تسارع تدهور الأوضاع التجارية في لبنان خلال مارس 2019

تسارع تدهور الأوضاع التجارية في لبنان خلال مارس/ آذار الماضي، نتيجة للتراجعات السريعة في الإنتاج والصادرات، والتي فاقمت القدرة الإنتاجية الفائضة، وفقاً لمؤشر مديري المشتريات PMI الصادر عن "بنك لبنان والمهجر" (بلوم) عصر اليوم الأربعاء.

كبير الاقتصاديين في "بلوم"، علي بلبل، قال: "لم تدم زيادة المؤشر في فبراير/ شباط 2019 إلى 46.9 نقطة طويلاً، فقد هبط في مارس/ آذار إلى 46.3 نقطة".

وأوضح أن الهبوط يأتي نتيجة للتراجعات السريعة في الإنتاج والصادرات التي أدت الى تفاقم القدرة الإنتاجية الفائضة، والتي لم يتمكن انخفاض أسعار المنتجات من إيقافها.

ويبدو، برأيه، أن حالة عدم الاستقرار السياسي التي من المفترض أن تكون قد انتهت بتشكيل الحكومة الجديدة قد حلت محلها حالة عدم يقين اقتصادي ناشئ من انعدام العمل من جانب الحكومة على الصعيدين الاقتصادي والإصلاحي، متسائلاً: "متى ستُتاح الفرصة للقطاع الخاص والاقتصاد الذي طالت معاناته أن يلتقط أنفاسه؟".
وكان التراجع الأخير مدفوعا جزئيا بانكماش حاد في الإنتاج، وربط الكثيرون من أعضاء اللجنة التي تضع المؤشر بينه وبين استمرار حالة عدم اليقين السياسي. فكان انخفاض النشاط التجاري في مارس/ آذار ملحوظا في سياق ما سبقه وكان الأسرع منذ ديسمبر/ كانون الأول 2018.

كما كان هناك تراجع في الطلبيات الجديدة لدى شركات القطاع الخاص اللبناني. وكان معدل الانكماش هو أسرع معدل مسجل في 2019 حتى الآن، وكان مدفوعا جزئيا بأسرع تراجع في مبيعات التصدير في 7 أشهر.

واستجابة لضعف الطلب، حاولت الشركات زيادة تنافسيتها بمواصلة تخفيض متوسط أسعار المنتجات. وبهذا تكون الشركات قد خفضت أسعارها في كل الشهور في فترة تزيد عن عام. ومع ذلك، فلم يتغير معدل التراجع تقريبًا عن شهر شباط وكان أقل من المتوسط المسجل في الفترة السابقة الذكر.

وواصلت شركات القطاع الخاص في لبنان تخفيض أعداد موظفيها في نهاية الربع الأول من العام. وكان معدل تخفيض الوظائف هامشيا في المجمل وجاء متسقًا بشكل كبير مع ما شهده فبراير/ شباط. كما سجلت الشركات تراجعا في النشاط الشرائي، بالرغم من أن معدل الانكماش تراجع إلى أبطأ مستوى في فترة عام.
واستمر تراجع الضغوط على القدرات التشغيلية للشركات في مارس/ آذار، حيث انخفض حجم الأعمال غير المنجزة للشهر الـ45 على التوالي. وكان معدل انكماش الأعمال غير المكتملة هو الأسرع في الأشهر الستة الماضية.

وكانت تكاليف مستلزمات الإنتاج التي واجهتها شركات القطاع الخاص في لبنان مستقرة بشكل كبير خلال مارس/ آذار. وجاء هذا الركود مدفوعاً بالأساس باستمرار أسعار المشتريات كما هي وتراجعٍ طفيف فقط في تكاليف الأجور.

وأخيراً، كشفت بيانات دراسة مارس/ آذار عن استمرار حالة السلبية بشأن مستقبل الأعمال بين شركات القطاع الخاص. واستمرت مخاوف عدم الاستقرار السياسي في التأثير على مستوى الثقة، حيث ارتفع مستوى النظرة السلبية منذ فبراير/ شباط.