"أزمة الدولار" تتصاعد في لبنان... وتلويح بإضرابات الأسبوع المقبل

لم يستطع مصرف لبنان المركزي، السيطرة على أزمة شح العملة الصعبة في البلاد، بعد التعميم الذي أعلنه الثلاثاء الماضي، والذي أعلن فيه التدخل في تمويل الاستيراد بالدولار لثلاث سلع استراتيجية، وهي القمح والمحروقات والأدوية.

إذ عادت الليرة اللبنانية إلى التراجع الجمعة. وفي حين شكا عدد كبير من المواطنين والتجار من عدم قدرتهم على شراء مبالغ وافية من الدولارات من الصرافين، تبين في جولة لـ "العربي الجديد" على عدد من الصرافين الجمعة، أن سعر الليرة انخفض إلى ما بين 1580 و1590 مقابل الدولار الواحد، تراجعاً من 1507 ليرات وهو السعر الرسمي الثابت منذ التسعينات. وذلك وسط منافسة واضحة ما بين الصرافين، واختلاف السعر حتى ضمن الشارع الواحد.

ويتزامن استمرار شح الدولارات مع تحرك القطاعات المستوردة للسلع الحيوية، والمشمولة بتعميم مصرف لبنان المركزي، في اتجاه يعاكس الحل الذي طرحه "المركزي"، مع إصرارهم على بيع القمح والمحروقات للمحطات والأفران بالدولار الأميركي.

وأعلن كل من نقابة أصحاب المحطات وموزعي ​المحروقات​ عن "البدء بالإضراب المفتوح الاثنين صباحاً إذا لم يحصل أي تطور إيجابي في هذا الملف". من جهته، أكد ممثّل شركات موزّعي ​المحروقات​ ​فادي أبو شقرا أن "رئيس الحكومة سعد الحريري طلب مهلة 24 ساعة ولكن نحن سنمهله 48 ساعة، وإذا لم نصل إلى الحلول المرجوة فنحن سنغلق خطوطنا الهاتفية، ونتمنى حل المشكلة اليوم قبل الغد ومعهم الوقت الكافي".

يرفض المستوردون للسلع الثلاث المشمولة بتعميم المصرف المركزي، شروط تمويل الأخير للاعتمادات المستندية، معتبرين أنها تزيد عليهم تكاليف الاستيراد وبالتالي تخفض من أرباحهم.

وفي السياق ذاته، شكا رئيس اتحاد ​نقابات المخابز والأفران​ في ​لبنان​ ​كاظم ابراهيم​ من "الوضع النقدي الذي أثر سلبا على عمل المخابز والأفران، وبات صعباً على أصحاب هذه المؤسسات تسديد المستحقات المترتبة عليها ب​الدولار​ بسبب فقدان هذه العملة من الأسواق"، مبينا أن "الأفران تبيع الخبز ومشتقاته ب​الليرة اللبنانية​، في حين أنه يتوجب عليها تسديد ثمن الطحين وباقي المواد المستعملة في صناعة الرغيف بالدولار، خصوصاً أن الموردين لا يقبلون التسديد إلا بالعملة الأجنبية، الأمر الذي يلحق خسائر فادحة بأصحاب المخابز نتيجة التحويل من الليرة إلى الدولار".

وفي السياق ذاته، أعلنت ​نقابة الصرافين​ في ​لبنان​ أنه "تعبيراً عن استنكارها ورفضها للغبن والإجحاف الحاصلين في حق الصرافين والنيل من سمعتهم، وملاحقتهم من جهات قضائية وأمنية عدة نتيجة تقلب سعر صرف ​الليرة اللبنانية​ في مقابل ​الدولار​ الأميركي، ستعلن قرارها بتوقف كامل قطاع الصرافة عن العمل وصولاً إلى إقفال محالها إذا استمر تجاهل حقيقة نشاطها القانوني، الأمر الذي ينعكس سلباً على أعمال المواطنين ومصالحهم، وبالتالي على الحركة ​الاقتصاد​ية في البلد عموما".

وفي بيان لها أكدت النقابة "التزامها بكل القوانين المرعية والتعاميم الصادرة عن ​مصرف لبنان​ التي تنظم عمل الصرافة".