النائب العام اللبناني يعطي إشارة بتوقيف نقيب الصرافين

ويؤكد المصدر نفسه أنّ الأسباب التي دفعت القاضي إبراهيم إلى اتخاذ هذه الخطوة تعود ليس فقط لتلاعب النقيب بسعر صرف الدولار، إنّما أيضاً بسبب طريقة صرف العملة الخضراء من خلال ابتداع طرق جديدة، منها خدمة التوصيل، أي ما يعرف بالـ"Delivery"، بحيث يقوم الصراف غير الشرعي والذي لا يملك محلاً للصيرفة بالتواصل مع المواطنين عبر تطبيق "واتساب" بهدف إيصال مبلغ الصرف المتفق عليه بين الطرفين إلى المنزل، سواء عبر الدراجة النارية، وهي الأكثر استخداماً، أو عبر السيارة، كما يعمد بعض الصرافين إلى إجراء عمليات الصيرفة داخل محال تجارية لا محال صيرفة، بالإضافة إلى إعلان النقابة الإضراب وإقفال المحال واستمرارها في العمل بشكل سري وغير علني.

ومن الأسباب أيضاً، يقول المصدر المقرب من القاضي إبراهيم لـ"العربي الجديد"، عدم التزام الصرافين بتعميم مصرف لبنان بالتقيد بمبلغ 3200 ليرة لصرف الدولار الواحد، بحيث لا يزال سعر الصرف يراوح بين 3800 ليرة و4200 ليرة سواء البيع أو الشراء، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع أسعار السلع بشكل جنوني لم يعد المواطن اللبناني يتحمّلها، بعدما تخطت أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية ضعف أسعارها الأساسية، أي قبل فوضى الصرف السائدة منذ أكثر من شهرين، فيما لا يزال اللبنانيون يقبضون رواتبهم وفق سعر الصرف الرسمي وهو 1515 ليرة، وهذا ما دفع الناشطين إلى تنفيذ وقفات احتجاجية وتحركات شعبية أمام المصارف اللبنانية، ووصل الأمر في بعض الأحيان إلى تحطيم واجهات المصارف وإحراق الصرافات الآلية.

وأعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، الخميس، عن توقيف عناصر مفرزة الضاحية الجنوبية في وحدة الدرك الإقليمي، في بيروت، 6 أشخاص لقيامهم بأعمال صيرفة بطريقة غير شرعية ومن دون حيازتهم على ترخيص قانوني، وهم من الجنسيتين اللبنانية والإيرانية، كما جرى، بناء لإشارة القضاء المختص، ختم أربع محال للصيرفة بالشمع الأحمر، اثنان منهما لديهما ترخيص قانوني من مصرف لبنان لكنهما خالفا قرار تثبيت سعر الصرف الصادر عن البنك المركزي، ومحلين لبيع الألبسة تجري بداخلهما أعمال الصيرفة بصورة غير قانونية، وضبطت مبالغ من العملتين اللبنانية والأميركية، وأودع الموقوفون مع المضبوطات الجهة المعنية لإجراء المقتضى القانوني بحقهم.

ويستمرّ إضراب الصرافين المرخصين، منذ أكثر من أسبوع، احتجاجاً على التوقيفات القضائية التي تطاول الصرافين المخالفين لتعميم مصرف لبنان الأخير الذي ثبت فيه الدولار عند 3200 ليرة لبنانية.

وناقش مجلس الوزراء اللبناني، الخميس، في جلسة عقدها في السراي الحكومي، الخيارات والتدابير المتاحة لمكافحة موجة الغلاء الفاحش، واتخذ 17 إجراء في سياق ضبط فلتان الأسعار.

وأبلغ وزير الاقتصاد، راؤول نعمة، مجلس الوزراء بقرار وضع حدّ أقصى لهامش الربح للسلع الأساسية، من خلال تعديل الهوامش المحددة في قرار متّخذ منذ السبعينيات، وكذلك التحقق من تطبيق المعايير نفسها لدى المتاجر، ومراقبة السعر والمطابقة مع الفاتورة.

وأكد وزير المال اللبناني، غازي وزني، على التوجه لتحرير السعر الرسمي لصرف الليرة تدريجياً، وأعلن عن مؤشرات مقلقة وغير مسبوقة تدل على عمق الأزمة الاقتصادية في البلاد، وشرح أن الانكماش الاقتصادي يقارب 13%، ومعدل التضخم تعدى 50%، فيما تدهور سعر صرف الليرة كثيراً، وسط شلل تام في القطاع المصرفي، وعجز مرتفع في المالية العامة. واقع أدى ذلك، وفق الوزير، إلى تزايد معدلات الفقر لتتجاوز 45% من المواطنين، مع صعود نسبة البطالة لتفوق 35%. 

جاءت هذه الأرقام خلال كلمة قالها وزني في اجتماع "اللقاء الوطني المالي"، الذي دعا إليه الرئيس ميشال عون بمشاركة رؤساء الكتل النيابية، يوم الأربعاء، في قصر بعبدا، لعرض خطة التعافي المالي، ودعا اللقاء المجتمع الدولي والصناديق المالية الدولية للوقوف إلى جانب لبنان.

وأقرت الحكومة خطة اقتصادية تمتد على خمس سنوات (2020-2025)، في جلستها في 30 إبريل/نيسان، وشرح وزير المال أنّ الخطة تقوم على تسع ركائز، أبرزها يتعلق بسياسة سعر الصرف والسياسة النقدية. وتعتمد الخطة سياسة سعر الصرف المرن في المرحلة المقبلة بشكل متدرج ومدروس.