مطالب اجتماعية تضغط على حكومة الشاهد(Getty)
أعلن صندوق النقد الدولي موافقته على صرف شريحة قرض جديدة لتونس بقيمة 245 مليون دولار عقب اجتماع لمجلس إدارته.
وحصلت تونس حتى الآن على 5 شرائح من برنامج قرض بقيمة 2,8 مليار دولار وقعه الصندوق مع الحكومة التونسية في مايو/ أيار 2016.
ووفق تصريح لمسؤول حكومي لـ"العربي الجديد" طلب عدم ذكر اسمه، فقد وافق الصندوق أمس الجمعة على صرف شريحة جديدة مقابل تعهدات حكومية بمواصلة برنامج إصلاحي انطلقت فيه منذ سنتين لتحسين عمليات تحصيل الجباية (الضرائب) وتقليص مخصصات الدعم وحفز الاستثمار.
وأجرى وفد خبراء من صندوق النقد في الفترة ما بين 15 و31 أغسطس/آب الماضي سلسلة لقاءات مع مسؤولين حكوميين ورؤساء منظمات الأعمال.
ووصفت مصادر حكومية المفاوضات التي سبقت المراجعة الخامسة بالصعبة، بسبب عدم توفر المناخ الاجتماعي اللازم الذي يمكن من الاستجابة إلى كافة طلبات الصندوق، وبخصوص رفع الدعم ووفق الزيادات في الرواتب.
وتواجه حكومة يوسف الشاهد التي تحيل مشروع قانون الموازنة لسنة 2019 في منتصف أكتوبر/ تشرين الأول المقبل على البرلمان، ضغوط المالية العمومية وارتفاع المطالب الاجتماعية بزيادة الرواتب والمنح، فضلا عن تواصل الضغوط الناجمة عن تضخم فاتورة الطاقة ما يدفعها إلى طلب مزيد من القروض من مؤسسات القرض العالمية.
وتبدأ تونس الأسبوع القادم حملة ترويجية لطرح سندات بقيمة مليار دولار، تحتاج إلى اقتراضها من السوق الدولية لتمويل الموازنة وسط توقعات بالحصول على القرض بنسبة فائدة مشطة قد تتجاوز 9 بالمائة، رغم المؤشرات الإيجابية التي بموافقة صندوق النقد الدولي بمواصلة تعامله مع تونس.
وتساهم شريحة القرض الجديدة في تحسين مدخرات البنك المركزي من العملة الصعبة التي ارتفعت مؤخرا من 69 يوم توريد إلى 78 يوماً، بعد منح البنك الدولي لتونس قرضا ب500 مليون دولار.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
