أهالي "الأطفال الرضع" يقطعون طريقاً بالقاهرة طلباً للألبان المدعمة

قطع المئات من المواطنين وأهالي أطفال رضع، الطريق بمنطقة شبرا الخيمة أمام كورنيش النيل، بالقليوبية، وهو الطريق الرئيس بين محافظات الدلتا والقاهرة، اليوم الخميس، حاملين الأطفال الرضع، مطالبين بصرف لبن الأطفال المدعم، بعد إعلان الشركة المصرية لتجارة الأدوية (حكومية) عدم توافره.

وتجمهر الأهالي أمام "الشركة المصرية لتجارة الأدوية" بجوار "معهد ناصر"، بعد أن قررت الشركة، وقف بيع الألبان في مقرها الرئيسي.

ووقعت مشادات كلامية وتدافع بالأيدي بين الأهالي والأمن الإداري للشركة، خاصة أن الأهالي توافدوا من محافظات مختلفة للحصول على اللبن المدعّم، فيما أغلق الأمن الإداري منافذ البيع أمام المواطنين.

وكشف مصدر من داخل الشركة المصرية لتجارة الأدوية، في تصريحات صحافية، أن وزير الصحة الدكتور أحمد عماد أرسل خطاباً إلى الشركة يحظر بيع لبن الأطفال فى مقر الشركة، وجعل البيع قاصراً على مراكز الطفولة والأمومة المنتشرة في محافظات الجمهورية، وذلك بتاريخ 23 أغسطس/آب، لكنه وصل إلى الشركة أمس فقط، مما جعلها لا تتمكن من الإعلان عن وقف البيع منذ أيام، لافتاً إلى أن الشركة لم تتمكن من إمداد مراكز الأمومة بالكميات المطلوبة من عبوات الألبان، بسبب تأخر الخطاب.

وكان وزير الصحة أحمد عماد قد صرح أمس، قائلا: "لن يصل الصيدليات أي لبن مدعم ابتداء من أول سبتمبر/أيلول، وأن مراكز توزيع اللبن ستكون في وحدات الأمومة والطفولة في المحافظات" ويبلغ عددها 1005 وحدات على مستوى الجمهورية.

وتفاقمت أزمة ألبان الأطفال بمحافظات مصر، وسط قلة المعروض، وإعلان الصحة عن تطبيق المنظومة الجديدة لصرف الألبان المدعمة بجميع المراكز الطبية، من خلال البطاقة الذكية، بعد اتهام وزير الصحة، لأصحاب الصيدليات بالتلاعب في صرف الألبان المدعمة وإهدار 450 مليون جنيه قيمة الدعم المقدم من الدولة لألبان الأطفال، وهو ما رفضته نقابة الصيادلة وشعبة أصحاب الصيدليات، خلال بيانات صحافية، في الفترة الأخيرة.

بينما ترجع مصادر حكومية الأزمة إلى ارتفاع سعر الدولار ونقص الكميات المستوردة.

وكانت وزارة الصحة قد وقعت برتوكول تعاون مع وزارة الإنتاج الحربي، لإنشاء مصنع لتصنيع ألبان الأطفال، مؤخراً.

وفي 23 إبريل/نيسان الماضي، عقد اجتماع بين ممثلي الوزارتين، والاتفاق على بدء التعاقد لتنفيذ المرحلة الأولى من مشروع إنشاء خط لإنتاج 35 مليون "سرنجة" ذاتية التدمير، فقد تم طرح المشروع على 14 شركة عالمية، من بينها خمس شركات معتمدة من منظمة اليونسيف العالمية.

 إلى جانب الاتفاق على بروتوكول يستمر لمدة ثلاث سنوات لتوريد وتجهيز مصانع ألبان الأطفال، وتقدر الاحتياجات السنوية بحوالي 40 مليون علبة لبن بودرة، بالإضافة إلى مصنع لإنتاج الأمصال واللقاحات.

من جهته، قال رئيس المركز المصري للحق في الدواء، محمود فؤاد، إن وزارة الصحة سترفع بدءًا من الخميس، أسعار ألبان الأطفال المدعمة من وزارة الصحة، بالإضافة إلى رفع أسعار الألبان غير المدعمة.

وأضاف على حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك"، "صرف ألبان الأطفال المدعمة بمنافذ وزارة الصحة ومراكز الأمومة والطفولة للمواليد سن يوم إلى 6 أشهر بسعر 5 جنيهات، بدلًا من 3 جنيهات".

وأوضح أن "ألبان المواليد من سن 6 أشهر إلى أكبر بسعر 26 جنيها بدلًا من 18 جنيهاً، بالإضافة إلى رفع أسعار الألبان غير المدعمة من 15% إلى 30" بحيث سيتراوح سعر العلبة الواحدة من بين 70 إلى 80 جنيهاً بدلا من 46.

فيما قال مصدر في وزارة الصحة إنه وفقاً لميزانية الوزارة في الموازنة العامة الجديدة للعام المالي الحالي، فإن الوزارة مطالبة بتخفيض إنفاقها بنسبة تتراوح بين 15 إلى 20%، حتى تتمكن من التعامل مع أزمة خفض الموازنة، لافتاً في تصريح خاص إلى أن الوزارة تدعم الألبان بمبلغ يصل لـ450 مليون جنيه، إذ سينخفض بنسبة تصل لنحو 30%.

ويأتي القرار الحكومي برفع أسعار ألبان الأطفال المدعمة وغير المدعمة، في إطار السياسة التي يتبعها النظام المصري الحالي بالرفع التدريجي للدعم المقدم على عدد من السلع والخدمات المقدمة لمحدودي الدخل في إطار سعيه لمواجهة عجز الموازنة العامة.

وفي هذا الإطار يقول أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، حازم حسني، "النظام الحالي لا يعرف طريقاً يعالج به أزمات سوى الفقراء ومحدودي الدخل".

وتابع في تصريح خاص لـ"العربي الجديد"، "هذا النظام تسبب بسياسته الفاشلة في حالة إفقار لم يشهدها الاقتصاد المصري منذ فترات طويلة، بعدما سحب السيولة النقدية من السوق المصري لوضعها في مشروعات هلامية ليست ذات جدوى، سوى بناء مجد شخصي، مثل مشروع تفريعة قناة السويس الذي يعد واحداً من أسباب الأزمة الاقتصادية بعدما تسبب في سحب سيولة تقدر بـ60 مليار جنيه من السوق المصري، ونحو أربعة مليارات دولار، ما أدى إلى أزمة العملة الأجنبية في مصر حالياً".

وأكد حسني "السياسة الحالية التي يتبعها النظام المصري لن تقود إلا إلى مزيد من الإفقار للبسطاء، وهو ما يتبعه تصاعد وتيرة الأزمة الاقتصادية، وما سيترتب على ذلك من تبعات عنيفة"، مشدداً "هذا الشعب لا أحد يملك له "كتالوغ" وانفجاره العشوائي وارد في أي وقت".