10 مليارات دولار لتطوير الطيران بالكويت

تعكف الحكومة الكويتية على خطة تطوير شاملة لقطاع الطيران، باستثمارات تصل إلى نحو 10 مليارات دولار على مدار خمسة أعوام، ضمن استراتيجية التنمية الشاملة التي تعمل عليها الحكومة لجعل الدولة مركزا ماليا وتجاريا إقليمياً.

وأظهر تقرير لإدارة الطيران المدني، أرسلته إلى مجلس الوزراء، وحصلت "العربي الجديد" على نسخة منه، أن من المقترح البدء في تنفيذ الخطة مطلع السنة المالية المقبلة 2019/2020، التي تبدأ في إبريل/نيسان المقبل، وتشمل العديد من المشاريع الإنشائية والملاحية والاستثمارية الرامية لتحسين خدمات الطيران المدني.

وأشار التقرير إلى أن قطاع الطيران يعد أحد أهم القطاعات التنموية، ويتوقع أن يسهم في الناتج المحلي بنسبة تصل إلى 7% سنوياً، ما يساهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وزيادة الإيرادات غير النفطية بالموازنة العامة للدولة. وتستهدف الخطة إدخال نظم التكنولوجيا الحديثة عالميا في القطاع.

واعتبر مساعد مدير عام الطيران المدني سابقا، عبدالحميد العازمي، في حديث لـ"العربي الجديد" أن المطارات في منطقة الشرق الأوسط عامة وفي دول مجلس التعاون الخليجي على وجه الخصوص تشهد تطورات هائلة في إطار سعي الحكومات لزيادة القدرات وتحسين الخدمات وفقا للنمو المتزايد في حركة المسافرين بها.

وبحسب بيانات صادرة عن إدارة الطيران المدني، فإن طاقة مطار الكويت حاليا تصل إلى 7 ملايين مسافر سنوياً، ويجرى العمل على رفع حركة المسافرين إلى 25 مليون مسافر خلال السنوات الخمس المقبلة.

وأشار العازمي إلى أن الخطة الحكومية الجديدة تتماشى مع النمو المتسارع الذي تشهده حركة النقل الجوي المتوقعة في مطار الكويت الدولي خلال السنوات الـ 5 المقبلة بمعدل يصل إلى 7% سنوياً.

ولفت إلى أن من أهم مشاريع التطوير والتوسعة الجديدة، مشروع "مبنى الركاب الجديد 2" بالمطار، ومشروع مبنى الركاب المساند، وتطوير المدرجين الحاليين الشرقي والغربي، وإنشاء مدرج ثالث جديد، وبناء وتجهيز برج مراقبة ثان، وإنجاز مدينة الشحن الجوي، وتطوير تجهيزات المساعدات الملاحية وأجهزة الطقس والأرصاد الجوية، وتحديث أنظمة الملاحة الجوية، وبناء وتطوير شبكة طرق وممرات في المطار، وتطوير البنية التحتية للكهرباء والخدمات فيه.

وتعمل الحكومة على تطوير تشريعات وقوانين وأنظمة الطيران المدني، لتواكب التشريعات والقوانين الدولية ذات الصلة، مع مراجعة شاملة لسياسات واقتصاديات النقل الجوي، بما يكفل ضمان سلامته وأمنه.

وقال مدير عام الشركة الدولية للسياحة والطيران، محمد المطيري، لـ"العربي الجديد" إن التطورات الهائلة التي تشهدها حركة الطيران ونقل المسافرين والبضائع في العالم وفي منطقة الشرق الأوسط، تفرض على دول المنطقة العمل على زيادة قدراتها لتحسين الخدمات بما يتوافق مع هذا النمو.

ويوجد في الكويت ثلاث شركات طيران معتمدة هي: الشركة الكويتية للطيران (الناقل الوطني) وبدأت عملياتها في 16 مارس/آذار 1954 وهي شركة حكومية، أما الشركتان الأخريان فتتبعان القطاع الخاص، وهما شركة طيران الجزيرة وبدأت أعمالها في 2004، وشركة طيران الوطنية وبدأت أعمالها في 2009 وهي الآن متوقفة عن العمل بقرار من الطيران المدني لعدم قدرتها عن متابعة رحلاتها لظروف مادية.

وأشارت مسؤولة الاستثمار الخارجي في الشركة العالمية لتأجير الطيران بالكويت، منال الزيني، في حديث لـ"العربي الجديد" إلى ضرورة تفعيل دور القطاع الخاص ومساهمته في تطوير هذه الصناعة، وتطوير مرافق بيع التجزئة الناجحة بالمطارات، وتداول البضائع مما يجذب أفضل شركات الخطوط الجوية العالمية ويرفع العائد.