المغرب يقرر تجاوز سقف الدين الخارجي بسبب كورونا

قالت الحكومة المغربية مساء الإثنين إنها قررت تجاوز سقف الدين الخارجي المحدد في قانون المالية للعام 2020 والبالغ 31 مليار درهم (نحو 3 مليارات دولار)، بسبب فيروس كورونا (كوفيد-19) وتداعياته الاقتصادية على المملكة.

وشرحت الحكومة في بيان أن "هذا المشروع يهدف إلى الترخيص للحكومة بتجاوز سقف التمويلات الخارجية، المحددة بموجب المادة 43 من قانون المالية للسنة 2020، وذلك لتمكين بلادنا من توفير حاجياتها من العملة الصعبة، خاصة عبر اللجوء إلى الأسواق الدولية للاقتراض في ظل تأثر مجموعة من القطاعات كقطاع السياحة والاستثمارات الأجنبية المباشرة والقطاعات المصدرة بالإضافة إلى تحويلات المغاربة القاطنين بالخارج".

وأضاف البيان الذي صدر عقب اجتماع الحكومة اليوم، أن الحكومة تتجه "إلى توجيه الإنفاق العمومي نحو الأولويات على المستوى الصحي والاجتماعي والاقتصادي، وتحديد الأولويات على مستوى الالتزام بالنفقات المستقبلة بالنسبة للدولة والمؤسسات العمومية".

وقال البيان إنه للحد من تداعيات الآثار السلبية لجائحة كوفيد-19 العالمية، اتخذ المغرب مجموعة من الإجراءات من بينها مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة ودعم الفئات الفقيرة عن طريق صرف مستحقات لها.

ودعا وزير المالية المغربي إلى "تسريع وتيرة أداء مستحقات المقاولات وخاصة منها الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، وذلك حتى يتسنى لها الوفاء بالتزاماتها المالية والحفاظ على الوظائف، وبالتالي تخفيف التداعيات الاجتماعية لهذه الأزمة".

وحتى مساء الإثنين، بلغ عدد حالات الإصابة بكوفيد-19 في المغرب 1120 حالة و80 وفاة. وقال رئيس الحكومة إن المغرب بلغ "منعطفاً حاسماً رغم أن تطور الحالات لا يزال متوسطاً، وإننا في المرحلة الثانية. وهناك جهود لاحتواء الوباء والحد من انتشاره".

وشدد بيان مشترك لوزارة الداخلية ووزارة الصحة ووزارة الاقتصاد والمالية، على "إجبارية حمل الكمامة الواقية بالنسبة للمغاربة المضطرين للخروج من منازلهم لقضاء بعض المآرب". 

وأضاف أن السلطات "عبأت مجموعة من المصنعين الوطنيين من أجل إنتاج كمامات واقية للسوق الوطني".


(رويترز)