تعهّد جونسون بتحفيز الاقتصاد البريطاني (Getty)
أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون السبت أن بريكست يمثل "فرصة اقتصادية هائلة"، بعدما تمّ التعاطي معه في عهد تيريزا ماي على أنه "عاصفة معادية داهمة".
جاء موقف جونسون خلال خطاب في مانشستر عرض فيه جدول أعماله الداخلي المتعلق بمجالات الصحة والتعليم والبنى التحتية بعدما سعى لدحض تكهنات إزاء احتمال دعوته لانتخابات مبكرة.
وقال رئيس الوزراء الجديد وفقاً لوكالة "فرانس برس" إنّ "مغادرة الاتحاد الأوروبي تمثّل فرصة اقتصادية هائلة للقيام بأشياء لم يكن مسموحاً لنا القيام بها لعقود".
وتعهد جونسون بتسريع المفاوضات حول اتفاقيات تجارية لمرحلة ما بعد بريكست، وإنشاء مناطق حرة لتحفيز الاقتصاد، كما وعد باستثمارات جديدة في مناطق صوتت لصالح الانسحاب من الاتحاد الأوروبي.
وأكد أنه "حين صوّت الناس لمغادرة الاتحاد الأوروبي، لم يصوّتوا فقط ضدّ بروكسل، وإنّما أيضاً ضدّ لندن"، متعهدا بمنح مزيد من الصلاحيات للسلطات المحلية، وتعزيز البنى التحتية للاتصالات والنقل.
وأضاف أنّ "استعادة السيطرة لا تعني فقط أنّ وستمنستر ستسترد سيادتها من الاتحاد الأوروبي، وإنّما تعني أيضاً أنّ قرانا ومدننا وقطاعاتنا ستكتسب استقلالية".
ولدى سؤاله عن مفاوضات بريكست، قال بوريس جونسون إنّه مستعد للتباحث مع الشركاء في الاتحاد الأوروبي، ولكن فقط في حال جرى سحب بند "شبكة الأمان" (باكستوب) من اتفاق الخروج الذي توصلت إليه تيريزا ماي مع بروكسل، في إشارة إلى البند الرامي إلى ضمان عدم العودة إلى حدود مادية بين مقاطعة أيرلندا الشمالية البريطانية والجمهورية الأيرلندية.
ويرفض الأوروبيون إعادة التفاوض على اتفاق الخروج الذي توصلوا إليه مع تيريزا ماي.
ولفت رئيس الوزراء البريطاني إلى أنّ "مقاربة حكومة المملكة المتحدة لا تقوم على الانعتاق، ولا على أخذ المسافة، ولا على انتظار أن يأتوا إلينا، بل سنحاول حل هذه المشكلة".
اقــرأ أيضاً
وأكد أنه "لا يمكننا القيام بذلك طالما أنّ شبكة الأمان غير الديموقراطية والتي تسعى إلى تقسيم بلدنا، تقسيم المملكة المتحدة، قائمة. نحن بحاجة إلى حذفها، ومن ثم سيكون بإمكاننا التقدّم".
وكان رئيس بلدية لندن السابق الذي تولى مهامه الأربعاء، قد وعد بإخراج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بحلول 31 تشرين الأول/ أكتوبر، باتفاق أو من دون اتفاق. غير أنه ركز في أيامه الأولى على رأس الحكومة على أولويات داخلية، بينها وعده الجمعة بإلغاء خفض كبير في قوة الشرطة، أُعلن في عهد ماي.
وصوّتت بريطانيا لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي بغالبية 52 بالمائة، في استفتاء عام 2016 كشف في جزء منه عن استياء كبير إزاء التفاوت الاقتصادي.
(فرانس برس)
جاء موقف جونسون خلال خطاب في مانشستر عرض فيه جدول أعماله الداخلي المتعلق بمجالات الصحة والتعليم والبنى التحتية بعدما سعى لدحض تكهنات إزاء احتمال دعوته لانتخابات مبكرة.
وقال رئيس الوزراء الجديد وفقاً لوكالة "فرانس برس" إنّ "مغادرة الاتحاد الأوروبي تمثّل فرصة اقتصادية هائلة للقيام بأشياء لم يكن مسموحاً لنا القيام بها لعقود".
وتعهد جونسون بتسريع المفاوضات حول اتفاقيات تجارية لمرحلة ما بعد بريكست، وإنشاء مناطق حرة لتحفيز الاقتصاد، كما وعد باستثمارات جديدة في مناطق صوتت لصالح الانسحاب من الاتحاد الأوروبي.
وأكد أنه "حين صوّت الناس لمغادرة الاتحاد الأوروبي، لم يصوّتوا فقط ضدّ بروكسل، وإنّما أيضاً ضدّ لندن"، متعهدا بمنح مزيد من الصلاحيات للسلطات المحلية، وتعزيز البنى التحتية للاتصالات والنقل.
وأضاف أنّ "استعادة السيطرة لا تعني فقط أنّ وستمنستر ستسترد سيادتها من الاتحاد الأوروبي، وإنّما تعني أيضاً أنّ قرانا ومدننا وقطاعاتنا ستكتسب استقلالية".
ولدى سؤاله عن مفاوضات بريكست، قال بوريس جونسون إنّه مستعد للتباحث مع الشركاء في الاتحاد الأوروبي، ولكن فقط في حال جرى سحب بند "شبكة الأمان" (باكستوب) من اتفاق الخروج الذي توصلت إليه تيريزا ماي مع بروكسل، في إشارة إلى البند الرامي إلى ضمان عدم العودة إلى حدود مادية بين مقاطعة أيرلندا الشمالية البريطانية والجمهورية الأيرلندية.
ويرفض الأوروبيون إعادة التفاوض على اتفاق الخروج الذي توصلوا إليه مع تيريزا ماي.
ولفت رئيس الوزراء البريطاني إلى أنّ "مقاربة حكومة المملكة المتحدة لا تقوم على الانعتاق، ولا على أخذ المسافة، ولا على انتظار أن يأتوا إلينا، بل سنحاول حل هذه المشكلة".
وأكد أنه "لا يمكننا القيام بذلك طالما أنّ شبكة الأمان غير الديموقراطية والتي تسعى إلى تقسيم بلدنا، تقسيم المملكة المتحدة، قائمة. نحن بحاجة إلى حذفها، ومن ثم سيكون بإمكاننا التقدّم".
وكان رئيس بلدية لندن السابق الذي تولى مهامه الأربعاء، قد وعد بإخراج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بحلول 31 تشرين الأول/ أكتوبر، باتفاق أو من دون اتفاق. غير أنه ركز في أيامه الأولى على رأس الحكومة على أولويات داخلية، بينها وعده الجمعة بإلغاء خفض كبير في قوة الشرطة، أُعلن في عهد ماي.
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
