الجزائر: 16 مليار دولار عجزاً في الموازنة خلال 5 أشهر

وحول كيفيات تمويل عجز الموازنة، أكد الوزير أمام نواب البرلمان، أمس الإثنين، أن "الجزائر لن تلجأ إلى الاستدانة الخارجية ولا التمويل غير التقليدي (طباعة النقود)، بل ستعتمد على التمويل الداخلي التقليدي، لا سيما توزيعات أرباح بنك الجزائر وكذا تحصيل الجباية''.

وأضاف راوية خلال عرضه للموازنة التكميلية لسنة 2020 أن "الحكومة اضطرت إلى مراجعة أرقامها فيما يتعلق بمداخيل النفط، إذ تتوقع انخفاض مداخيل قطاع النفط إلى 20.6 مليار دور مقابل 37.4 مليار دولار كانت متوقعة في الموازنة العامة الأولى لـ 2020."

وبخصوص رفع أسعار الوقود، برّر راوية هذا المقترح بالضغط الذي تعانيه الميزانية جراء دعم الدولة لهذه المادة، مشدداً على ضرورة أن تترافق الزيادة بحملات تفتيش موجهة للتجار والمتعاملين بغرض عدم المبالغة والتسرع في رفع أسعار منتجاتهم وخدماتهم.

وأشار الوزير إلى أن لجنة تعمل حالياً على دراسة جميع الاقتراحات بغرض إيجاد آليات لتوجيه هذا الدعم لمستحقيه، من بينها بطاقة تموين بالوقود تمنح مرة في السنة لكل مواطن، وتغطي هذه البطاقة حداً أدنى من الاستهلاك يشمله الدعم، بحيث سيكون على حائزها دفع السعر الحقيقي للوقود بعد استهلاك الكمية المحددة في البطاقة.

وستسمح الموازنة الإضافية للحكومة بضخ بين 20 إلى 30 مليار دولار في الميزانية الأولى المقدرة بـ 64 مليار دولار، وذلك لامتصاص خسائر كورونا على الاقتصاد والبلاد، بالإضافة إلى تغطية شيء من تهاوي عائدات النفط.

كذلك قررت الحكومة الجزائرية، بأوامر من الرئيس عبد المجيد تبون، رفع تخفيض ميزانية التسيير من 30% إلى 50%، ويشمل التخفيض نفقات الدولة والمؤسسات التابعة لها، وضخ الفارق في ميزانية الإنفاق العام، الموجه للدعم وميزانية التجهيز.

كذلك حملت النسخة النهائية لموازنة الجزائر التكميلية للعام الجاري 2020 والتي ستعرض على البرمان في يونيو/ حزيران المقبل، مقترحاً حكومياً لفرض رسم جديد على استهلاك الوقود، ما يؤدي إلى زيادة أسعاره، وذلك في إطار إجراءات لتقليص الإنفاق، في ظل تداعيات تفشي فيروس كورونا الجديد وتراجع عائدات النفط.

وهذه المرة الرابعة التي تلجأ فيها الجزائر إلى رفع أسعار الوقود منذ بداية الأزمة المالية التي خلفها تهاوي أسعار النفط منذ منتصف عام 2014، إذ أقرت الحكومة زيادة راوحت بين 11% و18% مطلع أعوام 2016 و2017 و2018.

كذلك أقرت الحكومة ضرائب جديدة على استيراد السيارات الجديدة بعد رفع التجميد عنها، ورسماً وقائياً على العصائر ورقائق البطاطا.

(الدولار = 125 ديناراً تقريباً)