غرامات هائلة فرضتها السلطات على مزارعي الأرزّ (فرانس برس)
في إطار مواجهة تداعيات فيروس كورونا الجديد، قررت اللجنة التنسيقية المشتركة العليا بين وزارتي الزراعة والريّ في مصر تقسيط غرامات زراعات الأرزّ في الأراضي غير المصرَّح بزراعته فيها، على عامين من دون فائدة.
وكانت وزارة الموارد المائية والريّ، قد حددت عقوبة زراعة الأرزّ في المناطق غير المصرَّح بها، بـ3600 جنيه للفدان، متوقعة تحصيل 1.8 مليار جنيه، جراء زراعة 500 ألف فدان مخالف.
وطالب عدد من نواب البرلمان، وزير الموارد المائية والريّ محمد عبد العاطي، بإلغاء الغرامات المفروضة على الفلاحين، جراء زراعتهم الأرزّ في المناطق المخالفة.
وجاء ردّ الوزير، خلال الجلسة العامة التي عُقدت يوم 10 مارس/ آذار الجاري، بعدم استطاعته إلغاء الغرامات، معقباً بالقول: "لو مصرّين حطوها في مادة بالقانون، وأنا هطبقها".
وشمل قرار حظر زراعة الأرزّ 18 محافظة، هي: أسوان والأقصر وقنا وسوهاج وأسيوط والمنيا وبني سويف والفيوم والوادي الجديد والجيزة والقاهرة والقليوبية والمنوفية ومرسى مطروح وشمال سيناء وجنوب سيناء والبحر الأحمر والسويس.
وكانت مصر تنتج من الأرز 4.5 ملايين طن سنوياً، تستهلك منها 3.5 ملايين، والباقي يُصدَّر، لكن أزمة سدّ النهضة وتقليص مساحات زراعة الأرز، أديا إلى لجوء الحكومة إلى استيراد الأرز، بهدف سدّ العجز في المعروض وتلبية احتياجات السوق المحلي.
المزيد في اقتصاد
