مصر: جدل بشأن حق ورثة ضحايا كورونا صرف قيمة وثيقة التأمين

وأوضح في تصريحات لـ"العربي الجديد"، أنه في حال الإعلان المحلي عن وصول الإصابات إلى ‏حالة وبائية، فإن الشركة غير ملزمة بدفع وثيقة التأمين لورثة ‏المتوفى، مؤكدًا أن إعلان منظمة الصحة العالمية معدل ‏الانتشار للفيروس قد وصل لحالة الوباء لا يغير من حقوق المؤمن عليهم ‏لدى الشركة.‏

ولفت إلى أن الشركة تتعامل مع الإصابة بفيروس كورونا في ‏الوقت الحالي كالأمراض الخبيثة والمزمنة كالفشل الكلوي ‏والقلب والفشل الكبدي، والتي ترفض الشركة فتح وثيقة تأمين ‏لأصحابها.‏

وشدد على أن أي بيانات صحية يقدمها المؤمن عليه بطريقة غير ‏صحيحة "تدليس" تلغي الوثيقة، وتحرم المؤمن عليه من أي ‏حقوق، طبقًا لبنود الوثيقة.‏

وكانت حالة من الجدل قد أثيرت خلال الأيام الماضية، بعد الإعلان ‏عن وفاة أول شخص في مصر جراء الإصابة بفيروس كورونا، ‏حول حق ورثة المؤمن عليه في صرف قيمة الوثيقة. ‏

من جانبه، قال كشف علاء الزهيري، رئيس‎ ‎الاتحاد المصري لشركات ‏التأمين، في تصريحات صحافية، أنه لا توجد أي تغطية تأمينية ‏في حال انتشار الأوبئة ومنها فيروس كورونا.‏

وتستحوذ شركة مصر لتأمينات الحياة (قطاع أعمال)، على 47.9% من ‏رؤوس أموال وحدات التأمين العاملة في السوق البالغة 14 ‏شركة، في حين يبلغ نصيب 13 شركة أخرى مملوكة للقطاع ‏الخاص 52.1%.‏