وبينت أول دراسة مرجعية حول الإدماج المالي في تونس أن ثلث التونسيين فقط لديهم حسابات بنكية، وأن عدد عملاء المؤسسات المالية الرسمية لا يتعدى الـ33 بالمائة وأن 66 بالمائة من التونسيين اقترضوا عام 2018 من خارج الجهاز المصرفي الرسمي.
وأظهرت الدراسة التي ركزت في جزء منها على التوزيع الجغرافي للتعاملات المصرفية للتونسيين فجوة في الإقبال على التعامل بين البنوك بين الجزأين الشرقي والغربي للبلاد، حيث يتركز التعامل المالي الرسمي على العاصمة التي يرتفع فيها إقبال العملاء على البنوك إلى 73 بالمائة في إقليم تونس الكبرى (4 محافظات وهي تونس العاصمة ومنوبة وأريانة وبن عروس) يليها الشمال الشرقي بنسبة 71 بالمائة، فيما تنخفض هذه النسبة إلى 58 بالمائة في محافظات الشمال الغربي، و52 المائة في الجنوب الشرقي.
ويمثل العنصر النسائي بحسب ذات الدراسة 51 بالمائة من عملاء المؤسسات المالية الرسمية بينما يتمتع جهاز البريد ومؤسسات التمويل الأصغر بشعبية خاصة بين النساء.
ويتركز التعامل مع هذه المؤسسات خاصة في الأوساط الريفية، فيما يفضل العملاء في المناطق الحضرية التعامل مع البنوك.
وقالت الدراسة إن 12 بالمائة فقط من أصحاب الدخل الشهري الذي يقل عن 500 دينار (نحو 166 دولاراً) لديهم حسابات مصرفية وأن 33 بالمائة منهم لديهم حسابات بريدية، كما كشفت الدراسة أيضاً أن 9 بالمائة فقط من التونسيين هم عملاء نشطون للمؤسسات المالية الرسمية أي بمعدل 3 معاملات شهرياً.
أما في ما يتعلق بوسائل الدفع، فأبرزت الدراسة أن 12 بالمائة من التونسيين يستبدلون المعاملات النقدية ببطاقات الائتمان، وأن 4 بالمائة يستعملون البطاقات البريدية، و4 بالمائة أيضاً يستعملون دفاتر الشيكات، فيما لا يزال الاستعمال النقدي الأكثر تداولاً في الحياة اليومية.
وفيما يتعلق بالاقتراض قالت الدراسة إن التونسيين يقترضون بشكل رئيسي من خارج البنوك ومؤسسات التمويل الأصغر حيث كشفت نتائج الدراسة أن 16 بالمائة فقط من التونسيين يستخدمون الائتمان، بينما حصل 66 بالمائة على (ائتمان) باسمهم خارج الحلول الرسمية (البنك أو مؤسسات التمويل الأصغر).
وكشفت الدراسة أن 55 بالمائة من المشاريع الصغيرة هم عملاء لمؤسسة مالية رسمية و24 بالمائة لديهم حق الوصول إليها خدمات مالية رسمية عبر حساب المدير الشخصي.
وتؤيد نتائج الدراسة حول الاندماج المالي نتائج تحقيق سابق أجرته "العربي الجديد" حول زيادة الاقتراض الموازي في تونس الذي كشف انتعاش أنشطة "الإقراض الموازي" تقوم بها مؤسسات تتخفى وراء واجهات لنشاطات تجارية، مستفيدة في ذلك من تشدد البنوك في منح القروض الاستهلاكية للمواطنين، وكذلك شح السيولة لدى القطاع المصرفي.
وسجلت القروض الممنوحة من قبل البنوك للأسر تراجعاً بنسبة 48% حتى سبتمبر/ أيلول 2018، متأثرة بزيادة نسبة الفائدة، وفق تقرير حديث صادر عن المعهد الوطني للاستهلاك.
وقام البنك المركزي التونسي برفع نسبة الفائدة الرئيسية في مناسبتين خلال العام الماضي، الأولى يوم 5 مارس/ آذار 2018 لتصل إلى 5.75%، والثانية يوم 5 يونيو/حزيران 2018 إلى 6.75%.
وكانت مؤسسة فيتش العالمية للتصنيف الائتماني، قد قالت في تقرير لها في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، إن النظرة المستقبلية للقطاع المصرفي في تونس غير مستقرة خلال عام 2019.
وأكدت فيتش أن "انخفاض السيولة بمثابة المشكلة الأكثر إلحاحاً، ومن غير المرجح أن تتحسن بدرجة كبيرة في 2019"، مشيرة إلى أن ودائع العملاء، المصدر الرئيس للتمويل البنكي في تونس، لا تتماشى مع نمو القروض.
وحسب أرقام مؤسسة التصنيف العالمية، بلغت نسبة القروض إلى الودائع بالقطاع المصرفي 131% نهاية يونيو/حزيران 2018، واصفة وتيرة إصلاح البنوك بالبطيئة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
