ارتفاع في المعروض مقابل تراجع القدرة الشرائية (Getty)
كشف مؤشر موقع "عقار ماب" الذي يرصد حركة السوق المصرية، عن تراجع حجم الطلب على العقارات في الموسم الصيفي 2019، والذي يبدأ من مايو/أيار وحتى أغسطس/آب، بمعدل 12.7 في المائة، بالمقارنة مع الفترة ذاتها من 2018.
ويرى الخبير في التقييم العقاري، حسين الحمصاني، أن تراجع الطلب على شراء العقارات وصل إلى 20 في المائة في 2019 مقارنة بـ 2018، مرجعًا الأسباب لارتفاع الأسعار، بسبب تمسك غالبية المستثمرين بعدم البيع بخسائر، وهو ما أدى إلى زيادة المعروض، بالإضافة إلى تراجع القوة الشرائية.
وأشار لـ "العربي الجديد" إلى أن التسهيلات التي أعلنتها الشركات العقارية لراغبي التملك في العاصمة الإدارية الجديدة، والتي وصلت إلى التقسيط لمدة 10سنوات، مع مقدم 10 في المائة من سعر الشقة، أثر على حركة المبيعات في عدد من المدن.
وأضاف الحمصاني أنه نتيجة ارتفاع الأسعار، اتجه بعضهم للإيجار، في حين رهن عدد من أصحاب الأملاك شققهم في البنوك بفائدة 14 في المائة، وهو ما يغطى تكاليف استئجار مسكن.
اقــرأ أيضاً
كذلك اتجهت شريحة من المتمولين للشراء بغرض الاستثمار التجاري، والذي يدر ربحًا 5 في المائة للسكني ومن 7 إلى 10 في المائة للتجاري، وهو أحد أنواع الاستثمارات الآمنة.
وأكدت نسمة أبو النجا، مسؤولة مبيعات في إحدى الشركات العقارية أن هناك تراجعا ملحوظا في مبيعات العقارات منذ سنوات قليلة مضت وحتى الآن، نتيجة ارتفاع الأسعار، مع ضعف القوى الشرائية. ولفتت لـ "العربي الجديد" إلى أن شريحة كبيرة من الراغبين في التملّك، اتجهت لسوق الإيجارات.
وحول توجه بعض أصحاب ودائع شهادات قناة السويس للاستثمار في السوق العقارية، أوضحت أبو النجا أنه من الصعوبة تحويل جزء من هذه المدخرات للاستثمار العقاري، كون السوق بوضعها الحالي لا تعتبر مشجعة.
اقــرأ أيضاً
ويساهم القطاع العقاري بـ 16.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وارتفع معدل نمو قطاعَي التشييد والبناء والأنشطة العقارية من 225 في المائة في 2010/ 2011، إلى 952 في المائة في 2016-2017، وهو ما حذر منه المركز المصري للدراسات الاقتصادية على اعتبار أن حدوث أي أزمات في هذا القطاع، سيؤثر سلباً في الاقتصاد بشكل عام.
وأشار لـ "العربي الجديد" إلى أن التسهيلات التي أعلنتها الشركات العقارية لراغبي التملك في العاصمة الإدارية الجديدة، والتي وصلت إلى التقسيط لمدة 10سنوات، مع مقدم 10 في المائة من سعر الشقة، أثر على حركة المبيعات في عدد من المدن.
وأضاف الحمصاني أنه نتيجة ارتفاع الأسعار، اتجه بعضهم للإيجار، في حين رهن عدد من أصحاب الأملاك شققهم في البنوك بفائدة 14 في المائة، وهو ما يغطى تكاليف استئجار مسكن.
وأكدت نسمة أبو النجا، مسؤولة مبيعات في إحدى الشركات العقارية أن هناك تراجعا ملحوظا في مبيعات العقارات منذ سنوات قليلة مضت وحتى الآن، نتيجة ارتفاع الأسعار، مع ضعف القوى الشرائية. ولفتت لـ "العربي الجديد" إلى أن شريحة كبيرة من الراغبين في التملّك، اتجهت لسوق الإيجارات.
وحول توجه بعض أصحاب ودائع شهادات قناة السويس للاستثمار في السوق العقارية، أوضحت أبو النجا أنه من الصعوبة تحويل جزء من هذه المدخرات للاستثمار العقاري، كون السوق بوضعها الحالي لا تعتبر مشجعة.
ويساهم القطاع العقاري بـ 16.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وارتفع معدل نمو قطاعَي التشييد والبناء والأنشطة العقارية من 225 في المائة في 2010/ 2011، إلى 952 في المائة في 2016-2017، وهو ما حذر منه المركز المصري للدراسات الاقتصادية على اعتبار أن حدوث أي أزمات في هذا القطاع، سيؤثر سلباً في الاقتصاد بشكل عام.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
