تحديات "جاكسون هول"... "خفض الفائدة" سلاح لمواجهة الركود

تترقب الأسواق الدولية المؤتمر الاقتصادي السنوي الذي يعقد من الخميس حتى السبت، في جاكسون هول في ولاية وايومنغ الأميركية، تحت عنوان "تحديات السياسة النقدية"، ويجتمع فيه رؤساء البنوك المركزية ووزراء المالية من جميع أنحاء العالم، بينهم رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) جيروم باول، الذي ستكون له كلمة صباح الجمعة، بينما سيجري زعماء مجموعة السبعة، مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، محادثات في منتجع بياريتز الفرنسي، خلال عطلة نهاية الأسبوع حتى الإثنين.

وفي حين أن الأوراق التي تقدم في "جاكسون هول" تكون أكاديمية عادة، إلا أن هناك توقعات واسعة بأن يشير باول إلى استمرار السياسة النقدية المرنة، والتلميح أو الإعلان عن خفض جديد في أسعار الفائدة، وكذا رؤساء بنوك مركزية في دول مأزومة وأخرى تتجه اقتصاداتها نحو الركود. 

وكانت "كابيتال إيكونوميكس" حذرت، في منتصف أغسطس/آب، من أن التعليقات في "جاكسون هول" قد "تؤدي إلى مذبحة" في أسواق السندات والأسهم إذا لم تكن تشير إلى تخفيضات إضافية في أسعار الفائدة التي تتوقعها الأسواق في ضوء التطورات الأخيرة.

ويكاد كل تقرير أو تصريح يتحدث عن الاقتصاد العالمي، لا يخلو من الإشارة إلى خطر الركود. من الصين التي تشهد تراجعاً في مسار النمو، مروراً بالولايات المتحدة الأميركية التي تصدر مؤشرات مقلقة، وصولاً إلى ألمانيا، أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، التي تواجه انكماشاً واسع النطاق.

وهذا، دون الحديث عن الاقتصادات المأزومة أصلاً، والتي تتزايد المشكلات فيها نتيجة الحرب التجارية من جهة، وانعكاس تباطؤ الاقتصادات الكبرى على أسواقها. وفي ظل هذه الأجواء المضطربة، من المتوقع أن يذهب عدد من الدول نحو خفض أسعار الفائدة، كإجراء أساسي يصاحبه عدد من القرارات التيسيرية التي قد تبعد اقتصاداتها عن الانزلاق إلى مرحلة الركود.

الاحتياطي الفيدرالي

وساعدت المخاوف بشأن عدم اليقين الاقتصادي العالمي على تحفيز مجلس الاحتياطي الفيدرالي في الشهر الماضي على خفض أسعار الفائدة الأميركية، لأول مرة منذ الأزمة المالية في عام 2008. ولفت باول حينها إلى ثلاثة أسباب كانت وراء خفض الفائدة في يوليو/تموز، وهي عدم اليقين بشأن الحرب التجارية، وتباطؤ نمو الاقتصاد العالمي، واستمرار ضعف التضخم دون المستهدف. ومنذ ذلك الحين، تصاعدت الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين وزاد التخبط في الأسواق العالمية.

وقال محللون لدى "دانسك بنك" إن الاحتياطي الفيدرالي سوف يخفض معدل الفائدة خمس مرات إضافية، بحلول إبريل/نيسان 2020. وحث الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم الإثنين، مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) على دراسة خفض أسعار الفائدة نقطة مئوية واحدة. ودعا إلى "بعض التيسير الكمي" مع مواصلته الضغط على البنك المركزي.

ويترافق هذا التصريح، مع تقرير نشرته "واشنطن بوست"، يُظهر أن العديد من كبار المسؤولين في البيت الأبيض بدأوا مناقشة ما إذا كان يجب خفض الضرائب على الأجور مؤقتاً كوسيلة لوقف التباطؤ الاقتصادي، مما يكشف عن مخاوف متزايدة بشأن الاقتصاد بين كبار مساعدي الرئيس ترامب.

وقالت الصحيفة إن النقاشات الجارية في هذا الشأن مازالت في مراحلها المبكرة، وإن المسؤولين لم يقرروا بعد إن كانوا سيطلبون من الكونغرس الموافقة على خفض ضريبي.

شبح الركود

وفي حين تدرس لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي الأسترالي المزيد من خفض أسعار الفائدة، وفق بيان أصدرته الثلاثاء، خفّض البنك المركزي المكسيكي سعر الإقراض الرئيسي، الخميس الماضي، للمرّة الأولى منذ يونيو/حزيران 2014، مشيرًا إلى تضخّم بطيء وتباطؤ متزايد في الاقتصاد. كذا، قرر البنك المركزي الروسي، نهاية الشهر الماضي، خفض سعر الفائدة الرئيسي بواقع 25 نقطة أساس، إلى 7.25 في المائة، وذلك في ظل استمرار تباطؤ معدلات التضخم في البلاد، مع توقعه خفضاً إضافياً في 2019. وتدور توقعات حول خفض الفائدة في مصر خلال الفترة المقبلة.

ومن المتوقع أن يقوم رئيس البنك المركزي الأوروبي، ماريو دراجي، بتخفيض أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل في سبتمبر/أيلول، قبل فترة قصيرة من انتهاء ولايته، إلا أن المزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة ستضغط على ربحية البنوك، مما يثير مخاوف من أنها سوف تتراجع عن الإقراض.

من جهة أخرى، وعلى الرغم من انكماش اقتصاد المملكة المتحدة في الربع الثاني، إلا أن صانعي السياسة في بنك إنكلترا عالقون حتى 31 أكتوبر/تشرين الأول على الأقل، بعدما قال رئيس الوزراء بوريس جونسون إنه سيخرج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في هذا الموعد، سواء توصل إلى اتفاق مع الاتحاد أو لم يتوصل.

حاكم بنك إنكلترا مارك كارني، يصر على أنه حتى في خروج بريطانيا غير المنضبط، فإن ردة فعل المركزي البريطاني لن تكون تلقائية، وفق وكالة "بلومبيرغ" الاقتصادية. فالتضخم بالفعل مستهدف، والجنيه الإسترليني يتراجع، وسيحصل نقص في السلع مع فرض الرسوم الجمركية بعد بريكست، ما سيزيد الأمور سوءاً. ولا يزال المستثمرون يعتقدون أن كارني سيخفض أسعار الفائدة.

أما في اليابان، فقال المحافظ هاروهيكو كورودا إن بنك اليابان المركزي يمكنه تقديم المزيد من التحفيز النقدي إذا لزم الأمر، لكنه يحتاج إلى الحذر بسبب الآثار الجانبية على النظام المالي. وفي مقابلة مع بلومبيرغ في وقت سابق من هذا العام، استشهد بأربعة خيارات للسياسة النقدية: خفض سعر الفائدة إلى مستوى صفري أو سلبي، وخفض عائدات سندات العشر سنوات، أو زيادة القاعدة النقدية أو تعزيز عمليات شراء الأصول.

ووسط الارتفاع في عائدات السندات العالمية، انصبّ معظم تركيز السوق على عائد السندات لأجل 10 سنوات، والذي قال نائب المحافظ، ماسايوشي أماميا، هذا الشهر، إنه يمكن خفضه من النطاق الحالي البالغ حوالي 0.2 نقطة مئوية إلى الصفر.

في قرارهم الأخير بشأن سعر الفائدة في أوائل شهر يوليو/تموز، بدأ مسؤولو بنك كندا بالتعبير عن مخاوفهم المتزايدة بشأن تصاعد التوترات التجارية العالمية، لكنهم أبدوا استعداداً ضعيفاً للنظر في خفض الفائدة.

لهذا السبب يستمر المستثمرون في رؤية عدد أقل من التحركات، وتباطؤ وتيرة التغييرات في كندا، مقارنة بالاحتياطي الفيدرالي. وتتيح مجموعة قوية من البيانات الاقتصادية، وفق تقرير "بلومبيرغ"، الفرصة لبنك كندا لمقاومة التحول السلبي في السياسة النقدية العالمية، ونتيجة لذلك من المتوقع أن يصل البلد إلى أعلى معدل فائدة بين الاقتصادات المتقدمة خلال الـ12 شهراً المقبلة.

التوجهات الصينية

بموازاة ذلك، أعلن المركز الوطني الصيني للتمويل بين البنوك، الثلاثاء، أن معدل أسعار الفائدة على القروض الممنوحة للعملاء لمدة عام، بلغ 4.25 في المائة، وهو أول عرض أسعار بعد أن قررت البلاد إصلاح آلية تسعير الإقراض.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن المركز الوطني الصيني، قوله إن معدل الفائدة الأساسي الجديد على القروض فوق خمس سنوات، بلغ 4.85 في المائة. وخلال الفترة الماضية، كانت معدلات الفائدة على القروض لأجل عام و5 أعوام تتجاوز في بعض الطلبات حاجز الـ7 في المائة.

تأتي الخطوة الصينية في ظل مساعي البنك المركزي لتحفيز الاقتصاد المحلي عبر زيادة الإقراض وضخ سيولة في السوق. وتباطأ نمو اقتصاد الصين في الربع الثاني 2019، مسجلا أدنى مستوياته في 27 عاما، مدفوعا بالتوترات التجارية مع الولايات المتحدة، وتخوفات من تباطؤ اقتصادي عالمي. والشهر الماضي، قالت مصلحة الدولة للإحصاء الصينية إن نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني 2019 بلغ 6.2 في المائة على أساس سنوي، مقارنة مع 6.4 في المائة في الربع الأول السابق له.