المغرب: تراجع الإنفاق على دعم غاز الطهو

تراجعت نفقات الدعم في المغرب في الربع الأول من العام الجاري، في سياق متسم بتراجع أسعار غاز الطهو في السوق الدولية، ما يساهم في التخفيف من ضغط تلك النفقات على الموازنة.

وبلغت نفقات الدعم عبر صندوق المقاصة 300 مليون دولار في الربع الأول من العام الجاري، متراجعة بنسبة 13.5 في المائة في الفترة نفسها من العام الماضي، حسب بيانات الخزانة العامة للمملكة.

ويدعم المغرب بعد تحرير أسعار البنزين والسولار، ثلاث سلع متمثلة في السكر والدقيق والغاز، الذي ساعد سعره في السوق الدولية المملكة على خفض نفقات المقاصة في العام الماضي والثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري.

وتجلى، من بيانات الخزانة المنشورة مساء أول من أمس، أن تلك النفقات تمثل حوالي 20.4 في المائة، من مجمل ما رصده المغرب لمواجهة نفقات الدعم عبر موازنة العام الجاري، والذي يتوقع أن يصل إلى 1.48 مليار دولار،

ويفيد صندوق المقاصة في تقرير له، بأن متوسط سعر غاز الطهو شهد تقلبات مهمة مند بداية العام، فقد بلغ 500 دولار للطن في يناير/ كانون الثاني، قبل أن يقفز إلى 540 دولارا في فبراير/ شباط، ويهوي إلى 292 دولارا في مارس/ آذار.

غير أن تقرير صندوق المقاصة، يسجل أن متوسط سعر غاز البوطان، تراجع في الربع الأول من العام الجاري بنسبة 6 في المائة، قياسا بالمستوى الذي وصل إليه في الفترة نفسها من العام الماضي.

وعند تناول سعر السكر في السوق الدولية، يسجل تقرير الصندوق، أنه ارتفع من 337 إلى 358 دولارا بين يناير/ كانون الثاني وفبراير/شباط الماضيين، قبل أن ينخفض إلى 298 دولارا في مارس/ آذار، ملاحظا أنه ارتفع بنسبة 8 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وذهب إلى أن الدعم المخصص لغاز الطهو وصل إلى 200 مليون دولار في الشهرين الأولين من العام الجاري، في ظل ارتفاع الكميات الموجهة للاستهلاك بنسبة 2 في المائة، كي تستقر في حدود حوالي 424 ألف طن.

ولاحظ أن تحملات دعم السكر استقرت في الشهرين الأولين من العام الجاري، في حدود 55 مليون دولار، وهو المستوى نفسه الذي بلغته في الفترة نفسها من العام الماضي، علما أن الكميات المدعمة الموجهة للاستهلاك استقرت في حدود 191 ألف طن.

وأثيرت بعد تحرير الحكومة سعر السولار والبنزين قبل خمسة أعوام، مسألة رفع الدعم عن السكر، إلا أن السلطات تتريث، علما أنه يمكن لرئيس الحكومة اتخاذ ذلك القرار بمرسوم، ويفسر عدم تحرير سعر تلك السلعة بما يمكن أن يفضي إليه ذلك من تعزيز إحساس المستهلكين بارتفاع الأسعار في المملكة، رغم انخفض معدل التضخم دون 2 في المائة.

وأضحى غاز الطهو يستفيد من 70 في المائة من مخصصات الدعم، بعد تحرير أسعار البنزين والسولار، حسب بيانات سابقة لمديرية الشؤون العامة والحكامة التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة.

ويترقب الخبير في مجال الطاقة، المهدي الداودي، في حديثه لـ"العربي الجديد" أن تنخفض فاتورة المغرب من الطاقة، التي يستورد منها 95 في المائة من حاجياته، حيث يربط ذلك بالتباطؤ أو الانكماش الاقتصادي على الصعيد العالمي، الذي انعكس على أسعار النفط في السوق الدولية.

وكانت الحكومة كشفت عن النية نحو إبرام تأمين من أجل التحوط في العام الحالي، تحسبا لتأثيرات تقلبات أسعار النفط في السوق الدولي على فاتورة مشترياته من الخارج من منتجات، غير أن الداودي يتصور أن تكون تكلفة التأمين مرتفعة في حال انخفض سعر الغاز في السوق الدولية.

وتشير تقارير إلى أنه إذا ما ارتأت الحكومة، رفع الدعم عن غاز الطهو، دفعة واحدة، فسيرتفع سعر أسطوانة الغاز التي يصل سعرها حاليا إلى حوالي 4 دولارات إلى ما بين 11 و12 دولارا، ما سيثقل على القدرة الشرائية للفئات الفقيرة والمتوسطة.