قراران بشأن رواتب الوزراء الفلسطينيين يثيران جدلاً في ظل أزمة كورونا

ويؤكد الكاتب جهاد حرب، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن هذين القرارين يأتيان في ظل تأثير مالي آني كبير على خزينة السلطة الفلسطينية، إذ إن الموازنة العامة تمر بعجز يقدر بـ1.4 مليار دولار، وفق ما صرح به اشتية.

ويوضح حرب أن القرارين أجازا للوزراء ومن بدرجتهم أخذ تقاعد من الخزينة العامة من دون أن يساهموا ماليا في هذا التقاعد، وهو ما يتنافى مع المبدأ الرئيسي للتقاعد.

ويرى حرب أن السلطة الفلسطينية تمر حاليا بأزمة مالية خانقة، ويأتي القراران بالإنفاق الواسع على أشخاص محدودين، وبرغم أنه لا توجد إحصائيات حول قدر الإنفاق، لكن قد تقدر بنحو 20 مليون شيقل (عملة إسرائيلية).

ويضيف أن القرار يتناقض مع مطالبة موظفي القطاع العام بالتبرع تضامنا وتكافلا لمن تعطلت بهم الحياة نتيجة فيروس كورونا، وليس صرف أموال طائلة من الخزينة، وكان الأولى أن تذهب إلى صندوق (وقفة عز) المخصص لصالح الأسر المعوزة أو إلى دعم القطاع الصحي.

ما جرى من إصدار للقرارين، دفع بالهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم الفلسطيني" اليوم الثلاثاء، إلى إرسال رسالة عاجلة للرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء محمد اشتية تطالب فيها الهيئة بوقف القرارين بقانون بشأن تقاعد من هم بدرجة وزير، وإخضاعهما للمزيد من الدراسة والمشاورات مع جميع الأطراف ذات العلاقة.



ويوضح القراران بقانون الجديدان، أنه يستحق من عُين بدرجة وزير ويشغل رئاسة مؤسسة ومن في حكمهم، ما يستحقه الوزير من حقوق تقاعدية وفقا لأحكام هذا القانون، على أن ترد لهم اشتراكاتهم وللخزينة العامة حصتها.

كذلك ينصان على تعديل مادة بالقانون يجوز فيها لرئيس وأعضاء المجلس التشريعي، ورئيس وأعضاء مجلس الوزراء والمحافظين، الجمع بين المستحقات التقاعدية المنصوص عليها في هذا القانون، وأي مستحقات تقاعدية أخرى ليست من الخزينة العامة أو هيئة التقاعد الفلسطينية، أو أي مستحقات تقاعدية من مال عام.

وتتولى هيئة التقاعد الفلسطينية، وفقا للقرارين، احتساب الحقوق التقاعدية، فيما أشارت إحدى البنود إلى استمرار خدمة رؤساء المؤسسات والهيئات الرسمية المعينين بدرجة وزير، حتى بلوغهم سن الخامسة والستين.

وكانت قضية أخرى بشأن زيادة رواتب الوزراء في حكومة رئيس الوزراء السابق رامي الحمد الله، أثارت جدلاً في الشارع الفلسطيني، بعدما كشفت وثائق مسربة، العام الماضي، عن ذلك، وخرج الحمد الله ليعقب حينها، بأن مجلس الوزراء في عهده لم يصدر أية قرارات بخصوص أية زيادة لوزراء حكومته أو لنفسه، وأن مجموعة من الوزراء طلبوا من الرئيس عباس زيادة على رواتبهم بدل غلاء معيشة ووافق الرئيس على ذلك.

بدوره، أصدر عباس، في شهر أغسطس/آب 2019، قرارا بإلزام رئيس وأعضاء الحكومة السابعة عشرة التي ترأسها الحمد الله بإعادة المبالغ التي كانوا قد تقاضوها عن الفترة التي سبقت تأشيرة الرئيس الخاصة برواتبهم ومكافآتهم، على أن يدفع المبلغ المستحق عليهم دفعة واحدة، وقرر عباس اعتبار المبالغ التي تقاضوها لاحقاً لتأشيرته المذكورة آنفاً مكافآت، واستعادة المبالغ كافة التي تقاضاها رئيس وأعضاء الحكومة السابعة عشرة بدل إيجار، ممن لم يثبت استئجاره خلال نفس الفترة.