أميركا والصين تتوصلان إلى اتفاق لزيادة التعاون التجاري

وأفاد البيان إثر مفاوضات بين الطرفين في واشنطن خلال الأسبوع، إن توافقاً حصل لاتخاذ إجراءات تحدّ بشكل كبير من العجز الأميركي في المبادلات التجارية مع الصين، من دون مزيد من التفاصيل.

ويطالب البيت الأبيض بخفض العجز بنحو 200 مليار دولار مع عملاق آسيا. وبلغ العجز التجاري الاميركي مع الصين العام الماضي نحو 375 مليار دولار.

وأفادت مصادر لصحيفة "وول ستريت جورنال" بأن مطالبة البيت الأبيض بخفض قيمة العجز بنحو 200 مليار دولار قوبلت برفض صيني. وأصر الجانب الصيني على عدم الالتزام بأي رقم للخفض.

وأضاف البيان أنه "من أجل تلبية الطلب المتزايد على استهلاك السكان الصينيين والحاجة إلى تنمية اقتصادية ذات جودة عالية، ستزيد الصين بشكل كبير مشترياتها من السلع والخدمات الأميركية. وهذا سيدعم النمو والوظائف في الولايات المتحدة".

كما اتفق المفاوضون الأميركيون والصينيون على "زيادة كبيرة" في الصادرات الأميركية في قطاعي الزراعة والطاقة.

وتابع أن "الولايات المتحدة سترسل فريقا إلى الصين للعمل على تفاصيل اتفاق"، في تلميح إلى مغادرة الوفد الصيني واشنطن بعد وصوله في وقت سابق هذا الأسبوع.

ويرتبط البلدان ارتباطا وثيقا على المستويين التجاري والمالي، وباشرا قبل بضعة أسابيع مفاوضات حساسة في محاولة لإيجاد حل للنزاع التجاري بعد أشهر من التوتر وإجراءات انتقامية من الطرفين، ما أثار الخشية من اندلاع حرب تجارية ذات عواقب غير متوقعة.

وقام وفد رفيع المستوى بقيادة وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين بزيارة بكين قبل أسبوعين.

بعد ذلك، وصل وفد صيني برئاسة نائب رئيس الوزراء ليو هي، وهو صديق مقرب من الرئيس الصيني، إلى واشنطن لإجراء مفاوضات.

وجرت المحادثات قبل أيام من نهاية فترة المشاورات بشأن فرض عقوبات أميركية جديدة على الواردات الصينية.

وأشار البيان أيضاً إلى أن الصين ستدخل تعديلات إلى قوانينها ولوائحها للسماح بمزيد من الواردات الأميركية، بما في ذلك تغيير قوانين براءات الاختراع.

وأثارت التوترات التجارية بين أميركا والصين هلعاً في الأسواق العالمية عند بدايتها، خصوصا بعدما بدأت الولايات المتحدة هجومها على الصين بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على صادرات الصين من الصلب، و10% على صادراتها من الألمنيوم، كما هددت بفرض رسوم جمركية جديدة على بضائع ومنتجات بقيمة 50 مليار دولار للتعويض عن سرقة الملكية الفكرية التي تتهم واشنطن بكين بممارستها بحق الشركات الأميركية.

من جانبها، لوّحت الصين باتخاذ تدابير ضد منتجات أميركية بقيمة خمسين مليار دولار، محذرة بأنها سترد على أي تدابير أميركية مقابلة.

وتستهدف بكين بصورة خاصة المنتجات الزراعية، وتحديداً الصويا الأميركية، التي تعتمد بصورة أساسية على السوق الصينية وتتركز زراعتها في ولايات مؤيدة للرئيس الجمهوري.

كما تستهدف الجمارك الصينية اللحوم والسيارات الأميركية، وأعلنت تشديد تدابير الرقابة على لحم الخنزير والسيارات المستوردة من الولايات المتحدة.

(رويترز، العربي الجديد)