وزير مصري: 2.56 مليار دولار عجزاً في دعم الكهرباء

كشف وزير الكهرباء المصري، محمد شاكر، أن الدعم المخصص على فواتير الكهرباء المنزلية يتجاوز 46 مليار جنيه تعادل 2.57 مليار دولار، مقارنة بنحو 16 مليار جنيه مخصصة للدعم في الموازنة الجارية، مستدركاً بأن الحكومة لا تستطيع تحرير سعر الكهرباء نهائياً في الوقت الراهن، وتبحث عن بدائل أخرى في سبيل تعويض هذا العجز، من خلال الدعم التبادلي، ومستحقات استهلاك مرافق الدولة للكهرباء.

وأضاف شاكر، أمام لجنة الطاقة والبيئة في البرلمان، مساء الإثنين، أن الأوضاع ستتحسن كثيراً في قطاع الكهرباء خلال الفترة المقبلة، بزعم أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يعتبر الكهرباء قضية "أمن قومي"، مشدداً على التزام وزارة الكهرباء بتطبيق القانون على الجميع من دون استثناءات، باعتبار أن مهمتها تتمثل في خدمة المستهلكين، والحصول على حقوق الدولة بلا تجاوزات.

وادعى شاكر أن "المؤشرات التي تتلقاها الوزارة حول خدماتها، من خلال وسائل قياس الرأي المختلفة، ثبتت رضاء غالبية المستخدمين عن الخدمات المقدمة، سواء من مستخدمي الفواتير الشهرية أو الخدمات مسبوقة الدفع"، معتبراً أن الوزارة تتعامل بجدية مع شكاوى المواطنين، والتي بلغت نحو 4.9 ملايين مكالمة خلال عامين وشهرين، على حد قوله. (الدولار= 17.9133 جنيهاً).


وتابع قائلاً: "إن إجمالي التكلفة الاستثمارية لمشروعات قطاع الكهرباء، خلال الفترة من يونيو/حزيران 2014، وحتى نهاية عام 2018، بلغت حوالي 515 مليار جنيه، خلاف تكلفة المحطة النووية بمنطقة الضبعة (45 مليار دولار)، بواقع 433.5 ملياراً لصالح مشروعات إنتاج الكهرباء، و59.5 ملياراً لمشروعات تدعيم شبكة نقل الكهرباء، و22 ملياراً لمشروعات شبكات توزيع الكهرباء".

وزاد شاكر: "أن التكلفة الاستثمارية لمشروعات القطاع الخاص في الطاقة المتجددة بلغت نحو ملياري دولار كاستثمارات أجنبية مباشرة"، لافتاً إلى أنه يجرى حالياً تنفيذ مشروعات لرفع كفاءة شبكات توزيع الكهرباء علي الجهدين المتوسط والمنخفض، بتكلفة إجمالية تصل إلى 22.5 مليار جنيه، بهدف الانتهاء منها بنهاية عام 2019، طبقاً لتوجهات القيادة السياسية (رئيس الجمهورية).

وكانت الحكومة المصرية قد رفعت رفع أسعار الكهرباء للاستهلاك المنزلي وفق 7 شرائح، في يونيو/حزيران الماضي، وهي الزيادة الخامسة منذ تولي السيسي الحكم عام 2014، في إطار خطة تحرير الدعم نهائياً عن أسعار الكهرباء في العام المالي 2019-2020، وفقاً لاتفاقها مع صندوق النقد الدولي، للحصول على قرضه البالغ إجماليه 12 مليار دولار على مدى 3 سنوات.