بورصة الطاقة في إيران عاجزة عن بيع النفط بسبب العقوبات

تسعى إيران بمختلف الطرق لتصريف إنتاجها النفطي، إلا أن غالبية محاولاتها لم تصل إلى مستوى التوقعات، وذلك وسط المساعي الأميركية لتشديد الحصار النفطي على طهران.

فقد عرضت بورصة إيرانية على المستثمرين ما يصل إلى 6 ملايين برميل من النفط حتى الآن هذا العام، وفق وكالة "بلومبيرغ". لكن، تم إنهاء صفقة واحدة فقط، بحد أدنى يوازي 35 ألف برميل. 

وانخفض إنتاج إيران وصادراتها من النفط بعد فرض الولايات المتحدة العقوبات في العام الماضي، ومن المقرر فرض قيود جديدة تزيد من تقييد صادراتها، في حين خففت الإعفاءات الأميركية بالنسبة لبعض البلدان المستوردة، بما فيها اليابان والصين وتركيا والهند وكوريا الجنوبية، من الضربة.

ومع خروج المستثمرين الأجانب من رابع أكبر دولة في احتياطي النفط في العالم، تحاول بورصة إيران للطاقة بيع بعض النفط للمشترين المحليين. وكانت المبيعات سيئة، وحتى أن مسؤولي النفط الإيرانيين يعترفون بأن العقود المادية غير مرغوب فيها طالما بقيت العقوبات النفطية الأميركية سارية.
وقال مرتضى بهروزيفار، نائب رئيس الجمعية الإيرانية لاقتصاديات الطاقة، في مقابلة مع "بلومبيرغ": "علمنا منذ البداية أنه كان من المستحيل بيع النفط في البورصة. النفط الخام الإيراني يخضع للعقوبة، ولا يمكن لأي شخص شراء الخام الإيراني تحت أي ظرف من الظروف، باستثناء أولئك الذين منحوا إعفاءات".

وحاولت إيران بيع النفط في البورصة في الماضي. وأفادت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الحكومية الأسبوع الماضي، بأن العروض الأولى في عام 2011 لم تكن ناجحة، ولم يتم بيع سوى أقل من ثلاثة آلاف برميل في عام 2014 لمشترين محليين.

وتعرض البورصة مليون برميل آخر من النفط الخفيف مقابل 6 في المائة كدفعة مقدمة و90 يومًا من الائتمان هذا الأسبوع. ولكن الأمر متروك للمشتري لتركيب الصهريج والتأمين اللازم لنقل الوقود إلى المستخدم النهائي.

وعلّق بهروزيفار: "أولئك الذين لديهم إعفاءات يذهبون مباشرة إلى شركة النفط الإيرانية الوطنية ولا يحتاجون إلى المشاركة في البورصة".
وأظهرت بيانات الجمارك، أمس الاثنين، تراجع واردات كوريا الجنوبية من النفط الإيراني 12 في المائة في مارس/ آذار مقارنة بما كانت عليه قبل عام، لكنها تظل الأعلى منذ استئناف شراء الخام من إيران في يناير/ كانون الثاني.

وبحسب الأرقام، استوردت كوريا الجنوبية، وهي من أكبر عملاء إيران في آسيا، 1.2 مليون طن من الخام من إيران في مارس، مقارنة مع 1.37 مليون طن قبل عام. وينطوي ذلك على زيادة 23 في المائة عن فبراير/ شباط، ويتجاوز خمسة أمثال مستوى يناير/ كانون الثاني مع تسارع المشتريات.

وفي الأشهر الثلاثة الأولى من 2019، انخفضت الواردات 29.8 في المائة إلى 2.4 مليون طن، مقارنة مع 3.45 ملايين طن في الفترة ذاتها من العام الماضي، وفقا للبيانات.

وكوريا الجنوبية واحدة من ثماني دول حصلت على إعفاء من العقوبات الأميركية في نوفمبر/ تشرين الثاني ويمكنها شراء ما يصل إلى 200 ألف برميل يومياً من النفط من إيران، معظمها من المكثفات، وهي نوع من الخام الخفيف جداً. (الطن الواحد يوازي 7 براميل نفط تقريباً).
ونقلت وكالة الطلبة الإيرانية للأنباء عن مسؤول نفطي كبير قوله، أمس الاثنين، إن من المرجح أن تُرسي طهران ما يصل إلى خمسة عقود للتنقيب عن النفط وإنتاجه على شركات محلية، وأن يُبرم أول اتفاق في غضون خمسة أشهر.

وعلقت شركات طاقة أجنبية، من بينها شركة توتال الفرنسية، خططا للاستثمار في مشاريع النفط والغاز الإيرانية بعدما أعادت الولايات المتحدة فرض العقوبات على طهران.

وأفادت وكالة الطلبة شبه الرسمية بأن صالح هندي، مدير التنقيب في شركة النفط الوطنية الإيرانية، قال إن من المنتظر توقيع عقد تنقيب وتطوير مع "نيغن إنرجي ديفلوبمنت" (تكنو) في غضون شهرين لمنطقة توديج النفطية.

وأضاف هندي "في غضون عام، ستطور شركات محلية ثلاث أو أربع مناطق تنقيب". في حين لفت الموقع الإخباري لوزارة النفط الإيرانية إلى أن شركة النفط الوطنية وقعت مذكرة تفاهم مع مجموعة تكنو بشأن إجراء دراسات جيولوجية وجيوفيزيائية في توديج، الواقعة في جنوب البلاد، في فبراير/ شباط.