تعثر السودان في سداد الديون الصينية يهدد مئات المشاريع

وسيطرت تلك المخاوف على حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان الذي استضاف نهاية الشهر الماضي مؤتمر الحوار الرابع بين حزبي المؤتمر الوطني السوداني والحزب الشيوعي الصيني، واقترحت الحكومة السودانية خلاله إعادة جدولة ديون السودان على المؤسسات التمويلية الصينية مع فترة سماح بحد أدنى خمس سنوات، ليتمكن السودان من مواصلة تنفيذ مشروعات التنمية المختلفة. إلا أن الجانب الصيني لم يعط موافقة نهائية على هذا الطلب، تاركاً القرار إلى حين مناقشته مع السلطات المعنية في بكين.

تراكم الديون المستحقة

وبرغم مشاركة عشرات الشركات الصينية في الحوار بين الحزبين إلا أن حزب المؤتمر الوطني يرى أن الديون ربما تهدد تنفيذ مشروعات صينية بالسودان، في حال لم يتم التوصل إلى تفاهم نهائي بين الدولتين.

وقدم الجانب السوداني اقتراحات تمويل 203 مشاريع من قبل الصين، إلا أنها بقيت معلقّة، بعدما أشار الوفد الصيني إلى أنها تحتاج إلى دراسات فنية وافية.

وقال رئيس القطاع الاقتصادي الدكتور محمد خير الزبير في تصريحات صحافية، إن عدم إيفاء السودان بالتزاماته تجاه الصين نتيجة لاستدانته حصة الصين النفطية من دون تسديد قيمتها عقب انفصال جنوب السودان، فإن ذلك سيؤدي إلى تراكم الديون بصورة كبيره تؤثر على تنفيذ العديد من المشروعات، إلا أنه فضل عدم ذكر أرقام.

ورأى أن الصين أعطت السودان فترتي سماح متتاليتين إلا أن الأخير لم يستطع سداد ما عليه من ديون.
وبيّنت وزارة الخارجية السودانية في موقعها الرسمي أن السودان يعد الشريك الثالث للصين في أفريقيا بعد أنغولا وجنوب أفريقيا، حيث شهد الميزان التجاري قفزة نوعية بفضل العلاقات التجارية والاقتصادية المتطورة بين البلدين.

وشرح اقتصاديون أن الجانبين الصيني والسوداني ابتدعا آلية النفط مقابل المشروعات، وبعد ذهاب معظم إيرادات النفط عند انفصال جنوب السودان وحاجة الجانب السوداني لأخذ نصيب الشركات من الخام لتغطية الاستهلاك المحلي، طلب السودان من الصين تأجيل سداد الديون والاستمرار في تمويل مشروعات الآلية.

إلا أن الجانب السوداني لم يقدم حتى تاريخه ضمانات مقنعة تضمن استمرار انسياب تمويل المشروعات وحتى سداد الديون التي تمت إعادة جدولتها بعد تعثر السودان بالالتزام بسدادها في المواعيد المحددة.

مشاريع مجمّدة

وكان السودان قد وقع مع شركات صينية عقداً بمبلغ 700 مليون دولار لتنفيذ مطار جديد في العاصمة الخرطوم يدفعها السودان لمدة 20 عاماً تشمل الخمسة أعوام الأولى فترة سماح و15 عاماً أخرى محددة للسداد.

ويعد المبلغ أكبر ما تحصل عليه السودان دفعة واحدة إلى جانب الاتفاق على تنفيذ مشروعات تنموية في مجالات البنى التحتية والطرق والكهرباء بتمويل ميسر ومنفصل إلا أن تلك المشروعات لم تر النور إلى الآن.

وقال الخبير الاقتصادي أحمد عبد الله الزين لـ "العربي الجديد" إنه نتيجة عدم التزام السودان بالاتفاقات المبرمة، أوقف الجانب الصيني تنفيذ بعض المشروعات، كما حصل تباطؤ في تنفيذ البعض الآخر، وأضعف ذلك من حماسة الجانب الصيني في منح مزيد من القروض والدخول في مشروعات جديدة بما في ذلك مشروعات زيادة إنتاج النفط.

أما الخبير الاقتصادي الدكتور محمد الناير فرأى أنه يجب على السودان ألا يفقد الصين نسبة لمواقفها السابقة معه إبان الحصار الاقتصادي، واعتبر أن السودان بذل مجهوداً كبيراً وحاول إعادة جدولة الديون إلا انه فشل باعتبار أن انفصال الجنوب قد أثر على إيراداته العامة والنقد الأجنبي أيضاً.

وأكد الناير في حديثه لـ "العربي الجديد" أن ديون الصين هي جزء من ديون السودان البالغة 45 مليار دولار منها 17 أصل الدين، وما تبقى فوائد. ولكنه لفت إلى أن الحلول تتطلب الالتزام من الجانب السوداني الذي بدوره ينتظر تدفقات النقد الأجنبي.

وأشار إلى أن استثمارات الصين في المجال النفطي في السودان بلغت 14 مليار دولار، ولكنها لا تعتبر ديوناً على السودان. وقال قبل انفصال دولة الجنوب كان السودان ملتزما بسداد الديون باعتبار أن النفط كانت حصيلته.

أما الخبير الاقتصادي الدكتور هيثم فتحي فشرح أن عام 2012 شهد توصل السودان إلى اتفاق لتأجيل سداد ديونه المستحقة للصين لمدة خمس سنوات، في إطار مساعيه لتعويض خسارته من إيرادات النفط الذي كان ينتجه والذي آل إلى دولة جنوب السودان بعد الانفصال.

وأضاف لـ "العربي الجديد": "كان الاتفاق في السابق بين السودان والصين على زيادة إنتاج البترول السوداني عبر استثمارات الصين في الحقول المكتشفة حديثاً لتسديد الديون من البترول المستخرج، بعدما يتم تطوير الحقول المعنية بذلك.

إلا أن الحكومة السودانية أخلت بالاتفاق في سداد القروض السابقة بسبب حرب الجنوب التي أثرت على رسوم عبور بترولها عبر السودان والتصدير عبر الموانئ السودانية في البحر الأحمر".

إلا أنه رأى أن العلاقات السودانية -الصينية لا تزال متينة، وأن حجم التعاون بين الصين والسودان بلغ أكثر من 31 مليار دولار عبر التسهيلات الائتمانية التي قدمتها الصين.

وكان وزير المالية السابق علي محمود قال في تصريحات إن ديون الصين على السودان بلغت أربعين مليون يوان صيني ولكنه رأى في حينها أن التعاون الاقتصادي مستمر ومتطور بين الخرطوم وبكين، بعدما توصل الجانبان إلى اتفاق لتأجيل سداد ديونه المستحقة للصين لمدة خمس سنوات في السابق، في إطار مساعيه لتعويض خسارته إيرادات النفط الذي تنتجه دولة جنوب السودان.

وتعتبر الصين المستثمر الرئيس في النفط والبناء في الاقتصاد السوداني ووافقت على تأجيل سداد ديون السودان في ضوء خسارته لثلاثة أرباع إنتاجه من النفط.

وقال وزير الدولة في وزارة المالية عبد الرحمن ضرار في تصريحات صحافية عقب عودته من بكين مؤخراً إن الحكومة السودانية بحثت مع نظيرتها الصينية جدولة ديونها والسداد بآجال وأقساط مريحة.

وعزا الوزير تأخر السودان في سداد ديونه إلى انفصال دولة الجنوب، مؤكدا الالتزام بدفع الديون. وأشار إلى الاتفاق بين الدولتين على تسهيل انسياب التمويل والتحويلات الواردة من الصين إلى المشروعات التنموية في السودان.