قطر تتصدر إنتاج الغاز المسال خلال السنوات المقبلة

وخلص التحليل الأسبوعي الصادر عن "بنك قطر الوطني" إلى أن الوقت الحالي مناسب لعودة قطر إلى السوق، لحجب أي استثمارات جديدة في أماكن أخرى نظراً إلى مزايا النسبية التي تتمتع بها، ومنها امتلاك البنية التحتية اللازمة والمنشآت الخاصة بالغاز الطبيعي المسال التي يمكن أن تساعد على إبقاء تكلفة الإنتاج على انخفاض.

وتقدر التكلفة الإجمالية للإنتاج الجديد في قطر بين 2 و5 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وهي أقل من المستوى الذي تكون فيه المشاريع الجديدة الأخرى المحتملة مجدية، كما أن قطر تتمتع بسمعة طيبة في ما يتعلق بالصدقية ولديها علاقات جيدة لعقد اتفاقات توريد طويلة الأجل مع المستوردين.

ووفقاً للتحليل الذي نشرته وكالة الأنباء القطرية "قنا"، فقد كان قرار قطر رفع التعليق المؤقت على أعمال تطوير حقل الشمال بمثابة مفاجأة للأسواق، إذ سيعزز مكانة قطر كأكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، كما أنه سيساعد على تعزيز النمو والدخل القومي عند بدء الإنتاج الجديد، ومن المرجح أن يحدث ذلك مباشرة بعد استضافتها نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022.

وأعلنت قطر في يوليو/ تموز 2017، أن التطوير الجديد في حقل الشمال سينتج 23 مليون طن سنوياً بحلول عام 2024، أي بزيادة قدرها 30% عن مستويات إنتاج الغاز الطبيعي المسال الحالية إلى حوالى 100 مليون طن سنوياً، وهو ما يعزز مكانتها مصدراً رئيسياً للغاز الطبيعي المسال.

ولفت البنك في تحليله، إلى أن الأسباب التي قد تكون دفعت إلى معاودة تطوير الحقل هي ديناميات السوق العالمية للغاز الطبيعي المسال التي ستسود على مدى العقد المقبل، إضافة إلى أنه من المتوقع وصول موجة جديدة من إمدادات الغاز الطبيعي المسال إلى السوق العالمية حتى عام 2020، ولكن لم يتم تأكيد سوى قليل من المشروعات الجديدة في ما بعد هذا التاريخ.

وأشار التحليل في هذا الإطار إلى أنه من المتوقع أن تشهد الأسواق العالمية للغاز الطبيعي المسال فائضاً في المعروض حتى عام 2022، وأن يتراوح استغلال الطاقة الإنتاجية في حدود 81 إلى 88% في المتوسط بين أعوام 2019 و2022، ثم سيحدث نقص في الإمدادات بعد ذلك.

ويتوقع التحليل أيضاً أن تصل إمدادات جديدة من الغاز الطبيعي المسال للأسواق حتى عام 2020، وذلك بصفة رئيسية من كل من الولايات المتحدة وأستراليا، ما سيؤدي إلى زيادة في الإنتاج العالمي.

ونوه التقرير إلى أنه من المتوقع أيضاً أن يضيق السوق بحدود عام 2024 مع انخفاض في العرض على نطاق واسع، نظراً إلى أنه تم إعطاء الضوء الأخضر إلى عدد قليل فقط من مشاريع الغاز الطبيعي المسال الجديدة (التي يستغرق اكتمالها من 5 إلى 7 أعوام) منذ الانخفاض الحاد في الأسعار في عام 2014.

وأفاد التحليل بأنه وبحسب مؤسسة "بلومبيرغ نيو إنيرغي فاينانس"، فمن المتوقع أن ينمو الطلب العالمي على الغاز الطبيعي المسال بمعدل سنوي مركب يبلغ حوالى 5 % خلال الفترة ما بين أعوام 2023 و2030، في ظل تراجع الإنتاج المحلي في أوروبا وجنوب شرقي آسيا، ومع زيادة وتيرة الطلب على الطاقة النظيفة في اقتصادات مثل الصين.

وأشار التحليل أيضاً إلى أن هناك عدداً من المشاريع المحتملة في الانتظار بسوق الغاز الطبيعي المسال، فوفقاً لـ"بلومبيرغ نيو إنيرغي فاينانس"، هناك مشاريع قد ترى النور قبل عام 2030 بطاقة إنتاجية إضافية تقدر بحوالى 362 مليون طن متري في السنة.