العجز وتدهور القضاء وراء انخفاض التصنيف الائتماني للاحتلال

ذكرت صحيفة "ذا ماركر" الاقتصادية أن شركات التصنيف الائتماني العالمية قامت بتخفيض التصنيف الائتماني لدولة الاحتلال الإسرائيلية مؤخراً بسبب فشل السياسة الاقتصادية للحكومة في مواجهة وباء كورونا والتدهور الكبير في أوضاع الجهاز القضائي.

وفي تحليل أعدته المعلقة ميراف أورلزروف، أشارت "ذا ماركر" إلى أن فشل السياسات الاقتصادية للحكومة في مواجهة كورونا أسهم في تعاظم معدل العجز في الموازنة، موضحة أنه حسب التوقعات فإن دولة الاحتلال ستحتل المكانة الثالثة في قائمة الدول المتطورة التي تعاني من أكبر عجز في الموازنة حتى نهاية العام الجاري.

وأضافت أن الشركات العالمية المسؤولة عن التنصيف الائتماني قامت بتخفيض مكانة إسرائيل الائتمانية لأنها تعتبر أن تعاظم العجز في الموازنة وتدهور أوضاع الجهاز القضائي يمثلان عوامل مخاطرة إضافية للاستثمارات الأجنبية.

وأشارت "ذا ماركر" إلى أنه حسب التقدير الذي أعدته، شيرا غرينبرغ، كبيرة الخبراء الاقتصاديين في وزارة المالية فإن الناتج القومي للعام الجاري سينخفض بنسبة تتراوح بين 5.4% و6.5%، وهو ما يعني أن الاقتصاد لن ينمو هذا العام.

وعزت شيرا غرينبرغ هذه التوقعات المتشائمة إلى تعاظم معدلات البطالة التي باتت تتراوح بين 8% و9%، في حين سيتراوح العجز في الموازنة بين 11% و12%، إلى جانب أن نسبة الدين إلى الناتج المحلي قفزت إلى 75%، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 15% مقارنة بنهاية العام الماضي.

وأشارت الصحيفة إلى أن معدل التضخم العالي ناجم عن زيادة النفقات التي خصصتها الحكومة لمواجهة كورونا، لافتة إلى أن إسرائيل لم تعد قادرة على إحداث زيادة أكبر على العجز في الموازنة بهدف مساعدة أصحاب المهن الحرة ومن يملكون مشاريع صغيرة.

وأوضحت أن شركة التصنيف الائتماني العالمية "موديز" لا تتوقع أن يتعافى الاقتصاد الإسرائيلي بعد انتهاء أزمة كورونا بسبب إشكاليات بنيوية في إدارة الموازنة، لافتة إلى أن الشركة تلمح إلى أنها لا تثق بقدرة الحكومة على استخلاص العبر اللازمة لإعادة عجلة الاقتصاد إلى مسارها بعد انتهاء الوباء.

ولفتت إلى أن موديز ترى أن الاعتبارات الحزبية التي تحكم التوجهات الاقتصادية للحكومة مست بفاعليتها على الصعيد الاقتصادي، مشيرة إلى أن الشركة غير متفائلة بحدوث تحول كبير على الأوضاع في أعقاب تشكيل حكومة الطوارئ.

ومما يزيد الأمور تعقيدا، كما ترى موديز، أنه من غير المتوقع أن تصمد الحكومة الجديدة طويلا بحيث يمكن أن تسقط بعد الأشهر الستة التي حددت لمواجهة الوباء.

وحسب موديز فإن تدهور البناء الديمقراطي في إسرائيل أسهم أيضا في تراجع المكانة الائتمانية للدولة، مشيرة إلى أن تورط الكثير من القيادات السياسية في قضايا فساد، مثل تلقي الرشوى واستغلال النفوذ مس بالثقة بالساسة الإسرائيليين.

وحذرت من تراجع فاعلية المحاكم في إسرائيل بسبب عدم تردد المزيد من السياسيين في تحدي الجهاز القضائي مما يهدد بفقدان هذه المحاكم قدرتها على إحداث توازن في مواجهة الحكومة، وهو ما يمثل مسا بالبيئة الاستثمارية في الدولة لأنه يفاقم مستويات الخطر.

ولفتت الصحيفة إلى أن الإدارة الفاشلة لكل من وزارة الصحة ومجلس الأمن القومي في مواجهة انتشار كورونا أسهمت في تفاقم الأوضاع الاقتصادية على اعتبار أنهما لم يضعا معايير ثابتة يمكن أن تستند إليها استراتيجية الخروج من وباء كورونا.

وأشارت إلى أن وزارة الصحة اشترطت عودة المرافق الاقتصادية للعمل بأن ينخفض عدد المصابين بكورونا إلى 10 يوميا ثم رفعت العدد إلى 100، مع العلم أن متوسط عدد المصابين اليومي يبلغ حتى الآن 300. وأعلنت وزارة الصحة أن 54 حالة جديدة فقط سجلت اليوم الأربعاء، وبدأ تجاوز عدد المتعافين في إسرائيل لعدد المصابين بالمرض.

ولفتت إلى أن التحولات السلبية على الأوضاع الاقتصادية جاءت على الرغم من أن إسرائيل كانت تتمتع بنمو اقتصادي عال ونسبة تشغيل غير مسبوقة إلى جانب عوائد كبيرة من الضرائب.

وحذرت "ذا ماركر" من أن تواصل هذه الموجة يعني أن دولة الاحتلال قد تفقد في المستقبل ثقة الأسواق العالمية بحيث لا يمكنها الحصول على ضمانات مالية، وهو ما قد ينتهي بإعلان الإفلاس.

ولفتت الصحيفة إلى أن التراجع في الأوضاع الاقتصادية يتواصل في ظل انشغال رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو في الحفاظ على مستقبله السياسي والنجاة من المحاكمة.