المغرب يبدأ تحرير عملته في النصف الثاني من 2017

ويعكف المغرب مع صندوق النقد الدولي على تحرير عملته، مع تعزز المالية العامة للبلاد، بدعم عوامل مثل انخفاض أسعار النفط العالمية، مما يقلص تكلفة استيراد الطاقة.

وفي أواخر العام الماضي، قالت الحكومة إن الخطوات الأولى للتحرك صوب سعر صرف مرن ستتخذ في النصف الثاني من 2017. ويوم الثلاثاء الماضي، لمح الجواهري إلى بداية مبكرة، لكنه قال إن مدة كل مرحلة ستعتمد على أوضاع السوق.

وكان الجواهري قد أعلن، في تصريحات له في مارس/آذار الماضي، أن صندوق النقد نصح المغرب بالشروع في الانخراط في مرونة سعر الصرف في مستهل العام الجاري، إلا أنه اختار الانتظار حتى النصف الثاني منه.

وأكد أن المغرب سيّد قراره في هذا المجال، وأنه ينتظر توفر الشروط الضرورية، لاسيما توفير احتياطي من النقد الأجنبي، والتحكم في التضخم، ومحاصرة عجز الموازنة.

وسعر الصرف الحالي للدرهم مربوط بسلة يشكل اليورو نسبة 60% من وزنها والدولار 40%.

ووفق ما صرّح به مدير العمليات النقدية والصرف في البنك المركزي، منير رزقي، في وقتٍ سابق، فإن الانتقال إلى نظام سعر صرف مرن، يأتي في وقت يتوفر فيه على احتياطي من النقد الأجنبي مريح. ويعتبر أن احتياطي النقد الأجنبي البالغ 26 مليار دولار ومستوى عجز الموازنة (3.9 %) والتضخم (أقل من 2%)، أساسيات تشجع على الانتقال إلى نظام سعر صرف مرن.

وأكد المسؤول، في ندوة عقدت نهاية مارس/آذار الماضي، أن سعر الصرف الثابت لا يمكن أن يصمد أمام الأزمات، مثل ارتفاع سعر البترول في السوق الدولية.

وتتخوف الأوساط المالية من موجة التضخم التي سترهق السوق نتيحة توقعات بتراجع في القدرة الشرائية للمغاربة، بعد التحرير.

(العربي الجديد، رويترز)