الأردن: 6.6 مليارات دولار خطة الاستجابة للأزمة السورية لـ3 أعوام

وقال الربضي، خلال إطلاق الخطة، إن "الحكومة والدول المانحة خفضت تقديراتها حول حجم التمويل اللازم لمواجهة أزمة اللجوء السوري بنسبة 10 في المائة عن الأعوام السابقة"، موضحا أن "الخطة الجديدة دمجت مجموعة من القطاعات الممولة لتصبح 7 بدلاً من 12".

وأضاف أن إطلاق الخطة جاء في ظروف استثنائية بسبب جائحة كورونا وهو ما يشكل عبئاً إضافياً، مشيراً إلى أن الأردن استضاف أعداداً كبيرة من اللاجئين خلال الأزمة، لكنه ملتزم أخلاقيا بتقديم الدعم الصحي لجميع السكان على حد سواء.

وبيّن أن الأردن يعمل مع جميع المنظمات الدولية بالإضافة لمنظمات المجتمع المدني، بغية توفير الدعم المادي اللازم لتنفيذ الخطة، آملا أن يقوم المجتمع الدولي بواجبه بالاستمرار في دعم الأردن على الرغم مما يعانيه العالم جراء تفشي فيروس كورونا.

وأشار إلى عدم تسجيل أي اصابات بكورونا داخل مخيمات اللاجئين في الأردن، لافتاً إلى أنه  تم التحقق من خطة الاستجابة في ظل ظروف غير مسبوقة مع انتشار الوباء، وأنه استرشاداً بخطة التأهب والاستجابة الوطنية، اتخذ الأردن منذ بداية الأزمة إجراءات حاسمة لحماية كل من يعيش في البلاد من الآثار المباشرة لهذا الوباء على الصحة العامة.

وتبلغ متطلبات خطة الاستجابة للعام الحالي 2.249 مليار دولار، موّل منها حتى 15 يونيو/حزيران الحالي 200 مليون دولار، فيما سيبلغ حجم متطلبات العام المقبل 2.262 مليار دولار، و2.049 مليار دولار للعام 2022.

ويستضيف الأردن، الذي يُعد ثاني أعلى دولة في العالم بعدد اللاجئين، أكثر من 1.3 مليون سوري منذ بداية الأزمة في 2011، ويبلغ عدد المسجلين في المفوضية أكثر من 654 ألف لاجئ مسجل لدى الأمم المتحدة، من أصل أكثر من 5 ملايين لاجئ سوري في الأردن ودول مجاورة.

وحددت الحكومة حاجتها إلى 298 مليون دولار لدعم بند الخدمات العامة، فيما حددت حاجتها لـ5.3 ملايين دولار لقطاع الصحة، و562 مليون دولار لقطاع التعليم، ونحو 45 مليون دولار لدعم بند تأمين المأوى، إضافة إلى 640 مليون دولار لبند الأمن الغذائي ضمن متطلبات التمكين الاقتصادي.

وتبلغ حاجة الحكومة في تغطية بند سبل المعيشة ضمن متطلبات التمكين الاقتصادي 168 مليون دولار، و483 مليون دولار لخدمات المياه والصرف الصحي، فيما قدّرت الحكومة أيضا حاجة الخطة لتغطية نفقات الحماية الاجتماعية والعدالة بمبلغ يزيد عن مليار دولار، فيما يبلغ بند الدعم المباشر للخزينة 2.839 مليار دولار للأعوام الثلاثة المقبلة.