برلماني مصري يكشف فساد صفقة بيع شركة "إميسال" لصالح الجيش

تقدَّم عضو البرلمان المصري، هشام والي، الخميس، بطلب إحاطة نيابية موجه إلى رئيس الحكومة، مصطفى مدبولي، بشأن فساد صفقة بيع الشركة المصرية للأملاح والمعادن (إميسال) التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، والتي تعد مجمعاً للصناعات الكيميائية لإنتاج ملح الطعام عالي النقاوة، وكلوريد الصوديوم الطبي، وكبريتات الصوديوم المستخدمة في صناعة المنظفات الصناعية، وكبريتات الماغنسيوم المستخدمة في صناعة المخصبات الزراعية.

وتمكنت الشركة الوطنية، التي تأسست عام 1984، وتقع على ضفاف بحيرة قارون بمدينة الفيوم (من أفقر محافظات مصر)، من تغطية احتياجات السوق المحلي، ووقف استيراد المواد المنتجة بواسطتها، ويعمل بها ما يزيد على ألفي مهندس كيميائي وفني وعامل من أبناء المحافظة، وتحافظ على النظام البيئي بمحمية بحيرة قارون، بسحبها 15 مليون طن أملاح من البحيرة سنوياً.

وأشار طلب الإحاطة إلى أن فكرة إقامة المصنع في البداية كانت لإنقاذ بحيرة قارون من التلوث، وتحقيق الإصلاح البيئي للقرى المحيطة بها، وتنمية الثروة السمكية داخلها، بعد أن انقرضت من جراء التلوث، مشيراً إلى تحقيق الشركة العديد من الإنجازات، ومن أهمها التحكم في البحيرة حول معدل (35 غراماً/ لتر)، بعدما كان من المتوقع ارتفاع الملوحة بها باضطراد إلى (60 غراماً/ لتر) بحلول عام 2017.
وأضاف الطلب النيابي أن عدم وجود الشركة كان سيؤدي إلى القضاء على النظام البيئي الحيوي في بحيرة قارون، وتحويلها إلى بحيرة ميتة، منوهاً إلى نجاحها في إنتاج وتسويق ما يقرب من 5 ملايين طن من الأملاح المختلفة سواء في السوق المحلي أو الخارجي، منذ بداية تشغيل المصانع عام 1993، وحتى نهاية عام 2017، كذلك وجود ما يقرب من 10 ملايين طن من الأملاح الذائبة المخزنة بالأحواض المختلفة بالشركة.

وتابع عضو البرلمان أنه "على رغم التطورات الإيجابية للشركة، والمكاسب المحققة سنوياً بمبيعات بلغت 468 مليون جنيه، وصافي أرباح 65 مليون جنيه عام 2017، بما يعادل نحو 60% من رأس مالها، فإنه يتم حالياً اتخاذ إجراءات بيع الشركة، والتي نجحت في وقف الاستيراد بمجال إنتاجها، وهو ما يثير التساؤلات حول أسباب بيع الشركات الرابحة للمستثمرين الأجانب؟!".

وأفاد كذلك بأن "توقيت بيع الشركة يصاحب دراسات تعمل عليها لتنفيذ مشروعات عملاقة، بغرض الحصول على عناصر البورون، والبرومين، وأملاحها، وكلوريد الماغنسيوم، وسماد كبريتات البوتاسيوم، لمواجهة استيراد الدولة المصرية حوالي 160 ألف طن منها سنوياً"، مستطرداً "من غير المفهوم عدم محاولة إصلاح تلك الشركات قبل التفكير في طرحها للبيع أمام المستثمرين المحليين أو الأجانب".

وزاد النائب في طلبه أن "بيع الشركة ينتج عنه تشريد نحو ألفي عامل، كما حدث لقرابة 2300 من عمال الشركة الشرقية للأسمنت بحلوان في فبراير/ شباط الماضي، و500 عامل بشركة مصر بريك للطوب الطفلي في مارس/ آذار 2016"، مطالباً بتدخل رئيس الوزراء لوقف تلك الصفقة التي وصفها بـ"الحرام"، لما سيترتب عليها من التفريط في صناعة وطنية ناجحة، يقوم على أكتافها صناعات عديدة "تمثل الإنقاذ الحقيقي والثابت للاقتصاد المصري".

يذكر أن الشركات المنافسة لإميسال من شركات قطاع الأعمال هي شركة "المكس للملاحات" بالإسكندرية، و"النصر للملاحات" ببورسعيد، وكلاهما تواجه خطر الامتداد العمراني، وتحول أراضيها للإسكان، وفي حال نفاذ صفقة بيع "إميسال" تصبح الشركة الوطنية لإنتاج المياه الطبيعية "صافي" في واحة "سيوة"، وهي شركة تابعة للجيش المصري، هي الأساس في صناعة الملح داخل البلاد.
وفي وقت سابق، نشر محافظ البحيرة السابق، اللواء مصطفى هدهود، مقالاً على الموقع الإلكتروني لصحيفة "الجمهورية" الحكومية، يقول فيه إن إجراءات بيع شركة "إميسال" لمستثمر غير معروف الجنسية- حتى الآن- تجري على قدم وساق، معتبراً أن البيع يمثل خطراً على الاقتصاد المصري، كون الشركة من أهم وأنجح الشركات الوطنية العاملة بمجال هام واستراتيجي.

وتنتج الشركة سنوياً نحو 120 ألف طن من ملح كبريتات الصوديوم، الذي يغذي صناعة المنظفات الجافة المصرية، وكذا صناعة الزجاج، ولب الورق، وصباغة النسيج باحتياجاتها، إلى جانب 150 ألف طن من ملح كلوريد الصوديوم، منها 120 ألف طن ملح آدمي تحت اسم "بونو" وهو الأعلى مبيعاً في السوق المحلي، و30 ألف طن من الملح الصناعي.

كما تنتج الشركة كبريتات الماغنسيوم (ملح الإبسوم) بطاقة إنتاجية 27 ألف طن سنوياً بمواصفات جودة قياسية، وملح كلوريد الصوديوم عالي النقاوة (الفاكيوم)، الذي يستخدم كمادة أساسية في صناعة الألبان، والمواد الغذائية، وكذلك صناعة كل من كربونات الصوديوم، والصودا الكاوية، وغاز الكلور والنسيج.

وتنتج أيضاً ملح أقراص فائق النقاوة بأحدث المواصفات العالمية، التي تستخدم في عملية تنشيط "الراتنج" المستخدم في إزالة عسر المياه في الشركات الصناعية، ومحطات توليد البخار والكهرباء، والفنادق الكبرى، وفي الاستخدامات المنزلية لآلة غسيل الأطباق، وأخيراً الملح الطبي المستخدم في محاليل الغسيل الكلوي، وجرعات الحقن المتعددة، ومحاليل ترشيح الدم، ومحاليل الغسيل البريتوني.