دعم اقتصاد الصين بخطة سندات قيمتها 838 مليار دولار

قال نائب رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس الوطني لنواب الشعب شو هونغ تساي، في مؤتمر صحافي في بكين، اليوم الجمعة، إن السلطات في إطار دعم اقتصاد الصين ستعتمد خطة ستسمح للحكومات المحلية بإصدار ستة تريليونات يوان إضافية (837.7 مليار دولار)، في سندات لمبادلتها بديون خارج الميزانية العمومية أو "مخفية" على مدى ثلاث سنوات، في خطوة حاسمة لخفض المخاطر النظامية في الاقتصاد المتعثر، بحسب رويترز. (الدولار = 7.1533 يوانات).

إلا أن شبكة بلومبيرغ أوردت رقماً آخر، حيث قالت إن الصين كشفت عن برنامج بقيمة 10 تريليونات يوان (1.4 تريليون دولار) للمساعدة في حل أزمة ديون الحكومات المحلية، حيث تحركت السلطات لدعم الاقتصاد المتباطئ الذي يواجه مخاطر جديدة من إعادة انتخاب دونالد ترامب. وقالت إن مسؤولين شرحوا تفاصيل خطة مبادلة الديون التي وافقت عليها اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب في مؤتمر صحفي في بكين اليوم الجمعة، مشيرين إلى أن الأموال للبرنامج - التي تم الإعلان عنها بالفعل الشهر الماضي ولكن بدون سعر - سيتم توفيرها حتى عام 2028.

تأتي الخطوة التحفيزية بعدما تعثر اقتصاد الصين في الأشهر الأخيرة في مواجهة ضغوط انكماشية قوية، وسط ضعف الطلب المحلي وأزمة عقارية وضغوط تمويلية متزايدة للحكومات المحلية المدينة. وقد تفاقمت المخاوف بشأن التوقعات طويلة الأجل بسبب فوز دونالد ترامب في الانتخابات الأميركية، الذي هدد بفرض رسوم جمركية تتجاوز 60% على جميع السلع الصينية. وقال المسؤول إن أعلى هيئة تشريعية في الصين، اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب، وافقت على مشروع قانون بشأن رفع سقف ديون الحكومات المحلية خلال اجتماع من الرابع إلى الثامن من نوفمبر/ تشرين الثاني، مشيراً إلى أن مقايضات الديون تهدف إلى حل مخاطر الديون المحلية.

تكافح الصين لمعالجة الآثار الجانبية لجبل الديون المتبقية من التحفيز السابق منذ الأزمة العالمية في عامي 2008 و2009

وسيتم رفع سقف إصدار الحكومات المحلية للسندات الخاصة من 29.52 تريليون يوان إلى 35.52 تريليون يوان. وقد عززت السلطات بشكل حاد التحفيز السياسي منذ أواخر سبتمبر/أيلول الماضي، بما في ذلك خفض أسعار الفائدة، للمساعدة في إحياء ثاني أكبر اقتصاد في العالم وضمان وصول النمو إلى هدف الحكومة بنحو 5% هذا العام.

وتكافح الصين لمعالجة الآثار الجانبية لجبل الديون المتبقية من التحفيز السابق منذ الأزمة العالمية في عامي 2008 و2009. ويشمل هذا الديون المخفية التي تراكمت بشكل رئيسي من قبل أدوات تمويل الحكومات المحلية، والتي تم جمعها لمشاريع البنية التحتية التي اعتبرتها السلطات بالغة الأهمية للتنمية. ومع ذلك، فإن هذا الفائض من الديون لا يترك لها مجالاً كبيراً لتمويل مشاريع جديدة لتعزيز نشاط اقتصاد الصين المتعثر. وفي المؤتمر الصحافي نفسه، قال وزير المالية لان فوآن إن "الديون المخفية" للحكومات المحلية بلغت 14.3 تريليون يوان في نهاية عام 2023، وتخطط السلطات لتقليصها إلى 2.3 تريليون يوان بحلول عام 2028.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

الصين تسعى لتفادي الحرب التجارية مع أميركا

ويقدر صندوق النقد الدولي أن تكون ديون صناديق التحوط المحلية قد بلغت 60 تريليون يوان في نهاية عام 2023، أو 47.6% من الناتج المحلي الإجمالي. ومن المتوقع أن توفر عمليات مقايضة الديون 600 مليار يوان من الفائدة للحكومات المحلية على مدى خمس سنوات.

ويُنظر إلى كومة ديون صناديق التحوط المحلية - بما في ذلك القروض والسندات والائتمانات الموازية - باعتبارها مصدرا متزايدا للمخاطر النظامية في النظام المالي الصيني، وخاصة في ظل اقتصاد غير مستقر. وبلغ إجمالي ديون الحكومة المركزية والمحلية 147 تريليون يوان في نهاية عام 2023، أو 117% من الناتج المحلي الإجمالي، وفقاً لصندوق النقد الدولي.