المغرب يدعو لضخ السيولة في الشركات لتفادي الإفلاس

يسعى المغرب إلى تسريع وتيرة وفاء المؤسسات والشركات العمومية بما في ذمتها للشركات الخاصة، من أجل تفادي حالات الإفلاس وفقدان فرص العمل جراء جائحة كورونا.

وطالب وزير الاقتصاد والمالية محمد بنشعبون، الوزراء والمندوبين السامين، والرؤساء والمدراء العامين للمؤسسات وشركات الدولة، بتسريع سداد ما في ذمة مؤسساتهم للشركات الخاصة والموردين.

وقال وزير الاقتصاد والمالية، في رسالة لأولئك المسؤولين، اليوم الخميس، إن من تداعيات جائحة فيروس كورونا، الضغط على خزينة الشركات، خاصة الصغيرة جداً والشركات الصغرى والمتوسطة.

ودعا إلى الوفاء بالالتزامات المالية لموردي الطلبيات العمومية من شركات ومكاتب دراسات ومراقبة ومكاتب دراسات، وتسريع أداء المستحقات، مؤكدا أنه يتوجب اتخاذ إجراءات طارئة لتسريع صرف مستحقات تلك الشركات لدى الإدرارات والشركات والمؤسسات الحكومية.
وشدد الوزير على أن الوفاء بمستحقات الشركات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة، يساعد على الاحتفاظ بفرص العمل والتخفيف من التداعيات الاجتماعية للأزمة.

وذكر بدعوة العاهل محمد السادس بسداد الإدارات العمومية ما بذمتها من مستحقات للشركات الخاصة، مشدداً على أن أي تأخير في سداد المستحقات، يؤدي إلى الإفلاس، مع ما يترتب على ذلك من فقدان للعديد من فرص العمل.

وتعاني العديد من الشركات في قطاع السياحة والنقل والصناعة والبناء والأشغال العمومية من تداعيات توقف أو تعثر أنشطتها جراء فيروس كورونا. وتراهن شركات القطاع الخاص في المغرب كثيرا على الصفقات التي توفرها الوزارات ومؤسسات وشركات الدولة، من أجل ضمان استمرار نشاطها.

ويساهم تأخير فترات السداد في إفلاس العديد من الشركات، بخاصة الصغيرة منها، رغم الجهود التي بذلت من أجل تقليص آجال السداد التي تساهم مع الصعوبات المرتبطة بالتمويل في اختفاء شركات في المملكة.

وكان تقرير لمؤسسة كوفاس المتخصصة في التأمينات على القروض، قد لاحظ أن الشركات الصغيرة جدا والشركات الصغيرة والمتوسطة، هي الأكثر معاناة من تأخر السداد، حيث إن 43% منها تفضل تسوية ذلك الوضع بطريقة ودية، بينما تختار 31% منها وقف التعامل مع الطرف المخل بالتزامه بالسداد.
وتوقعت مؤسسة أولر هيرمس، العاملة في مجال التأمين على القروض والصادرات، في تقرير لها، قبل انتشار فيروس كورونا في العالم، أن يصل عدد الشركات المهددة بالإفلاس في المغرب في العام الحالي إلى 9000، بزيادة 5%.

وترى تلك المؤسسة أنه إضافة إلى صعوبة الولوج إلى القروض، تعاني المقاولات من آجال السداد التي وصلت إلى 84 يوما، وهو ما يؤثر على خزائن الشركات، بما له من تداعيات على قدرتها على الوفاء بما في ذمتها للممونين ومقدمي الخدمات.

ويعتبر عمر إمني، المقاول الصغير في مجال النجارة، أن المشكل يطرح أكثر مع الشركات الخاصة، التي لا تحترم آجال السداد في المغرب، مؤكدا أن العديد من الشركات لا تجرؤ على الاحتجاح حتى لا تحرم من صفقات يمكن أن تحصل عليها.

وتتحسن آجال الأداء من الوزارات والشركات المملوكة للدولة مدفوعة بالرغبة في دعم الاقتصاد، غير أنها ما زالت طويلة بين شركات القطاع الخاص، حيث تصل المستحقات إلى حوالى 43 مليار دولار، ما ينعكس سلبا على الشركات الصغيرة جدا والشركات الصغيرة والمتوسطة.