روسيا تخفض الفائدة الأساسية إلى أدنى مستوى تاريخياً

قرّر المصرف المركزي الروسي في اجتماع عقده، أمس الجمعة، خفض سعر الفائدة الأساسية من 5.5 إلى 4.5 في المائة دفعة واحدة، فيما يعد أدنى سعر في تاريخ روسيا ويتزامن مع الأزمة الاقتصادية التي تواجهها البلاد بسبب استمرار جائحة كورونا واستقرار أسعار النفط عند مستويات منخفضة مقارنة بما كانت عليه في بداية العام.

وأرجع المركزي الروسي قراره إلى مجموعة من العوامل، بما فيها تزايد مفعول العوامل المخفضة لمعدل التضخم، وتراجع المخاطر على الاستقرار المالي الناجمة عن الواضع بأسواق المال العالمية، مرجحاً انخفاض معدل التضخم إلى ما دون 4 في المائة في العام المقبل.

ومع ذلك، حذّر المصرف المركزي في بيان نُشر على موقعه الرسمي من أن يفوق انكماش الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني من العام الحالي التوقعات، ليبلغ إجمالي التراجع عن عام 2020 ما بين 4 و6 في المائة، على أن تلي ذلك فترة من انتعاش الاقتصاد الروسي في عامي 2021 و2022.

ولفتت صحيفة "إر بي كا" الروسية إلى أن خفض سعر الفائدة الأساسية يهدف إلى دعم النشاط الاقتصادي في ظروف إجراءات الحجر الصحي التي تؤدي إلى تباطؤه.

وكان المركزي الروسي قد خفض في اجتماعه الأخير في 24 إبريل/ نيسان الماضي سعر الفائدة الأساسية من 6 إلى 5.5 في المائة لأول مرة منذ عام 2014، حين بدأ الاقتصاد الروسي بمواجهة صدمتين خارجيتين في آن معاً تمثلتا في هبوط أسعار النفط والعقوبات الغربية بسبب الوضع في أوكرانيا.

ومدّد الاتحاد الأوروبي عقوباته ضد روسيا عاماً إضافياً، بسبب ضمّها شبه جزيرة القرم ومدينة سيفاستوبول الأوكرانية بشكل غير قانوني، حسبما أعلن الاتحاد في بيان أول من أمس.

وقال مجلس الاتحاد الأوروبي، في البيان، إن الاتحاد مدّد تدابيره التقييدية على روسيا "بسبب ضمها شبه جزيرة القرم ومدينة سيفاستوبول بشكل غير قانوني"، إلى 23 يونيو/ حزيران 2021.

وتقيّد العقوبات المذكورة أنشطة وفعاليات مواطني وشركات الاتحاد الأوروبي في شبه جزيرة القرم وسيفاستوبول، إذ لا يسمح الاتحاد الأوروبي باستيراد المنتجات من منطقة القرم وسيفاستوبول، ولا يمكن لمواطني وشركات الاتحاد شراء عقارات في المنطقة، ولا تمر سفن الركاب السياحية الأوروبية من موانئ المنطقة إلا في الحالات الطارئة، بالإضافة إلى عقوبات أخرى.