أزمة الكهرباء تخنق مياه قطاع غزة

04 اغسطس 2016
نقص المياه يفاقم أزمات الغزيين(عبد الحكيم أبو رياش/العربي الجديد)
+ الخط -
يستيقظ الحاج أبو بسام النباهين، من نومه في ساعات الفجر، كي يستطيع تعبئة خزانات المياه الفارغة في منزله، نتيجة تأزم مشكلة نقص الكهرباء في مدينة غزة، والتي خلقت أزمة جديدة في نقص إمداد المياه للمنازل السكنية، وتعارض ساعات وصل الكهرباء مع ضخ المياه.
ويعاني قطاع غزة من مشكلة انقطاع التيار الكهربائي لـ 12 ساعة متواصلة، مقابل 6 ساعات وصل فقط، ما أدى إلى أزمة مياه، جعلت المواطنين يبحثون عن حلول بديلة، كتعبئة خزاناتهم من سيارات المياه العذبة مقابل مبلغ مالي.
يقول أبو بسام لـ"العربي الجديد": "تجدد مشكلة الكهرباء خلق أزمة على صعيد المياه، أصبحنا لا نستطيع توفير المياه لمنزلنا لمدة تصل لأيام، دون وجود بدائل وحلول، غير التعبئة من المياه الحلوة مقابل مبلغ مادي غير بسيط".
ويضيف أبو بسام أنّ ست ساعات وصل للكهرباء يومياً، أزّمت من مشكلة نقص المياه بالمنازل، وهي ساعات لا تكفي لتعبئة الخزانات، مبيناً أنه لم يستطع توفير المياه لمنزله لعدة أيام متواصلة.
ويوضح أنّ إمداد المياه من البلدية قد يصل لساعة واحدة يومياً، إلى جانب ضعف عملية ضخها، مما يجعله لا يستطيع الاستفادة من تلك المدة لتعبئة خزّانات منزله، ناهيك عن إمدادها فجراً أحيانا، الأمر الذي يجعله أمام مشكلة عدم الاستفادة من ساعة إمداد المياه.
أزمة نقص إمداد المياه في غزة جعلت أسرة أبو بسام وغيرها تعاني من تكدس واجبات الغسيل والتنظيف، خاصة في ظل الأجواء الصيفية الحارة، مناشدةً البلدية بضرورة ضخ المياه لساعات أكثر وبقوة دفع مناسبة تعمل على وصول المياه للخزانات على أسطح المنازل السكنية.
وتفيد بيانات جهاز الإحصاء الفلسطيني (حكومي) بأن معدل استهلاك الفرد الفلسطيني من المياه يبلغ 135 لترا يومياً، بما يشمل الشرب وكافة القطاعات الأخرى، مقابل معدل استهلاك الفرد الإسرائيلي، الذي يبلغ 353 لترا كل يوم.
محمد أبو زايدة، من بيت لاهيا، شمال القطاع، لم يختلف حاله كثيراً، فيضطر كل يوم، لتعبئة خزان المياه العذبة في منزله، من سيارات تعبئة المياه المحلاة، بتكلفة 20 شيكل (الدولار يعادل 3.8 شيكل)، مما يزيد من عبء توفير المياه في منزله.
ويوضح أبو زايدة لـ"العربي الجديد"، أن مشكلة إمداد المياه للمنازل بغزة، خلقت أزمة لدى عائلته المكونة من 25 شخصاً فغالبيتهم لم يستطيعوا توفير المياه لأنفسهم وقضاء حاجاتهم منها. مشكلة أخرى زادت في تعارض ساعات وصل المياه مع أوقات فصل الكهرباء عن المنازل.

ويبين أن إمداد المياه يتنافى مع ساعات وصل الكهرباء، مما يجعل مشكلة ضخ المياه للخزانات لأعلى المنازل ينذر بالفشل، بسبب حاجتها لمولدات كهربائية مساعدة في دفعها بقوة لأسطح المنازل، مشيراً إلى أن المشكلة سببت حالة من الإحباط لدى غالبية المواطنين الذي يعانون منها.
مدير الدائرة الفنية في بلدية بيت لاهيا شمال غزة، جبر الكسيح، يقول إنه منذ أعلنت شركة الكهرباء في القطاع تقليص ساعات وصل الكهرباء لست ساعات، تعمقت مشكلة إمداد المياه للمنازل، إذ إن جدول ثماني ساعات وصل ومثلها قطع، بالكاد يكفي لضخ المياه للأحياء السكنية.
ويضيف الكسيح لـ"العربي الجديد" أن الآبار التي تضخ المياه للمنازل، تعتمد على مولدات كهربائية تستهلك كميات كبيرة من السولار، بحيث تحتاج البلديات إلى ما يقارب 30 ألف لتر سولار شهرياً للمحافظة على الحد الأدنى من عملية ضخ المياه للمنازل وعمل شبكات الصرف الصحي.
ويبين أن عدم انتظام جدول وصل الكهرباء وتقليصه، وتجزئة المناطق السكنية إلى أكثر من منطقة على صعيد جدول الكهرباء، أضاف عبئًا على البلدية في ضخ المياه للمنازل، بالإضافة لكون مولدات البلدية تعمل لساعات فوق المعدل الطبيعي الذي صممت من أجله في عملية ضخ المياه.
أما على صعيد مشكلة ضخ المياه للعمارات السكنية، فيقول الكسيح: "المطلوب من البلدية ضخ المياه عبر الخط الرئيسي للسكان، في وجود الكهرباء، لكن على المواطنين أن يتحملوا جزءاً من عبء ضخ المياه لأسطح منازلهم، عبر توفير مولدات بديلة لسد حاجاتهم في ظل انقطاع التيار الكهربائي.
وينوه إلى ضرورة حل مشكلة الكهرباء بغزة، وتوفيرها لأكثر من ست ساعات أو ثماني ساعات، كونها غير كافية لضخ الكميات المناسبة للمواطنين من المياه، مشيرا إلى ضرورة أن يتحمل المواطن المسؤولية في تقليل الاستهلاك وعدم التبذير في استخدام المياه.
ويعاني قطاع غزة المحاصر إسرائيلياً منذ عشر سنوات من أزمة كهرباء خانقة في فصلي الصيف والشتاء نظراً لارتفاع الاستهلاك المحلي وعجز شركة توزيع الكهرباء وسلطة الطاقة عن توفير احتياجات الغزيين من الكهرباء.
ويحتاج القطاع، الذي يقطنه نحو مليوني فلسطيني، إلى 500 ميغاوات، لكن لا يتوفر منها سوى قرابة 222 ميغاوات في أحسن الأحوال، وتأتي من ثلاثة مصادر، وهي: محطة غزة بنحو 80 ميغاوات، وخطوط كهرباء قادمة من الاحتلال بمقدار 120 ميغاوات، وأخرى مصرية بـ22 ميغاوات.

المساهمون