سوق الأسهم الكويتية تنفض غُبارها لتنافس خليجياً من جديد

بعدما طغت عليها لسنوات أسواق جيرانها الخليجيين، تنبري سوق الكويت المالية اليوم إلى ساحة التداول كوجهة جديدة "مُحبّبة" إلى المستثمرين العالميين.

فقد تجاوز أداء الأسهم الكويتية أداء معظم بورصات الخليج منذ أعلن مؤشر "مورغان ستانلي" الأميركي للأسواق الناشئة MSCI في يونيو/حزيران الماضي، أنه قد يقرر ترقية الكويت إلى وضعية الأسواق الناشئة العام المقبل، لتنضم بذلك إلى قطر والسعودية والإمارات المُصنّفة ضمن هذه المجموعة.

تقرير نشرته وكالة "بلومبيرغ" الأميركية، اليوم الأحد، لاحظ كيف بدأت الأموال في الآونة الأخيرة تتدفق إلى الكويت حتى قبل اعتمادها في 24 سبتمبر/أيلول الجاري معايير شركة FTSE Russell البريطانية الخاصة بالأسواق الناشئة، في إطار جهود هيئة أسواق المال الكويتية الرامية إلى تعزيز السيولة وسداد الفوائد الدولية.
وتنقل "بلومبيرغ" عن مارشال ستوكر، وهو مدير محفظة في شركة "إيتون فانس كورب" التي تتخذ بوسطن مقراً، ملاحظته أن "أسواق رأس المال الكويتية كانت مهملة لفترة طويلة من المستثمرين وصانعي السياسات فيها، لا سيما أن الإمارات سبقتها في مجال الحريّة الاقتصادية، في ظل سوق أسهم سعودية بات بالإمكان التعامل بسيولتها فوراً".

وقال في رسالة عبر البريد الإلكتروني: "نحن مستثمرون في الكويت من أجل قصة بدأت لتحرير السياسة العامة للسوق، والتي من المسلم به أنها تستغرق وقتاً طويلاً كي تتكشّف، لكنها تحدث الآن إذا ما أمعنّا النظر جيداً إلى ما يحصل".

يُشار إلى أنه في نهاية عام 2017، احتلت الكويت المرتبة 96 على مؤشر البنك الدولي لسهولة ممارسة أنشطة الأعمال، فيما حلّت بالمركز 21 الإمارات التي انضمّت عام 2013 إلى مؤشر MSCI للأسواق الناشئة، وحلّت السعودية في المرتبة 92.

يغوص تقرير "بلومبيرغ" قليلاً في التفاصيل، مشيراً إلى أن السلطات في الكويت بدأت سلسلة إجراءات العام الماضي من أجل تحديث البنية التحتية لتداول الأسهم، وكان الهدف تحريك الاهتمام الدولي بواحدة من أقدم أسواق الأسهم في المنطقة، وإحياء جزء كبير من الأسهم التي بالكاد ما تتحرّك عادةً في التداولات اليومية.
وأجرَت البورصة في أبريل/نيسان فصلاً بين الأسهم بناءً على معايير، مثل القيمة السوقية، وكشف عن مؤشرات جديدة، بما في ذلك مؤشر رئيسي يضمّ أكبر الشركات وأكثرها سيولة. ومع ذلك، فإن قيمتها السوقية البالغة 85 مليار دولار، تمثل أقل من خُمس قيمة السوق السعودية، وتقل 65% عن قيمة بورصتَي دبي وأبوظبي معاً.