العمالة الأجنبية الرخيصة تهدد بخفض أجور الدانماركيين

عادت قضيّة عمالة أوروبا الشرقية الرخيصة في سوق العمل الدانماركي مجدداً إلى الواجهة، بعد اندلاع نقاش حاد حول استخدام هيئات حكومية لعمالة رخيصة من أوروبا الشرقية في مجال النقل، الأمر الذي يهدد بخفض مستوى أجور العمالة الدانماركية.

وأكّد مسؤول بشركة "نقليات الدانمارك" كيم يوهانسن للقناة الثانية الدانماركية استخدام "بريد الدانمارك" وطيران"ساس" (SAS) الحكوميتين لعمالة أوروبية شرقية رخيصة في مجال النقل.

وانتقد البعض هذه الخطة، لأنها ستضغط على العمالة الدانماركية لتنخفض الأجور إلى مستويات لا تتطابق مع سقف الرواتب وتكاليف المعيشة المرتفعة.

ولا تدفع الشركات الموظِّفة لعمّال من بلغاريا وليتوانيا أجوراً شهرية لهم، تتوافق مع أجور المواطنين الدانماركيين، بحسب ما كشف عنه مسؤول بشركة "إتش سي أس" للنقليات.

ويعترف مدراء من " البريد الوطني" أن 10% من نقلياتهم تتم عبر ناقلين أجانب، وأن الأمر تم تحديداً بعد الاندماج مع البريد السويدي تحت مسمَّى "بريد الشمال"، الذي يضم 100 نقطة بريدية في دول الشمال المكونة من فنلندا والنرويج، إضافة إلى السويد والدانمارك وأيسلندا.

من جانبه، أعلن وزير المواصلات الدانماركي، ماونوس هينكا، عن غضبه من أساليب البريد بقوله في تصريحات إعلامية: "أريد أن أقول للبريد الدانماركي بأني اعتقدت بأنك فهمت رسالتي، حين قلت إن العمل يجب أن يتم بناءً على شروط السوق الدانماركي، لا أن يقود هذا العمل إلى منافسة أجور العمال الدانماركيين بتوظيف يد عاملة رخيصة من أوروبا الشرقية".

أمّا مقرر شؤون المواصلات في البرلمان عن حزب الشعب الدانماركي، اليميني المتقدم في الانتخابات الأوروبية كأكبر حزب برلماني دانماركي، كيم كريستيانسن، فعبّر أمس الاثنين عن رغبته بدعوة وزير المواصلات إلى جلسة استماع.

وقال كريستيانسن: "لقد شاهدنا هذا الأمر كاد يحصل للسكك الحديدية الدانماركية، والآن نشهد الأمر يحدث مع البريد الوطني، وهو أمر غير مسموح لما له من تأثيرات على أجور العمالة الدانماركية".

من جهته، طالب وزير الاقتصاد في الحكومة الدانماركية بيارنا كوريدون، الشركة الوطنية للطيران، المملوكة للحكومة، بتقديم تفسير عن سياسة الأجور باستخدام عمالة رخيصة.

وأكّد أن القضية "تتبع وزارة المواصلات، بينما الوطنية للطيران تتبع وزارة الاقتصاد، في ذات الوقت الذي يعمل فيه وزير المواصلات على حفظ حقوق العمال الدانماركيين ضمن قوانين وقرارات الاتحاد الأوروبي"، وهي القوانين التي يعتبرها الوزير الدانماركي غير كافية في نطاقها الحالي.

وتعدّ قضية الأجور والرواتب من القضايا التي تلعب على وترها أحزاب اليمين في التعاطي مع الشؤون الاقتصادية، لحصد أصوات وتعاطف الناخبين، الذين يمسهم هذا الموضوع، ومن هنا يستغل المتطرّفون وجود عمالة أجنبية في السوق الدانماركي، لتغذية خطابهم العدائي ضد الأجانب عموماً.

وذلك في الوقت الذي يتوقع فيه اقتصاديون حاجة الدانمارك والسويد لليد العاملة الأجنبية بعد سنوات للحفاظ على مستوى الرفاهية، عقب انخفاض نسب المواليد الجدد في البلدين منذ 20 عاماً.