المغرب: أسعار مرجعية لضبط سوق العقارات

 تترقب السوق العقارية في المغرب، تطبيق نظام مرجعي موحد للأسعار، في خطوة من شأنها تمكين الحكومة من تحصيل ضرائب أكبر من المطورين العقاريين، وفي نفس الوقت إضفاء نوع من الشفافية على السوق لمساعدة الأسر الراغبة في الشراء للاطلاع على الأسعار بشكل حقيقي.

ومن المنتظر البدء في تطبيق هذا النظام في الدار البيضاء قبل نهاية مايو/أيار الجاري، قبل تعميمه على جميع مناطق المغرب، ويجري من خلاله تحديد سعر العقار على أساس موقعه وجودة الخدمات المقدمة لمستعمليه وحتى القرب من بعض الخدمات العمومية، مثل النقل.

يقول مديح وديع، رئيس جمعية المستهلكين المتحدين، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن النظام المرجعي للأسعار، سيساعد المشترين المحتملين على التعرف على مستوى الأسعار في المناطق التي يرغبون في السكن بها.

ويشير إلى أن هذا النظام سيساعد على تقليل حالات التردد في الشراء، ما يدفع باتجاه تنشيط السوق، كما أنه سيسمح للمشترين بمعرفة مستوى الضرائب التي سيدفعونها، كما سيدفع المستثمرين إلى تفادي الإعلان عن إيرادات لا تعكس الحقيقة لدى التعامل مع الإدارات الضريبية.

ويأتي النظام المرجعي من أجل تجاوز التضارب بين الجهات الحكومية في تحديد أسعار العقارات، لا سيما المحليات وغدارات الضرائب، وهو ما يثير في الكثير من الأحيان انتقاد المستثمرين العقاريين، حيث يؤخذ بالسعر المرجعي من أجل احتساب الضرائب العائدة للدولة.

غير أن بعض المستثمرين العقاريين يرون أن السعر المرجعي قد يكون غير مناسب لاحتساب الضرائب، حيث يضطر البعض إلى البيع بأسعار أقل لتحريك المبيعات.

ووفق تقرير حديث للبنك المركزي، حول مؤشر أسعار الأصول العقارية، فإنها سجلت انخفاضا بنسبة 0.2 في المائة في الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لافتا إلى أن عدد الصفقات تراجع بنسبة 12.7 في المائة.

ويوضح التقرير أن صفقات العقارات السكنية انخفضت بنسبة 13.4 في المائة، والأراضي المخصصة لبناء المساكن بنسبة 12.2 في المائة، والعقارات الموجهة لأهداف مهنية بنسبة 8.5 في المائة.

ويرى إدريس الفينا، الخبير الاقتصاد، أنه يجب المضي في دعم قطاع العقارات، لأنه لا يجب النظر إلى الأمر من زاوية ما تفقده الدولة على مستوى الإيرادات الضريبية فحسب، وإنما من زاوية المردودية الاقتصادية.

ويؤكد الفينا أن قطاع العقارات ساهم قبل الأزمة التي ألمت به عام 2011، في تحريك عجلة النمو الاقتصادي، وتوفير فرص العمل، كما أن الضغط الضريبي الذي يخضع له يصل إلى 37 في المائة، مقابل 6 في المائة في بلد مثل ألمانيا.