السعودية والإمارات تشتريان مزيداً من الديون الأميركية

رفعت كل من السعودية والإمارات من حيازتها للسندات الأميركية. وزادت السعودية من شراء السندات الأميركية خلال شهر أبريل/نيسان 2019، بنسبة 10.44% على أساس سنوي، لتواصل رفع حصتها من السندات الأميركية للشهر الثالث على التوالي.

وحسب وزارة الخزانة الأميركية، زادت حيازة السعودية من السندات الأميركية إلى 176.6 مليار دولار في إبريل/ نيسان 2019، بارتفاع قدره 6.6 مليارات دولار مقارنة بشهر مارس/ آذار 2019.

وارتفعت ملكية المملكة من السندات الأميركية 3.9% خلال أبريل/نيسان الماضي على أساس شهري، مقارنة بشهر مارس/آذار إذ بلغت قيمتها 170 مليار دولار. وخلال مارس/آذار 2019، رفعت السعودية حيازتها من السندات الأميركية بنسبة 12.4% على أساس سنوي.

والسندات هي إحدى أدوات الاستدانة تلجأ الدول لإصدارها بهدف الحفاظ على الاحتياطي النقدي والحد من عجز الموازنة.

وحافظت السعودية على المركز الـ11 ضمن كبار حاملي السندات الأميركية خلال شهر إبريل/ نيسان 2019 للشهر الثالث على التوالي. وعربيا، جاءت السعودية في مقدمة الدول العربية المالكة للسندات الأميركية؛ يليها الإمارات بقيمة 55.7 مليار دولار، ثم دولة الكويت بنحو 40.2 مليار دولار.

وفيما يخص الإمارات فقد رفعت حيازتها من السندات الأميركية بنحو 100 مليون دولار مقارنة بشهر مارس/ آذار الماضي لتصل إلى 55.7 مليار دولار بنهاية إبريل/ نيسان 2019.

وعالميا، تصدرت الصين قائمة الدول المالكة للسندات الأميركية؛ بقيمة 1.113 تريليون دولار، يليها اليابان بـ 1.064 تريليون دولار. وتملك بكين ثاني أكبر اقتصاد في العالم حوالي سبعة في المائة من الدين العام الأميركي القائم والبالغ 16.18 تريليون دولار. ولكن مع تصاعد الحرب التجارية بين واشنطن وبكين يتفق أغلب محللي الاقتصاد على أن بيعاً واسع نطاق من الصين سيربك سوق سندات الخزانة الأميركية وغيرها إذ أقبلت على هذه الخطوة.

ويرجع الإقبال على السندات الأميركية منذ الأزمة المالية العالمية بين 2007 و2009، إلى أنها تدرّ عوائد تفوق السندات التي تصدرها الاقتصادات المتقدمة الأخرى مثل اليابان وألمانيا، بالإضافة إلى السيولة القوية التي تتمتع بها أميركا.

وارتفعت قيمة السندات الأميركية بنسبة 4.1% خلال أبريل/نيسان الماضي على أساس سنوي؛ إلى 6.433 تريليونات دولار، مقارنة بـ6.181 تريليونات دولار في الشهر المماثل من العام 2018. وانخفضت السندات الأميركية بنحو 0.6% خلال أبريل/نيسان عن شهر مارس/آذار، والتي بلغت خلاله 6.473 تريليونات دولار.

يُشار إلى أن ما تفصح عنه الخزانة الأميركية في بياناتها الشهرية هو استثمارات دول الخليج في أذون وسندات الخزانة فقط، ولا تشمل تلك الاستثمارات الأخرى في الولايات المتحدة، سواء كانت حكومية أو خاصة. وتشير تقارير رسمية إلى أن دول الخليج، ولا سيما السعودية، ضخت استثمارات ضخمة في العديد من المجالات خلال السنوات الأخيرة.