المخاطر السياسية والأسعار والطاقة المتجددة تقلق صناعة النفط

التكاليف

اعترف مسؤولو صناعة النفط أنهم سمحوا للتكاليف بالخروج عن السيطرة عندما كانت أسعار النفط أعلى من 100 دولار للبرميل، بل وتجاوزت في بعض الأوقات 140 دولارا للبرميل، فقد قفزت تكاليف تشغيل منشآت "بي بي" النفطية في بحر الشمال" 72% في الفترة بين 2000 و2013، ويرجع ذلك إلى ممارسات تلك الشركات من بينها تكاليف إدارة المشروعات وانخفاض إنتاجية التنقيب ومتطلبات التوثيق الإضافية، وفي ظل الهبوط الحاد للأسعار، أصبح لزاما على الجميع خفض التكاليف وسط توقعات مزيد من التراجع بسبب انتعاش الإنتاج الأميركي.

وأوضح محللون أن السوق يشهد عدم توازن بسبب زيادة الإمدادات عن الطلب، وذكر ينز أوكلاند خبير الطاقة النرويجي أن شركات الطاقة بدأت بالفعل محاولات تقليل النفقات والتكاليف بعد هبوط الأسعار مع توقعات بالمزيد من الخفض للحفاظ على التنافسية.

الطاقة المتجددة والتغيرات المناخية

بعيدا عن تخمة المعروض العالمي التي تقض مضجع شركات النفط، فإن هناك تهديدات جدية من الطاقة المتجددة، ففي الوقت الذي يتوقع فيه كثيرون ارتفاع الطلب، إلا أن غالبية الاحتياجات ستسدها مصادر متجددة مثل الرياح والطاقة الشمسية.

وقدرت شركة "بي بي" البريطانية أن ما يقرب من نصف الارتفاع المتوقع في الطلب على الطاقة حول العالم سيأتي من مصادر متجددة وليس من الوقود الأحفوري، وأنه بحلول 2035، سيرتفع مزيج الطاقة إلى 10% من 3% حالياً.

وللمرة الأولى هناك تنافسية حقيقية من مصادر الطاقة المتجددة كما أكد الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" محمد باركندو والذي شدد على أن التغيرات المناخية سوف تؤثر على الطلب العالمي على الطاقة في المستقبل.

القلق يسيطر على الأسواق

تغيرات سياسية

هناك عامل آخر بدأ يلوح في الأفق وهو تغيرات السياسة المحتملة في أميركا بسبب إقبال الإدارة الجديدة برئاسة دونالد ترامب نحو فرض ضريبة حدود على الشركات التي تستورد منتجاتها من الخارج إلى السوق المحلي في البلاد.

وبحسب قانون ضريبة الحدود المقترح، فإن شركات الطاقة تتوقع فرض ضرائب كبيرة على وارداتها بينما ستكون صادراتها معفاة من الجمارك، وبما أن أميركا تستهلك خُمس النفط المنتج عالمياً، فإن هذه الضريبة ستدفع الأسعار في البلاد نحو مستويات أعلى مما يشكل ضغوطا ضخمة.

بمرور الوقت، هناك الكثير من هذا السيناريو الذي سيدفع المنتجين في أميركا نحو حرب أسعار لإيجاد مشترين للخام الذي اعتادوا بيعه للولايات المتحدة.

وفي نفس الوقت، هناك مخاطر سياسية تأتي من تداعيات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست" وتزايد الشعبوية في أوروبا مع ظهور مرشحين مثيرين للجدل، بالإضافة إلى التطورات في الأسواق الناشئة حيث إن المخاطر السياسية يمكن أن تؤثر مباشرة على عملية العرض والطلب على الخام.

وأفاد أوكلاند بأن العام الجاري سيشهد تطورات اقتصادية وجيوسياسية سينتج عنها عوامل مجهولة سيكون لها أثر على سوق النفط.

ارتفاع الأسعار

عقب اتفاق أوبك الأخير في شهر نوفمبر الماضي على خفض إنتاجها إلى نحو 32.5 مليون برميل يومياً بدءا من أول يناير/كانون الثاني 2017 لمدة ستة أشهر، ارتفعت الأسعار أكثر من 13%، إذ أن سعر برميل النفط تراوح بين 40 و44 دولاراً قبل الاجتماع، ثم عاد وارتفع بعد الاجتماع إلى أكثر من 13%، حيث وصل السعر إلى 54 دولاراً، وتوقعت مؤسسات مالية دولية أن يدور سعر البرميل حول 57 دولارا خلال العام الجاري 2017.

وتحملت السعودية أكبر تخفيض في الانتاج داخل أوبك، إذ وافقت على تقليص إنتاجها بمقدار 486 ألف برميل يومياً، ثم العراق بمقدار 210 آلاف برميل يوميا، والإمارات 139 ألف برميل يوميا، والكويت 131 ألف برميل يومياً، إلى جانب تخفيضات محدودة من أعضاء آخرين، كما شارك في الخفض دول من خارج أوبك أبرزها روسيا.



(العربي الجديد)