إيران تقر بتأثير العقوبات الأميركية على القطاع النفطي

قال وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه، اليوم الثلاثاء، إن العقوبات أدت إلى تراجع قطاع النفط في إيران لكن طهران ستقاوم.

وأضاف وفقا لوكالة أنباء مهر: "الوضع في إيران أن صناعة النفط في إيران تتعرض كل بضع سنوات لضربة قاصمة والعقوبات الاقتصادية تعتبر من بينها، أدى ذلك لتراجع صناعة النفط الإيرانية عن مكانتها وموقعها العالمي ولكن سنقاوم في هذه المنطقة".

وتعد تصريحات زنغنه الأولى التي تؤكد صراحة تأثر قطاع النفط الإيراني بالعقوبات الأميركية، حيث أكد بعد تأثر النفط الإيراني بالعقوبات، في سبتمبر/أيلول الماضي، أن بلاده تفتتح كل أسبوعين مشروعاً جديداً أو توقع على صفقة جديدة في مجال الطاقة.
وأضاف وقتها، أن ذلك "يظهر أن العقوبات (الأميركية) فشلت في إيقاف عجلة تطوير الصناعة الإيرانية، كما أن السرعة زادت في تطوير مجالات النفط والغاز والتكرير والبتروكيميائيات".

وحول الصادرات النفطية الإيرانية، قال زنغنة إن الولايات المتحدة "لا تستطيع تصفير صادراتنا النفطية"، رافضا تقديم معلومات حول كمية هذه الصادرات "حتى لا يستغلها أعداء إيران".
كان زنغنه قد أكد يوم الأحد الماضي، أن بلاده ستستخدم أي وسيلة ممكنة لتصدير إنتاجها من الخام، مضيفا أن تصدير النفط حق مشروع للدولة، مؤكدا أننا "سنستخدم كل وسيلة ممكنة لتصدير نفطنا، ولن نرضخ للضغط الأميركي، لأن تصدير النفط حق مشروع لإيران".

كان النفط، حتى وقت قريب، يشكل المورد الرئيسي لتمويل الموازنة الإيرانية، قبل أن تقرر تقليل الاعتماد عليه تدريجيا خلال السنوات الأخيرة بسبب العقوبات الأميركية. 

وفرضت وزارة الخزانة الأميركية في سبتمبر/أيلول الماضي عقوبات جديدة على شركات صينية تتهمها بنقل النفط الإيراني، ضمن حملة تشديد العقوبات على طهران التي أعلن عنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب في خطابه أمام الأمم المتحدة.

وتسعى الحكومة الأميركية إلى تصفير صادرات النفط الإيرانية، حتى تتمكن من إجبارها على قبول التفاوض حول البرنامج النووي والصاروخي وفقاً للشروط التي تريد أن تمليها عليها حسب مسؤولين إيرانيين. وفي المقابل، فإن طهران تستغل الثغرات في الحظر والمراقبة لتصدير جزء من نفطها خاصة للدول الآسيوية.

(رويترز, العربي الجديد)