العدوان يعصف بمعيشة عمال لبنان... وترقب دعم دولي

صرّح رئيس الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين، كاسترو عبد الله، في تصريح خاص لـ"العربي الجديد"، بأن وفداً من منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة، والتي تتألف من حكومات، وأصحاب عمل، وعمال، قد اجتمع بنائب المدير الإقليمي ومدير فريق العمل اللائق للدول العربية، بيتر راد ماكر، على رأس وفد من المكتب الإقليمي في منظمة العمل الدولية، مضيفاً أن اجتماعاً عُقد أول من أمس في جنيف بمقر منظمة العمل الدولية، حيث تم التباحث مع المدير العام حول أوضاع ومعاناة العمال في لبنان، خصوصاً في ظل العدوان الإسرائيلي، وذلك في إطار مناقشة مشروع التقرير المقدّم من الأمين العام لمنظمة العمل الدولية.

وأوضح أن منظمة العمل الدولية تسعى إلى تقديم دعم شامل للعمال في لبنان، ليس فقط عبر المساعدات، بل من خلال توفير الحماية الاجتماعية، ودعم أصحاب العمل والدولة التي تمثل الطرف الأساسي في هذا الموضوع، مشيراً إلى أن المنظمة عقدت لقاءات مع وزير العمل وجمعية الصناعيين في هذا السياق.
وأفاد عبد الله بأن أوضاع العمال في لبنان تفاقمت منذ عام وشهرين بسبب العدوان الإسرائيلي، خاصة في المناطق الحدودية التي تعتمد بشكل أساسي على الاقتصاد غير النظامي، حيث إن معظم العمال يفتقرون إلى الحماية الاجتماعية، مؤكداً أن القطاع الزراعي في الجنوب والبقاع تأثّر بشكل كبير، إذ يعتمد السكان في هذه المناطق على زراعة التبغ والزيتون والكرمة، بالإضافة إلى العمل الموسمي في مجالات البناء وغيرها.
 

النساء الأكثر تضرراً

وذكر رئيس الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين أن العدوان الإسرائيلي كان منظماً، حيث بدأت الهجمات باستهداف مزارع التبغ ثم موسم الزيتون، عبر استخدام الفوسفور الأبيض، مما تسبب في حرق آلاف الدونمات. وأوضح أنه حتى إذا توقفت الاعتداءات، فستحتاج الأرض إلى أكثر من خمس سنوات للتعافي واستعادة إنتاجها.
وتكبّد المزارعون خسائر كبيرة، ليس فقط في الأراضي والأشجار، بل أيضاً في إرث زراعي وتاريخي، وتضررت أيضًا المصانع الساحلية والمواشي ومزارع الدواجن ومعامل الألبان، مما زاد من معاناة العاملين في هذه القطاعات.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

لبنان أمام كارثة بيئية... الاحتلال يلوّث المياه بأسلحة محرمة

وفيما يتعلق بواقع المرأة في المناطق الجنوبية، أشار عبد الله إلى أن النساء يعملن في المواسم الزراعية ويعتمدن اقتصادياً على هذه الأعمال، ما يجعلهن من الأكثر تضرراً بسبب عدم وجود استقلالية اقتصادية.
كما عبّر عبد الله عن أمله في أن يسفر مؤتمر جنيف عن نتائج إيجابية للبنان، من خلال الضغط على الأمم المتحدة، ودعم القطاع الإنتاجي، وتخفيف الآثار السلبية للأزمة، وإجراء دراسات وأبحاث لتعزيز الحوار الاجتماعي بين الأطراف الثلاثة (الحكومات وأصحاب العمل والعمال)، منتقداً تصرفات بعض أصحاب العمل الذين يقومون بتسريح العمال أو خفض الرواتب إلى النصف، مع عدم التصريح للعاملين في الضمان الاجتماعي، حتى في القطاع الخاص المنظم.

موقف

التحديثات الحية

غزة ولبنان في مزاد القتل الدولي

وبخصوص المساعدات التي نوقشت في مؤتمر باريس، أشار عبد الله إلى أنها ستكون من خلال المنظمات الدولية والأمم المتحدة، مطالباً بضرورة تخصيص جزء من هذه المساعدات لدعم الحوار الاجتماعي عن طريق منظمة العمل الدولية. وتابع عبد الله حديثه بمطالبة الاتحاد بإصدار مرسوم لتعويض الفئات المتضررة من العدوان الإسرائيلي، بما في ذلك تقديم مساعدات بطالة أو تعويضات مالية عن خسارة العمل.

التنسيق مع هيئة الإغاثة في لبنان

وأوضح أن الاتحاد ينسّق بشكل دائم مع هيئة الإغاثة والطوارئ، ويسعى إلى تعزيز قدرات العمال من خلال التعليم المهني والدعم لإنشاء مشاريع إنتاجية صغيرة، آملاً أن تبادر المنظمات الدولية إلى دعم هذه الجهود وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للعاملين.
وفي هذا السياق، كان عبد الله قد استقبل وأعضاء المكتب التنفيذي وأعضاء من نقابة العاملات في الخدمة المنزلية، نائب المدير الإقليمي مدير فريق العمل اللائق للدول العربية بيتر راد ماكر، على رأس وفد من المكتب الإقليمي في منظمة العمل الدولية.
وتم التحضير لاجتماع مجلس إدارة منظمة العمل الدولية ILO في الدورة الـ352 التي عقدت في جنيف لعرض تقرير يتعلق بالأزمة في لبنان ودور ودعم منظمة العمل للاستجابة لحالات الطوارئ إزاء هذه الأزمة.
وعلاوة على ذلك، تم الاستماع من وفد المنظمة إلى وجهة نظر الاتحاد وملاحظاته في ظل الأوضاع الراهنة الناتجة من العدوان الصهيوني وتأثيره على العمال في كافة القطاعات. وتم التأكيد على أهمية دور منظمة العمل الدولية في العمل على تعزيز العمل والحوار الاجتماعي. وشدد الاتحاد على ضرورة أن تقوم منظمة العمل الدولية بدعوة أطراف الإنتاج في لبنان إلى التعاون والعمل المشترك لوضع خطة للخروج من الأزمة، بالإضافة إلى البحث في إمكانية البدء بالقيام بإجراء الإحصاءات اللازمة لمعرفة حجم التأثير على العمال والقطاعات المختلفة.