صيادو غزة يعانون من الاحتلال (عبد الحكيم أبو رياش)
جمدّت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بدء تنفيذ قرار توسيع المساحة المسموح بها لممارسة مهنة "صيد الأسماك"، قبالة سواحل جنوب قطاع غزة، إلى أجل غير معلوم.
ويأتي هذا الانتهاك الجديد، بعد سلسلة من التأجيلات، وبعدما كان من المقرر أن يبدأ سريان قرار التوسيع أمس الأحد، ليتسنى للصيادين الدخول إلى 9 أميال بحرية بدلاً من 6 أميال في الوقت الحالي، وذلك لمدة شهرين فقط.
ويأتي هذا الانتهاك الجديد، بعد سلسلة من التأجيلات، وبعدما كان من المقرر أن يبدأ سريان قرار التوسيع أمس الأحد، ليتسنى للصيادين الدخول إلى 9 أميال بحرية بدلاً من 6 أميال في الوقت الحالي، وذلك لمدة شهرين فقط.
وقال مدير الإعلام بوزارة الشؤون المدنية في السلطة الفلسطينية، محمد المقادمة، لوكالة الأناضول: "الجانب الإسرائيلي أبلغنا بتجميد قرار دخول الصيادين لمسافة 9 أميال بحرية، ولم يبلغنا بموعد بدء توسيع مساحة الصيد".
من جانبه، قال يؤاف مردخاي، منسق أنشطة حكومة الاحتلال في الأراضي الفلسطينية، في تصريح نشره عبر صفحته على فيسبوك: "نحن على أتم الاستعداد للبدء بتنفيذ قرار توسيع المجال البحري جنوب القطاع في كل وقت، فور قيام الجانب الفلسطيني بالوفاء بالتزاماته، وإحداها قيامه بوضع سفينة مهمتها مراقبة عدم حدوث خروقات".
ولم يوضح مردخاي الجهة التي يتوجب عليها وضع "السفينة"، وهل هي حركة حماس التي تحكم غزة، أم السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية.
وفي سياق متصل، قال نزار عياش، نقيب الصيادين في قطاع غزة، إن سلطات الاحتلال أبلغتهم من خلال وزارة الزراعة الفلسطينية، بضرورة وضع مركب صيد، على الحدود الشمالية لمنع تجاوز الصيادين المساحة المقررة.
وأضاف عياش لوكالة الأناضول: "إسرائيل تريد أن نعمل وفق أوامرها، ونتحول لسلطة أمنية، هي تراقب البحر، على مدار الساعة، وتعرقل عمل الصيادين. إنها تسوّق مبررات واهية من أجل إلغاء توسيع مساحة الصيد".
وكان عياش قد طالب في حديث مع "العربي الجديد" بضرورة أن تعمل مختلف الأطراف على إيجاد مياه إقليمية للشعب الفلسطيني كما نصت اتفاقية أوسلو، والتي كفلت وجود مسافة صيد لنحو 22 ميلاً بحرياً.
وبحسب اتفاق وقف إطلاق النار، الذي وُقع بين الطرف الفلسطيني والاحتلال في 26 أغسطس/آب 2014، برعاية مصرية، وأوقف عدواناً إسرائيلياً على قطاع غزة دام 51 يوماً، سمح بحرية صيادي غزة في الصيد، حتى مسافة 6 أميال، على أن يجري توسيعها إلى 12 ميلاً، لكن الاحتلال لم يلتزم بالاتفاق.
(العربي الجديد)
اقــرأ أيضاً
من جانبه، قال يؤاف مردخاي، منسق أنشطة حكومة الاحتلال في الأراضي الفلسطينية، في تصريح نشره عبر صفحته على فيسبوك: "نحن على أتم الاستعداد للبدء بتنفيذ قرار توسيع المجال البحري جنوب القطاع في كل وقت، فور قيام الجانب الفلسطيني بالوفاء بالتزاماته، وإحداها قيامه بوضع سفينة مهمتها مراقبة عدم حدوث خروقات".
ولم يوضح مردخاي الجهة التي يتوجب عليها وضع "السفينة"، وهل هي حركة حماس التي تحكم غزة، أم السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية.
وفي سياق متصل، قال نزار عياش، نقيب الصيادين في قطاع غزة، إن سلطات الاحتلال أبلغتهم من خلال وزارة الزراعة الفلسطينية، بضرورة وضع مركب صيد، على الحدود الشمالية لمنع تجاوز الصيادين المساحة المقررة.
وأضاف عياش لوكالة الأناضول: "إسرائيل تريد أن نعمل وفق أوامرها، ونتحول لسلطة أمنية، هي تراقب البحر، على مدار الساعة، وتعرقل عمل الصيادين. إنها تسوّق مبررات واهية من أجل إلغاء توسيع مساحة الصيد".
وكان عياش قد طالب في حديث مع "العربي الجديد" بضرورة أن تعمل مختلف الأطراف على إيجاد مياه إقليمية للشعب الفلسطيني كما نصت اتفاقية أوسلو، والتي كفلت وجود مسافة صيد لنحو 22 ميلاً بحرياً.
وبحسب اتفاق وقف إطلاق النار، الذي وُقع بين الطرف الفلسطيني والاحتلال في 26 أغسطس/آب 2014، برعاية مصرية، وأوقف عدواناً إسرائيلياً على قطاع غزة دام 51 يوماً، سمح بحرية صيادي غزة في الصيد، حتى مسافة 6 أميال، على أن يجري توسيعها إلى 12 ميلاً، لكن الاحتلال لم يلتزم بالاتفاق.
(العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
