احتفى إسرائيليون بإعلان شركة "نوبل إنيرجي" الأميركية، أمس الخميس، دفع مبلغ 3.75 مليارات دولار لتطوير حقل الغاز "لفيتان" في فلسطين المحتلة. وأعلن مدير ديوان رئيس الحكومة الإسرائيلية أيلي غرونير أن القرار يشكل "انتصاراً إسرائيلياً" على حركة المقاطعة الدولية ضد الاحتلال والاستيطان.
وبحسب غرونير فإن المعنى الأولي والمباشر للقرار هو الانتقال إلى بدء تطوير المرحلة الأولى من حقل الغاز "لفيتان" وتطبيق اتفاق التسوية بشأن عوائد الغاز، الذي تم التوصل إليه بين الحكومة الإسرائيلية وشرطة نوبل إنيرجي وشركاتها.
وذلك، وفق توصيات اللجنة الإسرائيلية المعروفة باسم لجنة شيشنسكي، التي وضعت توصيات لمنع احتكار الغاز "الإسرائيلي" وترك قراره بأيدي الشركات الأجنبية، من جهة، وتوزيع عائدات الغاز على دولة الاحتلال بما يخدم رفاهية الإسرائيليين والاقتصاد الإسرائيلي.
ونقل الموقع الإسرائيلي 360، اليميني، عن غرونير قوله إن إعلان نوبل إنيرجي هو: "يوم تاريخي، لأن الحديث يدور عن استثمار مبلغ 16 مليار شيقل (الدولار يساوي 3.70 شيقل) وهو من أكبر المبالغ التي استثمرت في إسرائيل لغاية اليوم، وقد حصلنا بهذه الطريقة على "أمن الطاقة" لسنوات طويلة جداً. هذا يحمل بشرى أيضاً للبيئة في الانتقال من استخدام الفحم إلى الغاز الطبيعي".
وأشار غرونير إلى التداعيات الاقتصادية والسياسية للقرار المذكور أمس من المنظور الإسرائيلي قائلاً: "توجد هنا رسالة لعالم الأعمال الدولي بأن إسرائيل هي هدف للاستثمار الجيد، وإشارات لشركات غاز إضافية بجدوى التنقيب عن الغاز، وهذا أفضل رد على حركة المقاطعة الدولية، التي تسعى بشكل أساسي لمنع الاستثمار في إسرائيل".
وتطرق غرونير أيضاً إلى المكاسب السياسية لدولة الاحتلال فقال: "إن تطوير حقل الغاز في لفيتان يحمل فوائد لإسرائيل، فاتفاق تصدير الغاز للأردن قد وقع وهذا أمر معروف ومعلن. بالإضافة لذلك هناك اهتمام من قبل مصر وتركيا واليونان وقبرص وروسيا وحتى دول أوروبية، بما يمنح إسرائيل رافعة سياسية أيضاً ستعود بالفائدة على الإسرائيليين".