وأكد روحاني، خلال افتتاح خطوط أخرى لقطار الأنفاق غرب طهران، أنّ "الحرب الاقتصادية الأميركية حتى اليوم حرمت إيران من 200 مليار دولار إيرادات إضافية"، مستغرباً من انتقادات تُوجه لحكومته حول إدارة تداعيات هذه العقوبات في ظل تبعاتها.
وشدد الرئيس الإيراني، في الوقت نفسه، وفقاً لما أوردته وكالة "إيسنا"، على أنه "على الرغم من هذا الحظر غير المسبوق، حققت الحكومة إنجازات في مجالات عدة"، مشيراً إلى أنها حتى مارس/آذار العام 2021، "سترفع منتجات البتروكيماويات ضعفين لتصل إلى 100 مليون طن سنوياً بإيرادات تبلغ 25 مليار دولار" حسب قوله.
كما قال، إنّ حكومته، منذ بداية عملها، قد مدت 14 ألف كيلومتر من خطوط السكك الحديدية، لافتاً إلى أنها ستمد حتى نهاية عهدها عام 2021 ألف كيلومتر أخرى.
واتبعت الإدارة الأميركية منذ وصول الرئيس دونالد ترامب للسلطة، نهجاً تصعيدياً في مواجهة إيران، حيث انسحبت في مايو/أيار 2018، من الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين إيران والمجموعة الدولية.
وقامت الإدارة الاميركية إثر ذلك بفرض عقوبات شاملة وقاسية على طهران على مراحل متعددة، مستمرة حتى اليوم، وسط تهديدات متكررة أنها ستشدد العقوبات خلال العام 2020، بحسب ما قاله المبعوث الأميركي الخاص بإيران برايان هوك، أمس الإثنين.
واستهدفت العقوبات، حتى اللحظة، كافة مفاصل الاقتصاد الإيراني، وفي مقدمتها الصادرات النفطية، التي حظرتها الإدارة الأميركية بشكل كامل، اعتباراً من الثاني من مايو/أيار الماضي.
وتقلصت صادرات إيران من النفط الخام أكثر من 80%، وفق بيانات أوردتها وكالة "رويترز" في سبتمبر/ أيلول الماضي.
وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، في أغسطس/آب الماضي، إنّ الولايات المتحدة أزالت نحو 2.7 مليون برميل من النفط الإيراني من الأسواق العالمية، إلا أن السلطات الإيرانية تؤكد أنّ واشنطن فشلت في تصفير صادراتها النفطية رغم تأثرها الكبير بالعقوبات.
بالإضافة إلى أنّ العقوبات الأميركية حرمت إيران من عوائد بالعملة الصعبة من خلال استهداف صادراتها من النفط والتعدين والبتروكيماويات، وغيرها من القطاعات الحيوية، وهو ما أدى لتراجع قيمة الريال الإيراني، حيث فقد، خلال العامين الأخيرين، نحو 150% من قيمته، الأمر الذي تسبب بارتفاع هائل في أسعار السلع والخدمات، وقلل القوة الشرائية للمواطن الإيراني.