أوردت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني، اليوم الإثنين، أن أجندة تنويع موارد التمويل التي تتبناها الحكومة السعودية باتت أكثر صعوبة بعد تأجيل الطرح العام الأولي لشركة "أرامكو" النفطية العملاقة.
وقالت إن تنويع الاقتصاد السعودي ونموه في الأمد الطويل يتوقف على نجاح الإصلاحات تمشيا مع رؤية المملكة 2030 التي تتبناها الحكومة.
وأضافت أن تأخير إدراج أرامكو يرجح أن التقدم في استراتيجية الخصخصة السعودية الأوسع نطاقا سيكون تدريجياً.
ولفتت إلى أن تأخير طرح أرامكو يشير ضمنا إلى الحاجة للحد من تنويع الاقتصاد أو تمويله عبر زيادة إصدارات ديون القطاع العام المباشرة وغير المباشرة.
وقالت بلومبيرغ إن التصريح المالي الشفّاف عن ميزانيات الشركات يبقى شرطاً أساسياً من شروط طرح الأسهم في البورصات أو الاقتراض بسندات من أسواق المال العالمية، لافتة إلى أن إصدار سندات عالمية بقيمة ضخمة يتطلب من "أرامكو" أن تكشف عن نتائجها المالية بالتفصيل، للمرة الأولى في تاريخها.
وكشف التقرير أن ثمة جدلاً كبيراً دائراً حول ما إذا كان سيتم فتح سجلات "أرامكو" أمام التدقيق الخارجي، مشيراً إلى أن ولي العهد، محمد بن سلمان، دفع سابقا باتجاه طرح حصة من أسهم أرامكو في أسواق المال العالمية، إلا أن هذه الخطة تم تعليقها.
ووفق التقرير، فإن أرامكو قد يغريها خيار بديل تستخدم فيه استحواذ مدعوم بقروض على أساس الأسهم الخاصة، لتضمن بذلك بقاء دفاترها طيّ الكتمان. ويكون ذلك باستخدام ميزانية شركة "سابك" للمساعدة في دفع قيمة الصفقة.
(رويترز، العربي الجديد)