تحرك دعماً لاتفاقية التغير المناخي في واشنطنسئ(آستريد ريكن/ Getty)
توصلت حوالى 144 دولة في العام 2015 إلى توقيع اتفاقية باريس للتغيّر المناخي، وهي أول اتفاق شامل في العالم للحد من انبعاثات الغازات الضارة بالبيئة. وفي سبتمبر/ أيلول من العام 2016، صدّقت الولايات المتحدة الأميركية خلال ولاية باراك أوباما رسمياً على اتفاقية باريس الملزمة بتقليص انبعاث الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري والحرص على عدم تجاوز الزيادة في درجة حرارة العالم درجتين مئويتين.
ومع توقيع أكبر الدول الملوثة، أي أميركا والصين، دخلت اتفاقية باريس حيز التنفيذ في الرابع من نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وارتفع عدد الدول المنضمة إلى الاتفاقية إلى 195 دولة من أصل 197 دولة من أعضاء هيئة الأمم المتحدة، باستثناء سورية ونيكاراغوا.
إلا أن الرئيس الأميركي الجديد، دونالد ترامب، أعلن خلال حملته الانتخابية أنه سينسحب من هذه الاتفاقية، ما أثار موجة من الانتقادات العالمية والأميركية، علماً أنه لهذه التغييرات المناخية تأثيرات تتجاوز التلوث وارتفاع درجات الحرارة، إذ تؤكد الأمم المتحدة والمفوضية الأوروبية، أن التغيير المناخي يصيب نمو الاقتصاد العالمي بالتدهور، ويسبب الجفاف وتراجعاً حاداً في الأمن الغذائي وارتفاعاً في نسب الوفيات، إضافة إلى استدعاء هذا التوجه تغييرات في بنية الإنتاج وخاصة الصناعية والتكنولوجية والنفطية.
وتنفق الدول مليارات الدولارات لدعم مساعي الحد من الانبعاثات، إذ أعلنت الدول الغنية في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي أنها ماضية على مسار الوفاء بتعهدها في تقديم 100 مليار دولار سنوياً للدول النامية لتمكينها من التصدي للتغير المناخي بحلول 2020 ارتفاعاً مما يصل إلى 62 ملياراً في 2014.
وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، أي قبيل تسليم أوباما السلطة لترامب، قالت وزارة الخارجية الأميركية، إن الولايات المتحدة قدمت 500 مليون دولار منحة لصندوق المناخ الأخضر الذي يهدف لمساعدة الدول النامية على مكافحة التغير المناخي.
أما الاتحاد الأوروبي فأعلن تقديمه 800 مليون يورو (891 مليون دولار) لمساعدة 79 من دول أفريقيا والمحيط الهادي والكاريبي في تنفيذ اتفاق مكافحة تغير المناخ. وفي نهاية العام الماضي، أكد بنك الاستثمار الأوروبي أنه سيحافظ على هدفه لاستثمار نحو 20 مليار دولار سنوياً لمكافحة التغير المناخي على مدى السنوات الخمس المقبلة، وتمثل الاستثمارات في المناخ نحو ربع إجمالي قروض البنك.
إلا أن ترامب، الذي وصف التغيّر المناخي خلال حملته الانتخابية بأنه "خدعة"، بدأ إجراءات تخفف القيود المناخية على الشركات، ملتزماً بوعده للصناعات المعتمدة على الفحم من خلال إلغاء قواعد متعلقة بالتغير المناخي فرضها سلفه أوباما. بل ويؤكد ترامب رفضه تبني اتفاقية التغير المناخي خلال قمة مجموعة السبع الصناعية الكبرى، يوم السبت الماضي، موضحاً أنه يحتاج إلى مزيد من الوقت للتوصل إلى قرار حيال هذا الموضوع.
وفي مطلع الشهر الماضي، أظهرت دراسة أعلنت في مؤتمر دولي في ألمانيا حول المناخ، أن دول العالم سنت أكثر من 1200 قانون لكبح التغير المناخي مقارنة بنحو 60 قانوناً فقط قبل عشرين عاماً، في مؤشر على زيادة الجهود للحد من ارتفاع درجة حرارة الأرض.
وأكدت الدراسة التي أعدتها كلية لندن للاقتصاد وجود قوانين وسياسات تنفيذية في 164 دولة اهتمت بتخفيض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري في قطاعات منها النقل وتوليد الطاقة والصناعة. في الوقت ذاته، أكد تقرير لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن الجمع بين النمو ومكافحة تغير المناخ قد يزيد الناتج الاقتصادي العالمي بما يصل إلى 2.8% في عام 2050.
اقــرأ أيضاً
وفي أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أظهرت دراسة أن خطط الشركات الكبرى لخفض الانبعاثات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري تمثل ربع المطلوب للحد من الظاهرة.
وقال بول سيمسون، الرئيس التنفيذي لمؤسسة "سي.دي.بي" ومقرها لندن وهي مجموعة مستقلة تراقب أداء الشركات، إن نحو 85% من 1089 شركة كبرى شاركت في المسح الذي أجرته "سي.دي.بي"، لافتاً إلى أنها حددت أهدافاً لخفض الانبعاثات في إطار مسعى لإبطاء التغير المناخي وتجنب الأمطار الغزيرة وموجات الحر الشديدة وارتفاع نسبة مياه البحار.
وأكدت الدراسة أن الالتزام بمبادئ التغير المناخي أدى إلى خفض في التكاليف لدى الشركات بما يعادل 12.6 مليار دولار في 2016 يتعلق أغلبه بتحسين كفاءة استهلاك الطاقة وهو يعادل تقريباً ضعفي الخفض في التكاليف في 2015 البالغ حينها 6.6 مليارات دولار أميركي.
ومن جهة أخرى، قال علماء إن الجو المتطرف بدأ يشكل أحد أكبر الأخطار التي تهدد السياحة والاقتصاديات على حد سواء.
وقال برنامج الأمم المتحدة للبيئة (يونيب) ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) إن السياحة أحد أكبر القطاعات وأسرعها نمواً حيث تحقق تسعة في المئة من إجمالي الناتج المحلي العالمي وتوفر وظيفة من كل 11 وظيفة.
ويؤكد البنك الدولي في تقرير أصدره في مارس/ آذارالماضي، أنه من دون اتخاذ إجراءات عاجلة للحد من إمكانية التعرُّض للمخاطر وإتاحة الحصول على الخدمات الأساسية وبناء القدرة على الصمود، فإن آثار تغيُّر المناخ يمكن أن تدفع 100 مليون شخص إلى السقوط في براثن الفقر بحلول عام 2030. أما الآثار الناجمة عن الكوارث الطبيعية بالغة الشدة تعادل خسائر في الاستهلاك السنوي بقيمة 520 مليار دولار وتجبر نحو 26 مليون شخص على السقوط في براثن الفقر سنوياً.
كما سيسهم تغيُّر المناخ في حدوث تحولات كبيرة في التجمعات السكانية مع مرور الوقت، وسيتعيَّن أخذ هذه التحولات في الاعتبار عند إعداد خطط التنمية. أما التمويل المطلوب للتحوُّل بشكل منظم إلى اقتصاد عالمي منخفض الانبعاثات الكربونية وقادر على مواجهة آثار تغيُّر المناخ، يمكن تقديره بتريليونات، وليس مليارات الدولارات.
ويشرح التقرير أنه على مدار الخمسة عشر عاماً المقبلة، سيحتاج العالم إلى بنية تحتية جديدة بقيمة تبلغ نحو 90 تريليون دولار، معظمها في البلدان النامية ومتوسطة الدخل. لذلك، من المهم للغاية والملح اتخاذ الخيارات الصحيحة لصالح إنشاء بنية تحتية قادرة على مجابهة آثار تغيُّر المناخ تؤدي إلى تثبيت مسار للتنمية منخفض الانبعاثات الكربونية.
وتشير تقديرات مؤسسة التمويل الدولية إلى أن المساهمات الوطنية لمكافحة تغيُّر المناخ في بلدان الأسواق الناشئة وحدها تمثل فرصاً استثمارية بقيمة 23 تريليون دولار.
وبعد اتفاق باريس، قامت 200 شركة قيمتها السوقية 4.8 تريليونات دولار بتحديد أهداف لخفض الانبعاثات، كما تخطط أكثر من 800 شركة لتسعير انبعاثات الكربون.
وسيحتاج العالم إلى توفير الغذاء لتسعة مليارات شخص بحلول عام 2050 والحد في الوقت ذاته من الانبعاثات وتوفير الكهرباء لنحو 1.1 مليار شخص مع التحوُّل من استخدام الوقود الأحفوري، والاستعداد لاستقبال ملياري شخص من سكان الحضر الجدد مع خفض الانبعاثات الكربونية في المدن وتحسين قدرة المناطق الحضرية على الصمود.
(العربي الجديد)
ومع توقيع أكبر الدول الملوثة، أي أميركا والصين، دخلت اتفاقية باريس حيز التنفيذ في الرابع من نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وارتفع عدد الدول المنضمة إلى الاتفاقية إلى 195 دولة من أصل 197 دولة من أعضاء هيئة الأمم المتحدة، باستثناء سورية ونيكاراغوا.
إلا أن الرئيس الأميركي الجديد، دونالد ترامب، أعلن خلال حملته الانتخابية أنه سينسحب من هذه الاتفاقية، ما أثار موجة من الانتقادات العالمية والأميركية، علماً أنه لهذه التغييرات المناخية تأثيرات تتجاوز التلوث وارتفاع درجات الحرارة، إذ تؤكد الأمم المتحدة والمفوضية الأوروبية، أن التغيير المناخي يصيب نمو الاقتصاد العالمي بالتدهور، ويسبب الجفاف وتراجعاً حاداً في الأمن الغذائي وارتفاعاً في نسب الوفيات، إضافة إلى استدعاء هذا التوجه تغييرات في بنية الإنتاج وخاصة الصناعية والتكنولوجية والنفطية.
وتنفق الدول مليارات الدولارات لدعم مساعي الحد من الانبعاثات، إذ أعلنت الدول الغنية في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي أنها ماضية على مسار الوفاء بتعهدها في تقديم 100 مليار دولار سنوياً للدول النامية لتمكينها من التصدي للتغير المناخي بحلول 2020 ارتفاعاً مما يصل إلى 62 ملياراً في 2014.
وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، أي قبيل تسليم أوباما السلطة لترامب، قالت وزارة الخارجية الأميركية، إن الولايات المتحدة قدمت 500 مليون دولار منحة لصندوق المناخ الأخضر الذي يهدف لمساعدة الدول النامية على مكافحة التغير المناخي.
أما الاتحاد الأوروبي فأعلن تقديمه 800 مليون يورو (891 مليون دولار) لمساعدة 79 من دول أفريقيا والمحيط الهادي والكاريبي في تنفيذ اتفاق مكافحة تغير المناخ. وفي نهاية العام الماضي، أكد بنك الاستثمار الأوروبي أنه سيحافظ على هدفه لاستثمار نحو 20 مليار دولار سنوياً لمكافحة التغير المناخي على مدى السنوات الخمس المقبلة، وتمثل الاستثمارات في المناخ نحو ربع إجمالي قروض البنك.
إلا أن ترامب، الذي وصف التغيّر المناخي خلال حملته الانتخابية بأنه "خدعة"، بدأ إجراءات تخفف القيود المناخية على الشركات، ملتزماً بوعده للصناعات المعتمدة على الفحم من خلال إلغاء قواعد متعلقة بالتغير المناخي فرضها سلفه أوباما. بل ويؤكد ترامب رفضه تبني اتفاقية التغير المناخي خلال قمة مجموعة السبع الصناعية الكبرى، يوم السبت الماضي، موضحاً أنه يحتاج إلى مزيد من الوقت للتوصل إلى قرار حيال هذا الموضوع.
وفي مطلع الشهر الماضي، أظهرت دراسة أعلنت في مؤتمر دولي في ألمانيا حول المناخ، أن دول العالم سنت أكثر من 1200 قانون لكبح التغير المناخي مقارنة بنحو 60 قانوناً فقط قبل عشرين عاماً، في مؤشر على زيادة الجهود للحد من ارتفاع درجة حرارة الأرض.
وأكدت الدراسة التي أعدتها كلية لندن للاقتصاد وجود قوانين وسياسات تنفيذية في 164 دولة اهتمت بتخفيض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري في قطاعات منها النقل وتوليد الطاقة والصناعة. في الوقت ذاته، أكد تقرير لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن الجمع بين النمو ومكافحة تغير المناخ قد يزيد الناتج الاقتصادي العالمي بما يصل إلى 2.8% في عام 2050.
وفي أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أظهرت دراسة أن خطط الشركات الكبرى لخفض الانبعاثات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري تمثل ربع المطلوب للحد من الظاهرة.
وقال بول سيمسون، الرئيس التنفيذي لمؤسسة "سي.دي.بي" ومقرها لندن وهي مجموعة مستقلة تراقب أداء الشركات، إن نحو 85% من 1089 شركة كبرى شاركت في المسح الذي أجرته "سي.دي.بي"، لافتاً إلى أنها حددت أهدافاً لخفض الانبعاثات في إطار مسعى لإبطاء التغير المناخي وتجنب الأمطار الغزيرة وموجات الحر الشديدة وارتفاع نسبة مياه البحار.
وأكدت الدراسة أن الالتزام بمبادئ التغير المناخي أدى إلى خفض في التكاليف لدى الشركات بما يعادل 12.6 مليار دولار في 2016 يتعلق أغلبه بتحسين كفاءة استهلاك الطاقة وهو يعادل تقريباً ضعفي الخفض في التكاليف في 2015 البالغ حينها 6.6 مليارات دولار أميركي.
ومن جهة أخرى، قال علماء إن الجو المتطرف بدأ يشكل أحد أكبر الأخطار التي تهدد السياحة والاقتصاديات على حد سواء.
وقال برنامج الأمم المتحدة للبيئة (يونيب) ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) إن السياحة أحد أكبر القطاعات وأسرعها نمواً حيث تحقق تسعة في المئة من إجمالي الناتج المحلي العالمي وتوفر وظيفة من كل 11 وظيفة.
ويؤكد البنك الدولي في تقرير أصدره في مارس/ آذارالماضي، أنه من دون اتخاذ إجراءات عاجلة للحد من إمكانية التعرُّض للمخاطر وإتاحة الحصول على الخدمات الأساسية وبناء القدرة على الصمود، فإن آثار تغيُّر المناخ يمكن أن تدفع 100 مليون شخص إلى السقوط في براثن الفقر بحلول عام 2030. أما الآثار الناجمة عن الكوارث الطبيعية بالغة الشدة تعادل خسائر في الاستهلاك السنوي بقيمة 520 مليار دولار وتجبر نحو 26 مليون شخص على السقوط في براثن الفقر سنوياً.
كما سيسهم تغيُّر المناخ في حدوث تحولات كبيرة في التجمعات السكانية مع مرور الوقت، وسيتعيَّن أخذ هذه التحولات في الاعتبار عند إعداد خطط التنمية. أما التمويل المطلوب للتحوُّل بشكل منظم إلى اقتصاد عالمي منخفض الانبعاثات الكربونية وقادر على مواجهة آثار تغيُّر المناخ، يمكن تقديره بتريليونات، وليس مليارات الدولارات.
ويشرح التقرير أنه على مدار الخمسة عشر عاماً المقبلة، سيحتاج العالم إلى بنية تحتية جديدة بقيمة تبلغ نحو 90 تريليون دولار، معظمها في البلدان النامية ومتوسطة الدخل. لذلك، من المهم للغاية والملح اتخاذ الخيارات الصحيحة لصالح إنشاء بنية تحتية قادرة على مجابهة آثار تغيُّر المناخ تؤدي إلى تثبيت مسار للتنمية منخفض الانبعاثات الكربونية.
وتشير تقديرات مؤسسة التمويل الدولية إلى أن المساهمات الوطنية لمكافحة تغيُّر المناخ في بلدان الأسواق الناشئة وحدها تمثل فرصاً استثمارية بقيمة 23 تريليون دولار.
وبعد اتفاق باريس، قامت 200 شركة قيمتها السوقية 4.8 تريليونات دولار بتحديد أهداف لخفض الانبعاثات، كما تخطط أكثر من 800 شركة لتسعير انبعاثات الكربون.
وسيحتاج العالم إلى توفير الغذاء لتسعة مليارات شخص بحلول عام 2050 والحد في الوقت ذاته من الانبعاثات وتوفير الكهرباء لنحو 1.1 مليار شخص مع التحوُّل من استخدام الوقود الأحفوري، والاستعداد لاستقبال ملياري شخص من سكان الحضر الجدد مع خفض الانبعاثات الكربونية في المدن وتحسين قدرة المناطق الحضرية على الصمود.
(العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
