الجزائر تنفي استثمار 260 مليار دولار بمدينة أميركية "مفلسة"

نفت الحكومة الجزائرية المعلومات التي نشرتها وسائل إعلام أميركية ومحلية حول نيتها استثمار 260 مليار دولار في مدينة ديترويت الأميركية المفلسة، وخلفت جدلاً كبيراً في البلاد التي تشهد أزمة اقتصادية بعد انهيار أسعار النفط.

وأوضح بيان صادر عن وزارة الصناعة الجزائرية أن: "المعلومات التي نشرتها بعض وسائل الإعلام، والتي مفادها أن وزير الصناعة عبد السلام بوشوارب قد صرح مؤخراً بالولايات المتحدة أن الجزائر تنوي استثمار 260 مليار دولار في مدينة ديترويت كاذبة".

وكان "العربي الجديد" قد نشر أمس تقريراً استناداً لتقرير بثته قناة تلفزيونية أميركية، والذي أثار ضجة كبيرة في الجزائر، ويظهر فيه قيام وزير الصناعة والمناجم الجزائري، عبد السلام بوشوارب، يرافقه عدد من رجال الأعمال بزيارة إلى أميركا، وبحث إمكانية استثمار نحو 260 مليار دولار كسندات في الخزينة الأميركية في الفترة من 2015 وحتى عام 2020 في مدينة "ديترويت" الصناعية الأميركية، المفلسة منذ أزمة عام 2008.

اقرأ أيضاً: الجزائر المتقشفة تستثمر 260 مليار دولار بمدينة أميركية "مفلسة"

ووجه النائب في البرلمان الجزائري عن حركة مجتمع السلم (إسلامي)، نصر الدين حمدادوش، تساؤلاً كتابياً عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" لرئيس الوزراء عبد المالك سلال يطلب فيه توضيحات عن القضية وحقيقة الرقم المذكور.

" تواجه الجزائر أزمة مالية خانقة بسبب تهاوي أسعار النفط العالمية، وهو ما أجبر الحكومة على اتخاذ سلسلة تدابير تقشفية "

وحسب البيان الرسمي، فإن: "خطأ في الترجمة وقع فيه صحافي لإحدى وسائل الإعلام المحلية، حيث نسب للوفد الجزائري تصريحاً مفاده أن الجزائر تنوي استثمار 260 مليار دولار بديترويت، إلا أن هذا الخطأ في الترجمة قد تناقلته بعض وسائل الإعلام الوطنية".

وتابع: "السيدة فاي بيضون المديرة التنفيذية لغرفة التجارة العربية الأميركية التي شاركت في تنظيم لقاء الأعمال بديترويت قد عرضت المؤشرات الكلية للاقتصاد الجزائري وأشارت إلى مبلغ 260 مليار دولار بالنسبة للمخطط الخماسي المقبل للجزائر 2014-2019".

وأشار البيان إلى أن: "وزير الصناعة عبد السلام بوشوارب اكتفى بمسائل تتعلق بالقطاع الذي يشرف عليه وهو الصناعة والمناجم والأعمال التي تم القيام بها لاستقطاب المستثمرين الأجانب إلى الجزائر، في إطار الطموح الصناعي الجديد للجزائر، ولا توجد أي نية من الحكومة لاستثمار مثل هذا المبلغ".

وكانت مدينة ديترويت الصناعية الأميركية قد أعلنت إفلاسها عام 2013 لتداعيات الأزمة الاقتصادية التي عرفتها أميركا عام 2008.

وتواجه الجزائر أزمة مالية خانقة بسبب تهاوي أسعار النفط العالمية، وهو ما أجبر الحكومة على اتخاذ سلسلة تدابير تقشفية مسّت وقف عقود الموظفين غير الدائمين في المؤسسات والإدارات الحكومية، وخفض الإنفاق وإلغاء أنشطة واحتفاليات ومشاريع تتصل بالبنية التحتية.

وتتوقع الجزائر أن يصل عجز موازنتها في العام المقبل إلى 24.5 مليار دولار، في ظل توقعات بتراجع إيراداتها من الطاقة إلى 26.4 مليار دولار، مقابل ارتفاع فاتورة الواردات إلى 54.7 مليار دولار.

وتمثل عائدات النفط 30% من الناتج المحلي الإجمالي، و95% من إجمالي عائدات الصادرات الجزائرية، و60% من إيرادات الموازنة.

 

اقرأ أيضاً: موازنة 2016 تثير أزمة بين البرلمان والمعارضة الجزائرية