مسيرات لرفض قانون الخدمة المدنية غداً في القاهرة

قبل ساعات من انطلاق المسيرة التي دعا إليها عدد من الموظفين بالمالية والضرائب والجمارك، غداً السبت، لرفض قانون "الخدمة المدنية"، عززت أجهزة الأمن المصرية من إجراءاتها الأمنية بعدد من شوارع القاهرة، لمواجهة التظاهرات الرافضة للقانون. كما شددت القوات من إجراءاتها على عدد من الميادين والشوارع الرئيسية.

وكان عدد من الموظفين بمختلف المصالح الحكومية، قد أصدروا بياناً يعلنون فيه مشاركتهم في مسيرة للمطالبة بثلاثة حقوق مشروعة، وهي "إيقاف العمل بقانون الخدمة المدنية لحين عرضه على مجلس نواب منتخب، وتحويل المصلحة لهيئة مستقلة، وإقرار نظام حوافز يتلاءم مع الطبيعة الخاصة لعمل موظفي الضرائب يكفل لهم الحياة الكريمة، خاصة بعد فشل كل المحاولات برفض القانون"، مؤكدين تمسكهم بمطالبهم المشروعة بكل الوسائل التي كفلها الدستور والقانون.

وحمّل أصحاب تلك المصالح الحكومية حكومة المهندس شريف إسماعيل، المسؤولية عن تداعيات سلبية لتظاهرتهم السلمية من جانب الشرطة، مشددين على أنهم لا يحملون أي رسائل سوى إنصافهم من القانون.

وكان قانون الخدمة المدنية الجديد أثار حالة من الجدل وسط العاملين بالحكومة، ما بين مؤيد ومعارض للقانون، منذ أن صدر في أغسطس/ آب الماضي، حيث يتخوّف البعض من تأثير القانون السلبي على الزيادة السنوية في ظل ارتفاع معدل التضخم، ولافتين إلى أن الحكومة تعتمد على خفض أجور العاملين من أجل خفض عجز الموازنة، دون ترشيد حقيقي للنفقات الحكومية.

فضلاً عن منح القانون سلطات أكبر للمديرين، فتح الباب أمام الفساد الإداري في الدولة، منتقدين أيضاً تضمنه منع الموظف من العمل تحت الرئاسة المباشرة لأحد أقاربه، في حين تؤكد الدولة أن القانون يهدف إلى تيسير الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق الأهداف التنموية للبلاد، وذلك عن طريق تعزيز الثقة بين المواطن والدولة، وإتاحة الخدمات العامة بعدالة وجودة عاليتين، من خلال القضاء على البيروقراطية وتضارب الصلاحيات والمسؤوليات.

اقرأ أيضاً: تقرير حقوقي يرصد تصاعد وتيرة الاحتجاجات في مصر