضبهم الذي دفعهم للإضراب عن العمل، رافعين مطلباً وحيداً وهو عودة زميلهم إلى عمله ووقف حالة الاضطهاد ضد العمال.

وقال رئيس النقابة المستقلة للعاملين بشركة أكسون موبيل، شكري قشطة، إن: "فصل العامل، يعد اضطهاداً واضحاً لأنه لم ينتج عن تحقيق".

وأضاف: "إذا كان العامل قد أخطأ في عمله فعلى رئيسه المباشر أن يوقع جزاءً عليه وليس فصله كما حدث"، مؤكداً أن النقابة ستقف بجوار العامل المفصول لأن واقعة الفصل ما هي إلا انتهاك واضح بحق العمال في العمل.

وفي سياق احتجاجات العمال في مصر، أصدرت ما تُعرف بتنسيقية تضامن لرفض قانون الخدمة المدنية، اليوم، بياناً أكدت فيه استمرارها في حملتها ضد قانون الخدمة المدنية، معلنةً عن خطوات تصعيدية غداً الأربعاء.

وكانت حكومة مصر المُقالة قد أصدرت مسبقاً قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015، على الرغم من اعتراضات قطاعات عريضة في الدولة عليه؛ وخرجت العديد من التظاهرات والاحتجاجات من قبل موظفي الدولة والعاملين المدنيين اعتراضاً على تطبيق القانون، مفسرين رفضهم له بأنه يقلص من حقوقهم وينتقص من امتيازاتهم الخاصة، فيما تنفي الدولة ذلك وتتمسك بتطبيق نصوص القانون مؤكدة أن الهدف من صدور القانون الجديد هو إنهاء البيروقراطية الإدارية في مصر.

وقالت التنسيقية، والتي تضم قرابة 35 نقابة مهنية وعمالية في بيانها، إنه: "جاء التغيير الوزاري الحالي وسط سلسلة من الأزمات تعاني منها الغالبية العظمى من الشعب المصري، جراء سياسات متبعة تظهر حقيقة انحياز السلطة وحقيقة موقفها من تحقيق العدالة الاجتماعية، الأمر الذي كشفته وأكدته طبيعة التشريعات الأخيرة منذ بداية قانون منع التظاهر حتى قانون الخدمة المدنية مروراً بقانون الاستثمار وتحصين عقود بيع الممتلكات العامة، علاوة على تفجر قضايا فساد كبرى ورد بها عدد لا بأس به من كبار المسؤولين الحاليين والسابقين".

وتساءلت التنسيقية في بيانها حول مدى قدرة التغيير الوزاري الجديد في تحقيق أهداف المصريين الذين خرجوا رافضين القانون، قائلة: "البلاد تمر بظروف مشابهة لما كانت عليه قبل ثورة 25 يناير/كانون الثاني، فهل يستطيع التغيير الوزاري الجديد أن يحقق أهداف المواطنين الذين يعانون من تردي أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية؟ هل هذا ممكن بعد أن كُلّف رئيس الحكومة الجديد الرجل المعروف بأنه من أبرز المتعاملين مع الكيان الصهيوني، كما أنه كان بطل صفقة بيع الغاز للصهاينة، وشاهد النفي في قضايا فساد كبرى، هل توافر كل هذه الصدف يؤدي إلى أي نوع من التغيير؟

اقرأ أيضاً: المصريون يستبقون مليونية ضد قانون الخدمة الجديد بوقفات احتجاجية