حذر نقيب المقاولين الأردنيين أحمد اليعقوب من تسريح العمال، وذلك في بيان صحافي اليوم الثلاثاء، مضيفا أن بعض القطاعات لن تستطيع الوفاء بالتزاماتها بدفع رواتب العاملين لشهر مارس/ آذار، بسبب عدم نجاعة وفعالية آلية التصاريح التي صدرت حتى الآن.
وقال إن "النقابة تسعى بكل إمكاناتها لإيجاد الحلول مع أصحاب القرار"، وأكد ضرورة إشراك القطاع الخاص عموما، وقطاع الإنشاءات خاصة، في رؤيتها واستراتيجيتها لما بعد أزمة كورونا، وفي خطة العودة للعمل تدريجيا في القطاع لشهر إبريل/ نيسان وكيفية دفع الرواتب.
على صعيد آخر، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي 2.1% بالأسعار الثابتة للربع الرابع من عام 2019، مقارنة بالربع الرابع من عام 2018. وبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي للأسعار الثابتة 2% في العام الماضي مقارنة بعام 2018، بحسب دائرة الإحصاءات العامة.
وبحسب تقرير دائرة الإحصاءات العامة، فإنه وعلى صعيد القطاعات الإنتاجية، أظهرت التقديرات الأولية أن قطاع الصناعات الاستخراجية حقق أعلى معدل نمو خلال هذه الفترة، حيث بلغت نسبته 5.2%، تلاه قطاع النقل والتخزين والاتصالات بمعدل نمو بلغت نسبته 3.5%، ثم قطاع الخدمات الاجتماعية والشخصية بمعدل نمو بلغت نسبته 3.2%، ومن ثم قطاع المالية والتأمين والعقارات بمعدل نمو بلغت نسبته 2.8%.
وعلى صعيد المساهمات القطاعية في معدل النمو المتحقق خلال الربع الرابع من العام الماضي، والبالغ 2.1%، ساهم قطاع المالية والتأمين وخدمات الأعمال بنسبة 0.62%، في حين ساهم قطاع منتجي الخدمات الحكومية بنسبة 0.38%.
وساهم قطاع النقل والتخزين والاتصالات بنسبة 0.31%، وقطاع الخدمات الاجتماعية والشخصية بنسبة 0.22% من إجمالي معدل النمو المحقق.