تدهور الاقتصاد يفاقم البطالة في ليبيا (Getty)
شهدت ليبيا ارتفاعاً حاداً في عدد العاطلين بمختلف المناطق، ولا سيما النائية والجنوبية، بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية في مختلف القطاعات الحكومية والخاصة.
وتغيب عن ليبيا إحصائيات دقيقة عن معدلات البطالة، حيث تتضارب التصريحات الحكومية في هذا الشأن، في ظل الانقسام السياسي والفوضى الأمنية الحاصلة في البلاد.
وقال مدير مركز التوثيق والمعلومات بوزارة العمل في حكومة الوفاق الوطني، عادل غزال، في اتصال هاتفي مع "العربي الجديد" إنه لا توجد لدينا معدلات بطالة دقيقة إلا للمنطقة الغربية في البلاد فقط، وهناك نقص في بيانات المنطقتين الجنوبية والشرقية، بسبب الانقسام السياسي والاضطرابات الأمنية هناك.
وأوضح غزال أن معدل البطالة يبلغ نحو 15%، في ظل تزايد عدد الباحثين عن العمل المسجلين لدى 54 مكتب عمل في البلاد يرغبون في الحصول على فرصة عمل.
وجاءت هذه التصريحات مخالفة لحديث مسؤولة الإعلام في وزارة العمل والتدريب المهني، ربيعة عمار، لـ "العربي الجديد"، الذي قالت فيه إن معدل البطالة في ليبيا يصل إلى 30%، مشدّدة على ضرورة وجود زيارات ميدانية لرصد عدد الباحثين عن العمل بدقة، بهدف معرفة الرقم الصحيح لعدد العاطلين عن العمل.
وحسب بيانات وزارة العمل، يبلغ عدد المسجلين الباحثين عن العمل نحو 60 ألف فرد في ليبيا في عام 2012.
وعلى الصعيد نفسه، قال مدير إدارة الجامعات بوزارة التعليم في حكومة الوفاق، جمال الفزع، إن مخرجات التعليم الجامعي سنويا تقدر بنحو 95 ألف خريج، مشيراً إلى أن ليبيا فيها 24 جامعة يدرس فيها 377 ألف طالب. وشدّد الفزع على أن معظم الخريجين في تخصصات أدبية لا يتطلبها سوق العمل.
ووفق آخر مسح اجتماعي قامت به الهيئة الوطنية للمعلومات والتوثيق خلال عام 2010، بينت أن هناك 385 ألف باحث عن العمل، بنسبة بطالة تتعدى 27%، وأن معظم البيانات تقتصر على المدن الكبيرة فقط، من دون وجود بيانات للمناطق النائية.
ويلاحظ الأستاذ في كلية الاقتصاد جامعة طرابلس، البهلول اشتيوي، في حديثه لـ "العربي الجديد"، أن هناك زيادة بالفئات العمرية الشابة في المجتمع الليبي تسببت في ازدياد عدد الداخلين الجدد لسوق العمل ممن بلغت أعمارهم ما بين 18 و30 سنة ويشكلون 67% من إجمالي عدد سكان.
وأكدت اشتيوي عزوف المواطنين عن ممارسة بعض الحرف والمهن مثل أعمال النظافة ورعاية الأغنام والزراعة والمناولة، مشيرة إلى سهولة دخول العمالة الوافدة لمختلف المواقع، ما ساهم في سيطرتها على جزء كبير من سوق العمل التجاري والخدمي.
اقــرأ أيضاً
ويمنع في ليبيا الحصول على وظيفتين للموظف الحكومي، حتى على سبيل التعاقد، وذلك عبر منظومة الرقم الوطني الذي يستخدمه المواطنون للوصول إلى بياناتهم الأساسية بقاعدة المعلومات الوطنية، ويستخدم في صرف الرواتب ويستهدف منع صرف الرواتب لذات الشخص، في أكثر من جهة تابعة للدولة، ومنع الازدواج الوظيفي.
وحسب إحصائيات رسمية، تنفق ليبيا سنوياً 30 مليار دولار، لتغطية الإنفاق العام من دعم ورواتب ونفقات حكومية، ويشكل عدد العاملين في القطاع الحكومي نحو 25% من سكان ليبيا، ويبلغ الحد الأدنى للأجور بنحو 450 دينارا (321 دولارا).
وتتأخر الرواتب عن موعد صرفها لشهرين وأكثر بسبب شح السيولة في المصارف التجارية.
وتغيب عن ليبيا إحصائيات دقيقة عن معدلات البطالة، حيث تتضارب التصريحات الحكومية في هذا الشأن، في ظل الانقسام السياسي والفوضى الأمنية الحاصلة في البلاد.
وقال مدير مركز التوثيق والمعلومات بوزارة العمل في حكومة الوفاق الوطني، عادل غزال، في اتصال هاتفي مع "العربي الجديد" إنه لا توجد لدينا معدلات بطالة دقيقة إلا للمنطقة الغربية في البلاد فقط، وهناك نقص في بيانات المنطقتين الجنوبية والشرقية، بسبب الانقسام السياسي والاضطرابات الأمنية هناك.
وأوضح غزال أن معدل البطالة يبلغ نحو 15%، في ظل تزايد عدد الباحثين عن العمل المسجلين لدى 54 مكتب عمل في البلاد يرغبون في الحصول على فرصة عمل.
وجاءت هذه التصريحات مخالفة لحديث مسؤولة الإعلام في وزارة العمل والتدريب المهني، ربيعة عمار، لـ "العربي الجديد"، الذي قالت فيه إن معدل البطالة في ليبيا يصل إلى 30%، مشدّدة على ضرورة وجود زيارات ميدانية لرصد عدد الباحثين عن العمل بدقة، بهدف معرفة الرقم الصحيح لعدد العاطلين عن العمل.
وحسب بيانات وزارة العمل، يبلغ عدد المسجلين الباحثين عن العمل نحو 60 ألف فرد في ليبيا في عام 2012.
وعلى الصعيد نفسه، قال مدير إدارة الجامعات بوزارة التعليم في حكومة الوفاق، جمال الفزع، إن مخرجات التعليم الجامعي سنويا تقدر بنحو 95 ألف خريج، مشيراً إلى أن ليبيا فيها 24 جامعة يدرس فيها 377 ألف طالب. وشدّد الفزع على أن معظم الخريجين في تخصصات أدبية لا يتطلبها سوق العمل.
ووفق آخر مسح اجتماعي قامت به الهيئة الوطنية للمعلومات والتوثيق خلال عام 2010، بينت أن هناك 385 ألف باحث عن العمل، بنسبة بطالة تتعدى 27%، وأن معظم البيانات تقتصر على المدن الكبيرة فقط، من دون وجود بيانات للمناطق النائية.
ويلاحظ الأستاذ في كلية الاقتصاد جامعة طرابلس، البهلول اشتيوي، في حديثه لـ "العربي الجديد"، أن هناك زيادة بالفئات العمرية الشابة في المجتمع الليبي تسببت في ازدياد عدد الداخلين الجدد لسوق العمل ممن بلغت أعمارهم ما بين 18 و30 سنة ويشكلون 67% من إجمالي عدد سكان.
وأكدت اشتيوي عزوف المواطنين عن ممارسة بعض الحرف والمهن مثل أعمال النظافة ورعاية الأغنام والزراعة والمناولة، مشيرة إلى سهولة دخول العمالة الوافدة لمختلف المواقع، ما ساهم في سيطرتها على جزء كبير من سوق العمل التجاري والخدمي.
ويقول المواطن صالح تكام، من منطقة أوباري بالجنوب الليبي، لـ "العربي الجديد": "أنا خريج كلية علوم سياسية ولم أجد فرصة عمل في القطاع العام منذ عام 2015، بسب الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها البلاد"، مضيفاً: "عندما أزور الجهات الحكومية يقولون إن هناك تقشفا في الوظائف ولا توجد تعيينات ولا عمل حتى على سبيل التعاون".
وتعد البطالة في البلد الغني بالنفط السبب الأول لظهور الفقر في ليبيا، وتسببت في آفات اجتماعية خطيرة تهدد أمن المجتمع، حسب تقارير حكومية.ويمنع في ليبيا الحصول على وظيفتين للموظف الحكومي، حتى على سبيل التعاقد، وذلك عبر منظومة الرقم الوطني الذي يستخدمه المواطنون للوصول إلى بياناتهم الأساسية بقاعدة المعلومات الوطنية، ويستخدم في صرف الرواتب ويستهدف منع صرف الرواتب لذات الشخص، في أكثر من جهة تابعة للدولة، ومنع الازدواج الوظيفي.
وحسب إحصائيات رسمية، تنفق ليبيا سنوياً 30 مليار دولار، لتغطية الإنفاق العام من دعم ورواتب ونفقات حكومية، ويشكل عدد العاملين في القطاع الحكومي نحو 25% من سكان ليبيا، ويبلغ الحد الأدنى للأجور بنحو 450 دينارا (321 دولارا).
وتتأخر الرواتب عن موعد صرفها لشهرين وأكثر بسبب شح السيولة في المصارف التجارية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
