البنوك الأردنية تبحث مشروع قانون الشركات الجديد

بحثت جمعية البنوك في الأردن مشروع قانون الشركات لعام 2016. وذلك بحسب بيان أصدرته الجمعية أمس السبت ونقلته وكالة بترا الأردنية.
وقال الدكتورعمر الزعبي، مراقب الشركات في الاجتماع، إن التعديلات شملت رفع رأسمال الشركة المساهمة العامة المصرح به ليصبح 5 ملايين دينار، وأنه لا يجوز للشركة المساهمة العامة طرح أسهمها للاكتتاب العام إلا بعد مرور سنتين من تاريخ ممارستها للعمل، إلى جانب تفعيل آلية التصويت التراكمي وضرورة وجود عدد من الأعضاء المستقلين في عضوية مجلس الإدارة، بما لا يقل عن ربع العدد، وفصل منصب رئيس مجلس الإدارة عن المدير التنفيذي للشركة.
وشملت مواد القانون الجديد، بحسب الدكتور الزعبي، شركات الأموال المساهمة الخاصة والشركات ذات المسؤولية المحدودة، ورفع نصاب اجتماع الهيئة العامة العادي المؤجل ليصبح بحضور 10% كحد أدنى بدلاً من بمن حضر من الشركاء أو المساهمين والمطبق حالياً.

من جانبه، عرض نائب رئيس جمعية البنوك كمال البكري الملاحظات التي أوردتها البنوك حول مسودة القانون، وقال: نأمل أن يراعي القانون التشريعات الأخرى التي تحكم عمل البنوك وخاصة قانون البنوك وتعليمات الحاكمية الصادرة عن البنك المركزي، وخصوصية البنوك فيما يتعلق بالسرية المصرفية.

وأضاف أن البنوك طبقت تعليمات الحاكمية منذ أن اصدرها البنك المركزي، مبيناً أن البنوك لديها ملاحظات تفصيلية على مواد القانون سيتم تزويد مراقبة الشركات بها.
وتدارس الحضور مواد القانون وملاحظات البنوك حولها، حيث وعد الدكتور الزعبي بأخذ جميع ملاحظات البنوك بعين الاعتبار لدى دراسة تعديلات مواده، وأنه سيتم إدراج ملاحظات البنوك جميعها في مصفوفة الملاحظات التي استقتها دائرة مراقب الشركات وسترفعها لاحقا إلى رئيس الوزراء.