الكويت تدرس خفض الدعم للمواطنين لإنقاذ المالية

تدرس الحكومة الكويتية مقترحات جديدة، لتنفيذ خطة إصلاح اقتصادي شاملة، تتضمن تقليص الدعوم المقدمة للمواطنين، وذلك في إطار إجراءات إنقاذ المالية العامة من التداعيات المزدوجة الناجمة عن أزمة فيروس كورونا الجديد وتراجع عائدات النفط.

وكشفت وثيقة حكومية اطلعت عليها "العربي الجديد" عن مخاطبة وزير المالية براك الشيتان، لمجلس الوزراء من أجل إقرار إصلاحات تتضمن رفع الدعم تدريجاً، عبر زيادة أسعار الكهرباء والماء والوقود بنسبة تراوح بين 25% و30% في ميزانية السنة المالية الحالية (بدات مطلع إبريل/ نيسان) وزيادة رسوم الخدمات المقدمة للمواطنين بنسبة 50% والوافدين بنسبة 150%.

وأوصت الوثيقة أيضاً بإعادة النظر في كشوف المستحقين للدعوم المقدمة من الحكومة، وتضمنت مقترحات جديدة لفرض ضرائب تصاعدية على أرباح الشركات وتطبيق ضريبة السلع الانتقائية وضريبة القيمة المضافة، فضلاً عن تخفيض أعداد المواطنين المستفيدين من العلاج في الخارج بنسبة 50%.

وأكد مسؤول حكومي في تصريح لـ"العربي الجديد" أن الإصلاحات الاقتصادية لن تقتصر على بند الدعوم في الميزانية، دون تقديم مزيد من التفاصيل، مضيفاً أن "الأزمة الحالية أكدت ضرورة عدم التهاون والتقاعس أو الرضوخ للابتزاز النيابي الذي لا يبحث إلا عن دغدغة مشاعر المواطنين والناخبين على حساب المصلحة العامة للدولة" على حد تعبيره.

وتشهد الدولة انتقادات حادة متبادلة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، بشأن الأزمة المالية وتفاقم عجز الموازنة، الذي يتوقع أن يصل إلى 55 مليار دولار، بعد أن كان مقدراً لدى إعلان الموازنة في يناير/ كانون الثاني الماضي، أن يبلغ 29 مليار دولار.

وكان مجلس الوزراء قد طالب الوزارات والهيئات الحكومية كافة، بخفض النفقات وتقليص ميزانيات المشاريع المدرجة للسنة المالية الحالية 2020/2021، بنسبة 20% بسبب تداعيات كورونا.

وأظهرت الميزانية ارتفاع الإنفاق الحكومي على بند الدعوم بنسبة 6.4%، لتبلغ 13 مليار دولار، مقابل 12 مليار في السنة المالية الماضية، فيما يبلغ بند الرواتب نحو 42 مليار دولار، ليشكل بندا الدعوم والرواتب نحو 71% من مصروفات الميزانية.

وقال الخبير الاقتصادي الكويتي مروان سلامة لـ"العربي الجديد": "لا أحد يعارض خطط الإصلاح الاقتصادي، لكن يجب أن تكون تدريجية، وخصوصاً في ظل الأزمات المتلاحقة التي أثرت بحياة المواطنين والمقيمين بشكل عام".

وفي نهاية مايو/ أيار الماضي، قال رئيس الوزراء الكويتي الشيخ صباح الخالد لنواب مجلس الأمة (البرلمان) إنه ليس لدى الحكومة سيولة لدفع الرواتب، داعياً النواب إلى التعاون مع الحكومة من أجل عدم الاضطرار إلى تسييل الأصول في الخارج.

لكن النائب في البرلمان، رياض العدساني، اعتبر أن الإصلاحات المرتقبة بمثابة "قطع الطريق أمام حصول المواطنين على مكتسباتهم الوظيفية من ترقيات وزيادات مستحقة وفق اللوائح والنظم".

في المقابل، رأى عبد العزيز المزيني، مستشار المركز الدولي للاستشارات الاقتصادية، أن "الأجواء الحالية أصبحت مهيّأة لإقرار الإصلاحات الاقتصادية المستحقة، خصوصاً في ظل حالة الالتفاف الشعبي خلف الحكومة في مواجهة تداعيات الانهيار الاقتصادي".

وقال المزيني لـ"العربي الجديد" إن "رفع الدعم قد يواجه معارضة شعبية ونيابية على المدى القصير، إلا أن نتائجه ستكون إيجابية على المدى البعيد".