المغرب: حكم بتصفية ممتلكات المستثمر السعودي محمد العامودي

أيدت محكمة الاستئناف التجارية المغربية، مد التصفية القضائية لمصفاة "سامير"، إلى الممتلكات الخاصة للمسيرين (المسؤولين) الذين ساهموا في تردي وضعية تلك المصفاة، ما أفضى إلى إغلاقها في الخامس من أغسطس/ آب 2015.

وجاء تأييد التصفية لممتلكات المسيرين بعد مؤاخذتهم بارتكاب أخطاء في التسيير، حيث يأتي على رأس من سيشملهم تصفية ممتلكاتهم الخاصة وحرمانهم من ممارسة التجارة لمدة خمسة أعوام، الرئيس التنفيذي السعودي محمد العامودي، والمدير العام السعودي جمال محمد باعامر، والمتصرفون لارس نيلسون، وباسم فيليكس أبوردين، و جيسون ميلازو، وجورج سالم.

غير أن تساؤلات يطرحها مراقبون بعد تأييد الحكم الابتدائي الذي صدر قبل عام، حول تنفيذه، حيث يفترض في السلطات المختصة بالتصفية تعقب ممتلكاتهم في المغرب والخارج. هذا ما يدفع مصدرا مطلعا إلى التشديد على ضرورة استثمار الاتفاقيات التي أبرمها المغرب مع بعض الدول التي توجد لمن شملتهم التصفية ممتلكات بها.

في الخامس من أغسطس/ آب 2015، أقفلت مصفاة تكرير البترول الوحيدة التي يتوفر عليها المغرب، وبعد أربع سنوات ونصف، مازال الحال على ما هو عليه، ولم تعد للعمل، رغم الدعوات التي تطالب بإنقاذ المصفاة، التي أسسها المغرب، والذي ليس لديه نفط في الستينيات من القرن الماضي، كي يتجنب الارتهان لتقلبات الأسعار في السوق الدولية.

في الأربعة أعوام الأخيرة، قررت المحكمة التجارية التصفية القضائية للشركة، مع البحث عن مشتر جديد يخلف العامودي، وقد تراوحت العروض المالية، التي تقدمت بها أربع شركات، بين مليارين وثلاثة مليارات دولار، غير أنها قرنتها بشروط، تجعل تلك العروض غير نهائية.

وقدر 14 خبيراً بتكليف من الحارس القضائي، قيمة المجموعة بحدود 2.16 مليار دولار، حيث حددت قيمة المصفاة لوحدها بنحو 1.49 مليار دولار.

تواصلت في الأربعة أعوام الأخيرة الدعوات من العمال وهيئات سياسية وحقوقية، للحكومة من أجل التدخل لإنقاذ الشركة، غير أن الحكومة تشدد على أنه لا يمكن أن تتدخل في ظل مسلسل التصفية القضائية، وهو ما يعتبره المدافعون عن المصفاة موقفا غير سديد، على اعتبار أن تفويت الشركة من قبل المحكمة التجارية، لا بد أن تسبقه ضمانات لأي مستثمر محتمل، حول مستقبل التكرير في المملكة والسوق.

وأكد الحسين اليماني، منسق الجبهة الوطنية لإنقاذ مصفاة سامير، والتي تريد التحول إلى جمعية من أجل متابعة المتورطين في إغلاق سامير قضائيا، على أن الاتجاه حاليا يتمثل في السعي لدى الفرق البرلمانية من أجل وضع مقترح قانون بهدف تأميم المصفاة، خاصة أن الدولة لها أموال في ذمة سامير.

ويحمل اليماني، في تصريح لـ"العربي الجديد"، المسؤولية الأولى في إسقاط مصفاة سامير للعامودي، معتبرا أنه أخل بما سبق الالتزام به من خصخصة الشركة في 1997، ما يعطي المبرر للحكومة لتأميمها، التي يدعوها لتحمل مسؤوليتها في الحفاظ على التكرير.

ويؤكد أن العامودي، كان التزم عندما بيعت له الشركة باستثمار 420 مليون دولار من أجل تأهيلها، غير أنه لم ينجز ذلك إلى أن اندلع حريق 2002، كي يكتشف الجميع فداحة مع تعيشه المصفاة.