الكويت: 150% قفزة في أسعار "ياميش رمضان"

وتضاعفت أسعار "ياميش رمضان" في بعض المتاجر الشهيرة، إذ وصل سعر الجوز "عين الجمل" إلى 26 دولاراً بعد أن كان 13 دولاراً، وسعر التين المجفف إلى 11 دولاراً بعد أن كان 6 دولارات، فيما بلغ سعر الكشمش "الزبيب" 16 دولاراً بدلاً من 9 دولارات في العام الماضي، كما شهدت أسعار الفواكه المجففة الأخرى ارتفاعاً كبيراً.

وقرر مجلس الوزراء الكويتي استمرار تعطيل الأعمال في المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، حتى 26 مايو/ أيار المقبل، وزيادة أوقات حظر التجول خلال شهر رمضان، فيما سمح لخدمة توصيل المطاعم ومراكز التسوق بالعمل من الساعة 5 مساء حتى الساعة 1 صباحاً.

وبسبب القيود المفروضة وحظر التجول الذي يبدأ في الرابعة مساء وحتى الثامنة صباحاً ابتداء مع أول أيام شهر رمضان، تشهد الأسواق الكويتية زحاماً كبيراً بسبب ضيق الوقت وخروج المواطنين والمقيمين في الأوقات المتاحة فقط.

وقرر اتحاد الجمعيات التعاونية في الكويت فتح أبواب الجمعيات بدءاً من الساعة 8.30 صباحاً على أن تغلق أبوابها الساعة 1.30 ظهراً، الأمر الذي يتسبب في تدافع المواطنين والمقيمين لشراء السلع الغذائية خلال الفترة المسموح بها قبل بدء حظر التجول.

وقال مصدر حكومي كويتي، لـ"العربي الجديد" إنّ "وقف حركة الطيران أثرت على حركة استيراد السلع الرمضانية، نظراً لوجود أولويات في عمليات الاستيراد البحري الذي يشهد ضغطاً كبيراً خلال هذه الفترة"، مضيفاً أنّ "المنتجات والسلع الرمضانية متوفرة في الأسواق، لا سيما في الأسواق المركزية الخاصة، مع الأخذ بالاعتبار أن المخزون السلعي ما يزال آمناً حتى الآن".

وفي سوق التمور بمنطقة الشويخ؛ أحد أهم الأسواق في الكويت لبيع المنتجات الرمضانية، التقى "العربي الجديد" بالمواطن خالد الفضلي قبل بدء موعد حظر التجول، والذي أكد أنه اضطر لشراء كميات قليلة بالمقارنة مع السنوات الماضية بسبب غلاء الأسعار، معبراً عن استغرابه الشديد من القفزة الكبيرة في الأسعار وغياب رقابة وزارة التجارة الكويتية.

ويضيف الفضلي أنّ "الكميات المعروضة في السوق والمتاجر الأخرى أقل بكثير من السنوات الماضية"، وقال إن "الإذاعة الكويتية تعلن في صباح كل يوم عن أسعار المنتجات في الجمعيات والأسواق غير أنه عندما أذهب للشراء أجد أسعاراً مختلفة"، مشيراً إلى أن "الزحام الكبير نتيجة ضيق الوقت المسموح للتسوق، الأمر الذي يتسبب في نقص السلع وارتفاع الأسعار".

من ناحيته، قال أسامة مروه، وهو مقيم عربي من الجنسية اللبنانية، إنه انتظر لفترة طويلة خارج الجمعية التعاونية التابعة للمنطقة التي يقطنها، من أجل شراء بعض السلع الرمضانية، إلا أنه فوجئ بالارتفاع الكبير في الأسعار، الأمر الذي جعله يتراجع عن الشراء.

بدوره، دعا استشاري السلوك الاستهلاكي صلاح الجيماز، خلال محادثة هاتفية مع "العربي الجديد"، إلى "المحافظة على النهج الاستهلاكي الإيجابي، والحفاظ على الموارد، ودعم جهود مكافحة الأزمة الحالية".

إلى ذلك، قال رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية في الكويت مشعل السيار، لـ"العربي الجديد"، إن "هناك تراجعاً في بعض السلع الرمضانية؛ بسبب القيود على حركة الاستيراد نتيجة الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا في العالم، وليس في الكويت فقط".

وأبدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي استياءهم من ارتفاع الأسعار في الجمعيات التعاونية والأسواق والمتاجر وطالبوا وزارة التجارة بمراقبة الأسعار والتصدي لمن سمّوهم بـ "تجار الأزمات".

بدوره، أوضح الخبير الاقتصادي فارس الوقيان، لـ"العربي الجديد"، أنّ "العالم يعيش فترة استثنائية بسبب تفشي فيروس كورونا، والكويت ليست بمعزل عن العالم الذي يشهد ركوداً مع توقف حركة الطيران وضعف الاستيراد".

وأكد أن "الحكومة الكويتية عملت، منذ بداية الأزمة، على توفير السلع الأساسية، وحرصت على تلبية حاجة المواطنين والمقيمين، ولكن من الطبيعي أنه يحدث تأثير في استيراد بعض المنتجات الأخرى".

ويقول المواطن عادل العنزي إنه لم ينزعج من ارتفاع أسعار السلع الرمضانية، داعياً الجميع إلى "إدراك الظرف الراهن"، معتبراً أنّ "الأهم هو التركيز على سبل مكافحة فيروس كورونا والحد من انتشاره، وليس البحث عن السلع الرمضانية التي اعتبرها غير أساسية".

وقال العنزي، خلال حديثه مع "العربي الجديد"، إنه قام بشراء بعض السلع الرمضانية "بكميات معقولة"، داعياً إلى "الاستهلاك الرشيد من أجل عدم استغلال الأزمة من قبل تجار الأزمات وزيادة الأسعار بصورة مبالغ فيها".

إلى ذلك، قال عضو مجلس الأمة الكويتي النائب عبد الكريم الكندري إن "أزمة كورونا كشفت ما يحدث في الأسواق من تلاعب في الأسعار"، لافتاً إلى أنّ "ذلك يحدث نتيجة سنوات من ضعف القطاعات الرقابية بالدولة"، ومطالباً الحكومة بـ"كشف ومحاسبة المتسببين".